نادي باريس لـ ” إثيوبيا ” : اتفاق تعليق سداد الديون لاغيا حال عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد 

وفي تصريحات سابقة أكد أحمد شايد وزير مالية إثيوبيا  أن أديس أبابا كانت مطالبة بسداد قسط قدره 33 مليون دولار بحلول 11 ديسمبر الماضي ، لكن الحكومة الاثيوبية لم ترغب في السداد لأنها تريد “معاملة كل الدائنين بنفس الطريقة”.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد توصلت إلى اتفاق لتعليق سداد الأقساط لأصحاب الديون الثنائية , غير أن التخلف عن السداد جعل إثيوبيا ضمن عدد متزايد من الدول النامية التي تتخلف عن سداد أقساط سنداتها الدولية خلال السنوات الأخيرة ومنها زامبيا وغانا وسريلانكا.

وفي أواخر الشهر الماضي، طالبت الدول الدائنة إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق إنقاذ على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي قبل 31 مارس الماضي , ووفقا لشروط الملحق الصادر عن نادي باريس للدول الدائنة، فإن  اللجنة الرسمية للدائنين تحتفظ بحقها في إعلان التعليق لاغيا أو باطلا بالنسبة لسداد الديون المستحقة على إثيوبيا.

وتستطيع اللجنة الرسمية للدائنين تأجيل الموعد النهائي المحدد لإثيوبيا “إذا رأت ضرورة لذلك”.

وقال نادي باريس ” إنه يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطات الإثيوبية مع مسؤولي الديون الثنائية في الشهر الحالي، بشأن تعليق خدمة الديون المقرر سدادها من أول يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2024

وقال نادي باريس ” إن تعليق سداد الديون الثنائية سيمنح إثيوبيا سيولة مؤقتة  قبل الدخول في مناقشات بشأن اتفاق أوسع بشأن ديونها , وتضم قائمة الدول صاحبة القروض الثنائية التي توصلت إلى اتفاق مع  إثيوبيا  الصين والتي وضعت شروطا خاصة بها.

إقرأ المزيد :

موقع أمريكي : إثيوبيا تحت حكم أبي أحمد وحزب الإزدهار أصبحت مكانا مخيفا ومظلما