أعلنت إيطاليا وتونس، الخميس، عن شراكة رسمية مدتها عامان، حيث تعهدت إيطاليا بتقديم 400 مليون يورو لدعم مبادرات التنمية التي تركز على التحول في مجال الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
ويمثل هذا الالتزام الجديد زيادة كبيرة، إذ يضاعف الالتزام المالي السابق لإيطاليا من اتفاقية 2021-2023.
تم التوقيع على الاتفاق في حفل أقيم في روما من قبل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي.
وقال نفطي “كانت الطاقة نقطة مهمة للغاية في محادثاتنا بعد توقيع اتفاقية تحويل الطاقة. هذه خطوة مهمة للغاية من شأنها تعزيز التعاون بيننا في هذا القطاع الحيوي. سنعمل أيضًا على مشاريع أخرى لجعل بلدينا متقدمين كثيرًا في مجال الطاقة وإقامة ممر للطاقة، إذا جاز لي القول، لربط شمال إفريقيا بأوروبا”.
وردا على استفسارات حول معاملة السلطات التونسية للمهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، قال تاجاني: “قد لا يتفق المرء حتى مع بعض التحليلات التي يتم إجراؤها. نحن نعتبر تونس بلدا آمنا وصديقا. من ناحية أخرى، نساهم في نمو هذا البلد ولا نرى مخاطر مفرطة على المواطنين التونسيين. كما قدمت تونس مساهمة مهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرين بالبشر”.
منحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأولوية للاتفاقيات مع الدول الأفريقية كجزء من استراتيجيتها التنموية المعروفة باسم خطة ماتي، والتي سميت على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني للنفط والغاز المملوكة للدولة.
ومن خلال هذه الخطة، تهدف إيطاليا إلى خلق فرص العمل في أفريقيا، وبالتالي تقليل الحوافز التي تدفع الأفراد إلى الشروع في رحلات الهجرة الخطرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط.
وفي عامها الأول في منصبها، شهدت ميلوني زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الوافدين، مع وصول حوالي 160 ألف مهاجر إلى إيطاليا في عام 2023.
وترى أن الانخفاض اللاحق في أعداد المهاجرين في عام 2024 يعود إلى هذه السياسة.
وبحسب وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، كان هناك انخفاض بنسبة 59% في عمليات العبور على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عدد القوارب المغادرة من ليبيا وتونس.
ورغم ذلك، يظل الطريق الثاني الأكثر نشاطا لعبور المهاجرين، مع تسجيل 67 ألف حالة عبور في عام 2024
