في السنغال تم وضع النائب المعارض محمد فاربا نجوم، المتهم بغسل الأموال، تحت تصرف القضاة السنغاليين بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه اليوم الجمعة 24 يناير.
ولم يعد النائب محمدو نجوم، المعروف باسم فاربا، المقرب من الرئيس السابق ماكي سال، يتمتع بالحماية من العدالة. وصوت 130 من زملائه، الجمعة، في مجلس الأمة، على رفع الحصانة النيابية عنه، استجابة لطلب وزير العدل.
وقد ورد ذكر هذا العضو المؤثر في النظام القديم في تقرير صادر عن الوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (CENTIF) بشأن اختلاس الأموال العامة، والذي يصل إلى أكثر من 125 مليار فرنك أفريقي.
ولدى إحالة الملف إلى المدعي العام للمجمع القضائي والمالي، توجه الحاج عليون عبد الله سيلا إلى وزير العدل عثمان دياني، ليطلب من الجمعية الوطنية رفع الحصانة البرلمانية عن فاربا نجوم، حتى يتمكن من مواصلة التحقيقات.
« تطبيقا للمادة 66 من القانون رقم 08-2024 المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تنظر النيابة العامة المالية في فتح تحقيق قضائي بتهم التآمر الجنائي وتهريب الأموال، وغسل الأموال والاحتيال على الأموال العامة والفساد واستغلال النفوذ وإساءة استخدام أصول الشركات .
وقد أعلن اتحاد الصحفيين، الذي تم تنصيبه في سبتمبر الماضي من قبل السلطات الجديدة لصالح المساءلة، أنه قام بالفعل بمعالجة 91 قضية، بما في ذلك 87 قضية أحيلت إلى قضاة التحقيق. وأدت هذه التحقيقات إلى اعتقال 162 شخصا، كما أدت إلى حجز أكثر من 2.5 مليار فرنك أفريقي.
إجراء مستنكر ولم يمثل فاربا نجوم، عضو ائتلاف تاكو والو، الكتلة البرلمانية المعارضة الوحيدة التابعة للرئيس السابق ماكي سال، اليوم الجمعة أمام البرلمان الذي تهيمن عليه أغلبية ساحقة من نواب حزب باستيف الذي يتولى السلطة منذ تسعة أشهر. وفضل رفاقه، ومن بينهم وزيرة العدل السابقة عيساتا تال سال، التي أصبحت رئيسة للمجموعة البرلمانية، مغادرة القاعة للتعبير عن معارضتهم للمبادرة، رغم عجزهم.
وسبق أن نددت محامية فاربا نجوم، سال، بـ” الخيانة ” أمام خليفتها في وزارة العدل عثمان دياني، الذي جاء من ناحية أخرى للدفاع عن شرعية الإجراء، وقدرت أن موكلها لا يزال يجهل محتوى الملف الذي يحاكم بسببه، على الرغم من تشكيل لجنة مخصصة الأسبوع الماضي من قبل الجمعية لدراسة المشروع.
وأوضح أغلبية النواب أنه لا يمكن نقل مضمون الملف لأنه يحمل ختم « السرية »وبالإضافة إلى امتناع ثلاثة نواب عن التصويت، صوت ثلاثة نواب آخرين ضد رفع الحصانة البرلمانية عن عمدة بلدية أجنامز (شمال)، حيث نظم فاربا نجوم أيضًا اجتماعًا كبيرًا في اليوم السابق للرد على هذه القضية التي ووصفها بـ” اللامبالاة السياسية البحتة ”.
تم إنشاء جبهة العدالة والتنمية، التي حلت محل محكمة قمع الإثراء غير المشروع (CREI) – التي أدانت بشكل خاص شخصيات بارزة في نظام عبد الله واد (2000-2012)، بما في ذلك ابنه كريم واد – بموجب قانون تم التصويت عليه في 2 أغسطس. 2023، قبل رحيل ماكي سال عن السلطة التي قادها على مدى اثني عشر عاما مثل سلفه.
وفي إطار الولاية القضائية الوطنية، يرتبط هذا الاختصاص بالمحكمة العليا في داكار ومحكمة الاستئناف في داكار، بمهمة تكريس نفسها لقمع الجرائم الاقتصادية والمالية.
