مصطفي النجار يكتب: السياحة… النفط الجديد،،، رؤية تحليلية لـ ” هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق”: حول أهداف مستقبل السياحة المصرية
في محاضرة قيمة بمعهد التخطيط القومي، قدم الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الاسبق، رؤية تحليلية عميقة حول اهداف مستقبل السياحة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأكد زعزوع في هذه المحاضرة التي جاءت تحت عنوان “السياحة – النفط الجديد” وحضرها الدكتور أشرف العربي مدير المعهد ووزير التخطيط الاسبق، عدد من القضايا والملفات المهمة، مثل آفاق تنمية قطاع السياحة المصرى من خلال رؤية تنموية قابله للتطبيق حتى ٢٠٣٠، وكذلك خطة الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع السياحى، وتأثير خفض قيمة العملة الوطنية والاضطرابات الإقليمية على السياحة، التدابير التى يجب اتخاذها لتحقيق الرؤية التنموية الاقتصادية للقطاع السياحى
لماذا السياحة؟
وأستهل زعزوع محاضرته بسؤال مهم، لماذا السياحة؟ فى عام ١٩٥٠ بلغ عدد السياح الدوليين ٢٥ مليون سائح فقط وارتفع إلى أكثر من ١.٥ مليار سائح فى عام ٢٠١٩، مما يعكس النمو الكبير فى هذا القطاع عالميا.
فى عام ٢٠١٩ بلغ عدد السياح الدوليين أكثر من ١.٥ مليار شخص، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ٢ مليار سائح بحلول عام ٢٠٣٠.
في عام ٢٠٢٠ بعد جائحة كورونا
شهدت السياحة العالمية انخفاضا بنسبه ٧٣%
فى عام ٢٠٢٢
تعافت السياحة تدريجيا حيث سجلت زياده بنسبة ٨٦% مقارنه بعام ٢٠٢١ ووصلت أعداد السياحة إلى ٩٠٠ مليون سائح أي ما يعادل ٦٥% من مستويات ما قبل الجائزة.
في عام ٢٠٢٤
تعافت السياحة تدريجيا بلغ عدد السياح ١.٤ % مليار سائح مما يعكس تعافيا بنسبة ٩٩% من مستويات ما قبل الجائحة وزيادة بنسبه ١١% مقارنه بعام ٢٠٢٣ أى بزيادة قدرها ١٤٠ مليون سائح.
مساهمة قطاع السياحة من الناتج المحلى
وفقا لمنظمة السياحة العالمية يساهم قطاع السياحة بحوالى ١٠% من الناتج المحلى الإجمالي العالمى فى بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا، تمثل السياحة أكثر من ١٢% من إجمالى الناتج المحلى.
السياحة المصرية ليست صناعة هشة
على رغم من الأزمات الاقتصادية والسياسية التى مرت بها مصر أثبتت السياحة المصرية قدرتها على التعافى بسرعة.
بعد ثوره ٢٠١١ انخفض عدد السياح بنسبه ٦٠% لكنه عاد للارتفاع بنسبه ١٣٠% بين ٢٠١٦ و٢٠١٩.
فى جائحة كورونا انخفضت السياحة العالمية بنسبة ٧٣% بينما تمكنت مصر من الاحتفاظ ب ٤٥% من تدفقات السياحة مقارنة بدول المنطقة.
وفقا للبنك الدولى تظل مصر واحدة من أكثر الواجهات المرغوبة عالميا حيث تصدرت الواجهات السياحية العربية من حيث معدل النمو السياحى فى ٢٠٢٢
تنوع المنتجات السياحية بين السياحة الثقافية، الشاطئية، البيئية، والعلاجية، بما يجعل القطاع أكثر استدامة وأقل عرضه للتقلبات الاقتصادية.
خطه الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع السياحى ضمن رؤية ٢٠٣٠ مع أمثلة للمشروعات التنمية
تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تهدف إلى تعزيز مستقبل السياحة المستدامة وتحقيق نمو اقتصادى كبير من خلال تحسن البنية التحتية والخدمات الرقمية والاستثمار فى المشاريع السياحية الكبرى.
تطور قطاع السياحة فى مصر ٢٠٢٤
شهدت السياحة العالمية تعافيا ملحوظا حيث بلغ عدد السياح الدوليين حوالى ١،٤ مليار سائح ما يعادل ٩٩% من مستويات ما قبل الجائزة.
استقبلت مصر نحو ١٥،٧ مليون سائح فى عام ٢٠٢٤ محققه ايرادات بلغت ١٤،١ مليار دولار.
يعكس هذا التعافى القوى قدرة مصر على جذب المزيد من السياح من مختلف الأسواق العالمية مما يدعم استراتيجياتها التنموية فى القطاع السياحى.
الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة ٢٠٣٠
تهدف الاستراتيجية إلى زيادة عدد السياح إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨
تعتمد على تنوع الأسواق السياحية المستهدفة وتحسين الخدمات وتعزيز الاستثمارات فى البنية التحتية والفنادق.
تحقيق التنمية المستدامة فى القطاع من خلال الحفاظ على التوازن البيئى وتطوير السياحة البيئية والثقافية.
أمثلة للمشروعات المرتبطة بهذه الاستراتيجية.
إنشاء مدينة الجلالة كمقصد سياحى عالمى جديد يوفر فنادق ومنتجعات سياحية متطورة.
تطوير منطقة العلمين الجديدة لكسب السياحة الشاطئية الفاخرة
إعادة إحياء مشروع التلفريك السياحى فى سانت كاترين ضمن خطة الترويج للسياحة الدينية والبيئة
[3:26 م، 2025/3/22] مصطفي النجار: مساهمة القطاع السياحى فى الاقتصاد المصرى
أرقام وإجراءات رئيسية:
– الناتج المحلى ساهم فى فطاع السياحة ب ٩١،٤ مليار جنية عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ بنسبة نمو ٣١% مقارنة بالعام السابق.
– فرص العمل: يوفر القطاع السياحى حوالى ٣ ملايين فرصة عمل بما يمثل ١٢،٦% من إجمالى القوى العاملة فى مصر.
– مساهمة السياحة فى العملة الصعبة: يعتبر القطاع من أهم مصادر النقد الأجنبي حيث بلغت الإيرادات السياحية ١٤،١ مليار دولار فى ٢٠٢٤ ومن المتوقع ارتفاعها إلى ٢٨،٨ مليار دولار بحلول ٢٠٢٨.
أمثلة للمشروعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية للسياحة:
– تطوير مرسى سياحى عالمى فى منطقة العلمين لاستقطاب سياحة اليخوت والرحلات البحرية الفاخرة.
– إطلاق مبادرات تدريب وتأهيل الكوادر السياحية لضمان تقديم خدمات ذات مستوى عالمى.
– التوسع فى برامج السياحة العلاجية بإنشاء مراكز طبية عالميه فى واحة سيوة وحلوان.
الاستثمارات المستهدفة فى قطاع السياحة:
– تقدر استثمارات الحكومة المصرية فى قطاع السياحة والآثار لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بحوالى ٧ مليار جنيه بزيادة ١٩،٤% عن العام السابق.
– الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار الخاص فى المشاريع السياحية الجديدة.
أمثلة للمشروعات الاستثمارية الجديدة:
– إنشاء مدينة سياحية متكاملة فى منطقه رأس الحكمة على الساحل الشمالى.
– إطلاق مشروع تطوير منطقة الأهرامات Giza Plateau Development لتحسين تجربة الزوار من خلال تقنيات الواقع المعزز والخدمات الحديثة.
– زيادة سعة الفنادق فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم عبر شراكات استثمارية مع كبرى الشركات السياحية العالمية.
٤- محاور تطوير القطاع السياحة المصرى:
التسويق والترويج السياحى
تنفيذ حملات ترويجية تستهدف الأسواق الاسيوية والأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعى والإعلانات الرقمية
– استقطاب ١٠٠ من المؤثرين العالمين للترويج لمصر كواجهة سياحية.
– إطلاق تطبيق إلكترونى شامل للسياح يحتوي على خرائط سياحية ومعلومات حجز الفنادق والمزارات
تطوير البنية التحتية السياحية
رفع كفاءة المطارات المصرية لتستوعب العدد المستهدف من السياح مثل:
– توسعة مطار سفنكس الدولى بالكامل بحلول ٢٠٢٥.
– تطوير مطارات شرم الشيخ والغردقة لزيادة قدراتها الاستيعابية بنسبه ٣٠% بحلول ٢٠٢٧.
تطوير شبكه الطرق والمواصلات بما فى ذلك القطار الكهربائي السريع الذى يربط بين القاهرة والغردق. بحلول ٢٠٢٦.
تحسين خدمات النقل السياحى داخل المدن عبر أسطول حديث من الحافلات السياحية المكيفة.
تعزيز الاستدامة البيئية فى السياحة
– تطوير ١٠ محميات طبيعية سياحية بحلول ٢٠٢٨ لتعزيز السياحة البيئية.
– فرض اشتراطات بيئية على الفنادق والمنتجعات لاستخدام الطاقة المتجددة وتقليل التلوث.
– إطلاق أول مدينة سياحية خضراء فى مصر بحلول ٢٠٢٨.
دمج التكنولوجيا والابتكار فى قطاع السياحة
إدخال تقنيات الواقع الافتراضي (VR والذكاء الاصطناعي فى المواقع الأثرية والمتاحف.
– إطلاق منصة إلكترونية موحده لحجز تذاكر لجميع المزارات السياحيه والمتاحف بحلول 2027.
