أخبار عاجلةالرأي 
الكاتب النيجري سليمان آل مختار يكتب : توتّرات العلاقة بين كونفدرالية الساحل و دول الجوار .. “مآزق العُزلة والتدعيات “
إن العلاقات الثنائية بين دول غرب إفريقيا ليست وليدة اللحظة؛ بل يعود تاريخها إلى ماقبل تأسيس إمبراطوريات التي حكمت المنطقة، وصولا إلى الخلافة الإسلامية في صكتو ( بلاد هوسا) بقيادة المجدد الشيخ عثمان بن فودي , فملوك هذه المنطقة مارسوا التجارة فيما بينهم وحافظوا على صلات اجتماعية ودينية وثيقة، واستمرت هذه العلاقة تسير على نمط فريد إلى بوزغ طلائع الاستعمار الأوروبي الذي انتهى جرائمه بتقسيم المنطقة إلى دويلات ذات إثنيات مختلفة، مما أدى ذلك إلى انفجار حروب أهلية في نيجيريا وسيراليون وليبيريا وساحل العاج، و حدوث سلسلة من انقلابات عسكرية في غانا وبوركينا فاسو والنيجر وغيرها .. ومنذ نهاية الاستعمار كانت المنطقة مسرحًا لبعض الصراعات المتسلسة.
رغم كل هذه التحديات والصراعات التي تشهدها المنطقة إلا أن العلاقة بين تلك شعوب تسير على نهج جيد، حيث تربطهم صلات لغوية ودينية واجتماعية، فمثلا يوجد في غرب إفريقيا عدة قبائل تشترك في اللغة والدين في سائر دول المنطقة، فقبيلة هوسا مثلا توجد في كل من نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج وتوغو والسنغال، والأمر نفسه في سائر القبائل: الفولان، الطوارق – بما فيهم العرب – كانوري، الزرما، والولوف والسوننكي، ويوروبا، وغير هؤلاء.
حدث تاريخي في غرب إفريقيا
وفي ظل محاولات ومساعي توطيد العلاقة الثنائية بين دول المنطقة تم إنشاء مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياهو ” أو “إيكواس” التي تم تأسيسها في 25 مايو 1975 بموجب اتفاقية لاغوس؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من أجل رفع معدلات التنمية وتعزيز التبادل التجاري والاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية،
ورغم أن هدف المجموعة اقتصاديا بحت إلا أن الظروف السياسي والأمني حتمت عليها التوقيع في بروتوكول عدم الاعتداء والدفاع المشترك، عام 1978، كقوة لحفظ السلام وحل الصراعات في القارة الذي بموجبه تأسس بروتوكول آخر للتدخل وقت النزاعات عام “1999” الذي سُمّي ب: “الإكوموك” ” ECOMOG” والذي تحول لا حقا عام 2004 إلى قوة الردع التابع ل ECOWAS، يتمثل بدروه في حفظ الأمن والاستقرار في دول التي تشهد أزمات وصراعات في كامل المنطقة،
ولتحقيق الهدف الأساسي للمجموعة – وهو تعزيز النشاط الاقتصادي الداخلي عبر فتح الحدود بين هذه الدول – سعت المجموعة لاختراع جواز سفر موحد ” PASSEPORT ECOWAS “، الذي يمكّن شعوب الدول الأعضاء بحرية التنقل بين المنطقة بدون طلب تأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يوما.
ورغم كل الجهود المبذولة لحقيق الوحدة الاقتصادية ودرها الهام في تكريس حفظ الأمن والسلام إلا أن الظروف السياسية والاجتماعية والبيئية حالت دون تحقيق النجاح الكلي للشراكة الاقتصادية جرّاء فشل مشروع توحيد العملة ” إيكو” بسبب النفوذ الفرنسي الذي عطّل سير المشروع بدهاء استراتيجي.
وقد شهدت المجموعة صراع داخلي مما حوّلها – في نظر البعض – إلى دمية في يد المستعمِر يستخدمها لتحقيق مساعيه.
جذور توتّر العلاقة
وفي ظل هذه الأوضاع شهدت المنطقة سلسلة من انقلابات عسكرية في كلٍّ من مالي عام 2020 وبوركينا فاسو عام 2021، والنيجر عام 2023.
وبعد انقلاب النيجر عام 2023 دعت إيكواس إلى تدخل العسكري من أجل استعادة الوضع الدستوري، وفرضت حصارا اقتصاديا موسّعا على النيجر وإغلاق الحدود وتعليق جميع المبادلات التجارية وتجميد الحسابات المصرفية، الذي دام ل7 أشهر،
لكنّ مالي وبوركينا فاسو أعلنتا أن أي تدخل عسكري في النيجر يعتبر عدوانا عليهما وسيدفعهما لخوض الحرب ضد القوة المشتركة لإيكواس،
ولتوطيد العلاقة بين الدول الثلاث والحماية من التهديدات المحتملة للتمرد المسلح أو العدوان الخارجي، وتعزيز النشاط الاقتصادي والأمني والاجتماعي تم إنشاء تحالفا باسم ” كونفدرالية دول الساحل “.
