دعت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة القادة الليبيين الي تقديم تنازلات تفضي الي كسر الجمود السياسي وحل أزمة السلطة في ليبيا واعربت ستيفاني وليامز في بيان بمناسبة انتهاء مهمتها في ليبيا ،عن اعتقادها بأنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية.
وأشارت إلى أنه تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.
وقالت وليامز التي عملت تغادر المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا وانتهت مدتها في منصبها في نهاية شهر يوليو ، “لقد سعيتُ للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011. لقد استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس وكل ما بين ذلك”.
وشددت المستشارة الخاصة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدما”.
وقالت ستيفاني وليامز إنها أشرفت على قيادة المسارات الليبية-الليبية الثلاثة التي رسمها مؤتمر برلين ونصّت عليها لاحقا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعبرت عن تقديرها لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، “والتي سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 والسير قدما في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية”.
كما أعربت عن تقديرها لالتزامها بمبدأ الإشراف المدني على الجيش، “وهو مبدأ يجب التمسك به”.
وبرغم إشادتها برفع الإغلاق النفطي، إلا أنها أعربت عن القلق إزاء “محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ يتعين أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية”.وأكدت على أهمية إدارة عائدات البلاد بشفافية كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف .
في هذا الصدد، قالت المسؤولة الأممية إنها ظلت، وطوال فترة مهمتها، من الداعين إلى إشراك الشباب في العملية السياسية ولوجوب رفع أصواتهم.
واضافت “كما دافعت أيضا عن الكثير من النساء اللائي تعرضن للاعتداء والإيذاء والاعتقال غير القانوني والاختفاء والقتل بسبب أفكارهن السياسية”.
وحثت قادة ليبيا ومؤسساتها على الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مشاركة هادفة في غياب الحماية. “يجب أن يتوقف العنف ضد المرأة في ليبيا”.
