اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلي كينيا كجزء من تقييم الأداء الاقتصاد للبلاد وإجراء مشاورات مع الجانب الكيني.
وذكر صندوق النقد الدولي – في بيان اليوم /الإثنين/- أن فريق البعثة تواصل مع السلطات الكينية بشأن التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة والتوقعات الاقتصادية , مشيرا إلى أنه تلقى طلبًا رسميًا لبرنامج جديد من السلطات الكينية وسيتواصل معها في المستقبل القريب.
ووجه الصندوق الشكر للسلطات الكينية على تقديم العون للبعثة، حيث التقى فريق بعثة الصندوق مع الرئيس الكيني وليام روتو ، ورئيس مجلس الوزراء مبادي نجونجو، ومحافظ البنك المركزي الكيني بالإضافة إلى ممثلين من مختلف الوكالات الحكومية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
وتلقى صندوق النقد الدولي طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد , مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.
وذكر الصندوق ، في بيانه ، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين , ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.
وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.
وتُظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
إقرأ المزيد :