– توسيع تغطية الانترنت المجاني فى كافة المناطق السياحية الرئيسية.
٥- التوقعات المستقبلية لقطاع السياحة فى مصر
– من المتوقع أن تصل الإيرادات السياحية إلى ٢٨،٨ مليار دولار بحلول ٢٠٢٨ مقارنه ب ١٤،١ مليار دولار فى ٢٠٢٤ أى بزيادة قدرها ١٥٥%
– تحقيق نمو سنوات فى أعداد السياح بنسبة ٨% للوصول إلى ٣٠مليون سائح بحلول ٢٠٢٨.
– زيادة عدد الغرف الفندقية فى مصر بنسبه ٥٠% لتلبية الطلب المتوقع خلال السنوات القادمة.
أمثلة للمشروعات المستقبلية لتعزيز السياحة
– مشروع الكابيتال بارك فى العاصمة الإدارية كمركز سياحى وثقافي وترفيهي متكامل.
– إنشاء منطقة ترفيهية متكاملة فى الساحل الشمالى تضم فنادق وملاهي مائية ومسارح عالمية.
– تطوير رحلات الكروز السياحى على طول نهر النيل بين الأقصر وأسوان مع محطات توقف جديدة فى مدن صعيد مصر.
تأثير خفض قيمة العملة الوطنية والاضطرابات الإقليمية على السياحة.
خفض قيمة العملة الوطنية.
جعل مصر واجهه أكثر تنافسية مقارنة بدول أخرى
جذب السياح من أسواق ذات انفاق مرتفع.
زيادة دخل مصر من العملة الحرة بالتالي استقرار سعر الصرف وتأثيراته على الاقتصاد القومي.
الاضطرابات السياسية فى المحيط الإقليمي
تنفيذ خطط إدارة الأزمات لضمان استمرار تدفق السياحة
التوسع فى تأمين الوجهات السياحية
استمرار دعم حملة العلاقات الدولية لتعكس استقرار المقصد المصرى.
رؤية تحليلية: –
زيادة حركة الطيران لاستيعاب ٣٠ مليون سائح سنويا
١- تحليل الأرقام والاحتياجات
للوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويا، نحتاج إلى ٢٨٨٦ رحلة طيران أسبوعيا بمتوسط ٢٠٠ راكب لكل رحلة
توسيع التعاون مع شركات الطيران العالمية وزيادة سعة المطارات لتلبية الطلب المتزايد.
٢- الحوافز لزيادة حركه الطيران
– تقديم تخفيضات فى رسوم الهبوط والاقلاع.
– دعم شركات الطيران منخفضة التكلفة لزيادة عدد الرحلات.
– منح تسهيلات ضريبية لشركات الطيران التى تزيد عدد الرحلات إلى مصر.
– حافز لشركات الطيران الدولية لاستخدام الأوقات الليلية.
٣- تحليل SWOT للطيران السياحى
نقاط القوة:
الموقع الإستراتيجي لمصر الطلب السياحى المتزايد المناخ الملائم طوال العام.
نقاط الضعف:
اعتماد مصر على اتفاقيات الطيران الثنائية بدلا من الاتفاقيات العرضية للطيران فى الاتحاد الأوروبي محدودية الطاقة الاستيعابية للمطارات.
الفرص:
تطوير اتفاقيات السماوات المفتوحة للطيران جذب استثمارات فى قطاع الطيران
التهديدات:
المنافسة الإقليمية ارتفاع أسعار الوقود
٤- الاجراءات لتسهيل هبوط الطائرات وزيادة الترددات: تفعيل اتفاقية السماوات المفتوحة مع أوروبا.
تحسين البنية التحتية للمطارات لاستيعاب المزيد من الرحلات
تقديم حوافز لشركات الطيران لزيادة الترددات Fight Frequency
5- استراتيجيات التعاون الدولى:
دعم شركات طيران أوروبية لتيسير رحلات مباشرة للواجهات السياحية المصرية
توسيع شراكات الطيران مع شركات من آسيا وأمريكا اللاتينية
تفعيل اتفاقيات حرية السماوات المفتوحة لضمان تدفق الرحلات دون قيود
إقامة قوافل لمقابلة شركات الطيران الدولية والتي تصل ٢٥٠٠
التحديات والحلول فى تنمية القطاع السياحى
التحديات:
تعدد الموافقات على برامج الرحلات السياحية.
ارتفاع الرسوم الإدارية والبيروقراطية
نقص الخدمات الأساسية فى بعض المناطق السياحية مثل دورات المياه والمواصلات.
ضعف التحول الرقمى فى بعض الخدمات السياحية ضعف أدوات الترويجية المستخدمة.
الحلول :
– توحيد الموافقات على برامج الرحلات السياحية لتسريع الإجراءات.
– تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل حجز الرحلات والتذاكر إلكترونيا.
– تقديم حوافز ضريبية للمشروعات التى تقوم على تحسين البنية التحتية السياحية.
– مبادرات لتجديد الفنادق وليس بناء الفنادق كما هو حاليا.
– تعزيز الاستثمار فى السياحة التسويقية عبر آليات مثل Tax- free shopping لجذب السياح من الأسواق ذات الانفاق المرتفع.
تحديث الأدوات المستخدمة فى الترويج.
زيادة القوافل السياحية للدول المصدرة للسياحة.
عدم الاقصار على التواجد فى المعارض السياحية الدولية بل تشمل المعارض المتخصصة والجماهيرية.
– ايجاد بديل للمكاتب السياحية بإيجاد شركات تسويقية كبديل
– أجندة سياحية سنوية ثابتة رياضية فنية
المطلوب: –
رصد علمى دقيق لمساهمة القطاع السياحى فى الاقتصاد المصرى باستخدام الحسابات القومية للسياحة
الحسابات القومية للسياحة المصرية وقطاع السياحة فى الموازنة العامة للدولة.
أ. أهمية الحسابات القومية للسياحة
– الحسابات القومية للسياحة هى أداة إحصائية تمكن الحكومات من قياس الاثر الاقتصادي لقطاع السياحة على الناتج المحلى الإجمالي.
– تساعد فى تحليل الايرادات السياحية المباشرة وغير المباشرة وتقديم بيانات دقيقة حول تدفقات الأموال داخل الاقتصاد.
– يتم استخدامها من قبل صناع القرار لوضع السياسات الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي.
ب- قطاع السياحة فى الموازنة العامة للدولة
– فى الموازنة العامة للدولة المصرية تدرج مخصصات قطاع السياحة ضمن بنود متعددة تشمل دعم المنشآت السياحية الترويج السياحى والاستثمارات في البنية التحتية السياحية-
لا يتم تخصيص بند مستقل للسياحة فى الموازنة لكن الايرادات تدرج ضمن الإيرادات الأخرى والتى بلغت ٣٢١،٨ مليار جنيه فى مشروع موازنة ٢٠٢١- ٢٠٢٠ ما يمثل ١٤% من إجمالى الايرادات العامة.
– وفقا للبيان المالي للسنة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ تبلغ إيرادات العامة للمتوقعة للموازنة حوالى ٢.٦ تريليون جنيه ما يعادل ١٥،٤% من الناتج المحلي بزيادة ٨،٥% عن العام المالى السابق.
تدرج مخصصات تطوير السياحة ضمن الباب الثالث الموارد الذاتية والاستثمارات وتتضمن.
١- دعم المنشآت الفندقية والبنية التحتية السياحية.
٢- مخصصات الترويج السياحى عالميا.
٣- تطوير المناطق الأثرية وتحسين الخدمات بها.
٤- تسهيلات استثماريه لدعم القطاع السياحى.
تحديث تطوير الحسابات القومية للسياحة
– عدم التكامل الكامل بين الجهات الحكومية فى جم- ع البيانات.
الحاجة إلى تعزيز الرقمنة فى قطاع السياحة لضمان دقة الاحصائيات.
– تطوير منهجيات إحصائية تتماشى مع المعايير الدولية لضمان شفافية التقارير.
الحلول المقترحة
– انشاء نظام رقمى موحد لتتبع وتحليل بيانات السياحة فى الوقت الفعلى.
تطوير التعاون بين الجهات المعنية مثل وزارة السياحة والبنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
تدريب الكوادر البشرية على تحليل البيانات السياحية واستخدام أدوات التنبؤ الاقتصادى لتحسين السياسات الاقتصادية
التوصيات
مقترح تشكيل لجنه اقتصادية من معهد التخطيط القومي
أهمية اللجنة
تهدف اللجنة إلى وضع خطة تنموية للسياحة المصرية وفق أسس اقتصادية وعلمية متكاملة ومتوافقة مع المعايير البيئية وخطه الدولة فى البنية التحتية المرافق الكهرباء المياه الصرف الاتصالات الانترنت
التعاون مع المؤسسات البحثية والقطاع الخاص بتطوير سياسات اقتصادية سياحية مستدامة
الخطة الزمنية الاقتصادية
تطوير مؤشرات قياس أداء لمتابعة التطور الاقتصادي لقطاع السياحة وتحقيق المستهدفات.
لتحقيق هذه الرؤية يتطلب تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على الابتكار والجودة والاستدامة بحلول عام ٢٠٣٥ ستكون مصر واحده من أفضل ٥ وجهات سياحية عالمية بمزيج فريد يجمع بين الاثار التاريخية والرؤية المستقبلية.
اقرأ المزيد
تنزانيا .. وزير الخارجية المصري يتفقد موقع سد “جوليوس نيريرى”