صراعات إقليمية
وبينما تبني دول كونفدرالية صداقات توصف بالوثيقة مع روسيا والصين وتركيا ألا أن علاقاتها الإقليمية لا تخلوا من توتر وتأزيم مع بعض دول الجوار، فقد دخلت العلاقة بين النيجر وجارتيْها ” نيجيريا و دولة بنين في أزمة حادة، بسبب ما حدث بالنيجر 26 يوليو 2023 من الانقلاب على الرئيس ” بازوم” وما عقبه من الأحداث وعلى رأسها قضية إيكواس التي يرأسها الرئيس النيجيري ” أحمد بولا تنبو”، مما أدى بنيجريا إلى إغلاق الحدود مع النيجر وقطع إمدادات الكهرباء عن الشعب النيجري، ومنعت أيضا النيجر من إصدار منتجاتها إلى نيجيريا، وانتهى الأمر بإلقاء التهم ضد نيجيريا؛ وذلك بعد عملية استهدفت انبوب الناقل النفط الخام للنيجر إلى دولة بينين بمنطقة دوسو بالقرب من حدود نيجيريا من قبل بعض الجماعات المسلحة، ما دفع سلطات النيجر باتهام حكومة نيجيريا بإغراء الإرهابين للقيام بهذه الجريمة، وبإيوائها قواعد فرنسية في بعض حدودها الشمالية مع النيجر بالتواطئ مع بعض أفراد النظام المخلوع؛ لزعزعة استقرار أمن النيجر، مما جعل سلطات النيجر إلى دعوة سفيرة نيجيريا لدى النيجر لاطلاعها على حقيقة ما يجري، غير أن خارجية نيجيريا أصدرت بيانا ينفي المزاعم والتهم التي أوردتها سلطات النيجر وننددت بالعملية الإرهابية وقدمت تعازيها للنيجر حكومة وشعبا وأكدت أنها ما زالت ملتزمة باتفاقية مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
وفي مقابلة له على التلفزيون الوطني الرئيس النيجري ” الجنرال تياني ” يوم 25/12/24، أعاد إلقاء نفس الاتهامات على دولة نيجيريا مع التصريح بأسماء بعض الشخصيات السياسية الذين – يرى – تواطئهم في الأمر، وذكر بعض الأماكن التي – يرى- أن نيجيريا تتمركز فيها القواعد الفرنسية لزعزعة أمن المنطقة – وبالأخص النيجر -، وبعد هذه التصريحات قد زاد الأمر للطين بلة، حيث خرج العديد من المسؤلين في القطاع الأمني بنفي هذه التهم و وصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وإعطاء الإذن للإعلاميين للتجول في هذه الأماكن المذكور للتثبت في عدم صحة هذا الخبر،
ومن جانبها أيضا دولة بينين أغلقت حدودها مع النيجر حيث يعتبر ميناءها أكبر نقطة لتبادل السلع مع العالم الخارجي والنيجر، مما جعل النيجر تتجه إلى ميناء لومي ” توغو” على رغم بعد المسافة وعدم الاستقرار الامني في ذلك الطريق،
ومنعت دولة بينين تصدير النفط الخام للنيجر عبر ميناءها إلى سوق العالمي، والطرف النيجري أيضا أمر بإغلاق جانب حدودها، و لاحقا أمرت دولة بينين برفع هذا الحصار الحدودي إلا النيجر رفضت ذلك من جانبها مدّعية أن بينين قد قبلت تمركز القواعد الفرنسية على أراضيها لزعزعة استقرار أمن النيجر.
وفي ديسمبر 2023 توتّرت العلاقة بين باماكو والجزائر لدرجة استدعاء السفراء، بسبب خروج مالي من اتفاق السلام الذي رعته الجزائر عام 2015 ووضع حدا للحرب بين مجتمع أزواد والجيش المالي.
وخلال العام الجاري تأزمت العلاقة بين مالي وموريتانيا بسبب تباين وجهات النظر في كيفية محاربة المسلحين على الحدود المشتركة، ورغم تبادل الزيارات بين الوزراء والقيادات الأمنية في البلدين فإن مظاهر الجفاء لا تزال قائمة وخاصة بعد تسجيل دخول مجموعة من قوات فاغنر والجيش المالي لإحدى مناطق الحدود المشتركة غير المرسمة، وهو الأمر الذي جعل مورتانيا تقوم باستعراض عسكري في ذات المنطقة وتكشف عن قاعدة للطيران المسير قرب الحدود المالية.
وفي سبتمبر 2023، بدأت بوادر التوتر بين دولتيْ “ساحل العاج” و “بينين” وبوركنا فاسو، حيث واجّه الرئيس البوركيني ” الكابتن إبراهيم تراوي ” تُهمًا إلى كلٍّ من الرئيس الإيفواري ” الحسن واتار” والرئيس البيني ” باتريت تالون” بإيوائهما قواعد فرنسية لزعزعة أمن بوركنا فاسو، حيث يقول: ليس لدينا أي شيء ضد الشعب الإيفواري.. ولكن لدينا شيء ضد من يحكم ساحل العاج. نقولها ونكررها، في الواقع هناك مركز عمليات في أبيدجان لزعزعة استقرار بلدنا”.
وقال أيضا: هناك قاعدتان فرنسيتان في بنين ولدينا ما يثبت ذلك”، مدعيا أنهما مراكز “لتدريب الإرهابيين.
ومن جانبه المتحدث باسم حكومة بنين نفى على الفور اتهامات الكابتن تراوري، التي وصفها بأنها “معلومات مضللة مقززة” “تؤجج استياء السكان وتهدد التعايش السلمي بين الشعوب”.
وأكد المتحدث بدوره أن الغالبية العظمى من الهجمات التي تم إحباطها في بنين تتعلق أيضًا بمهاجمين قادمين من بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وبهذه السلسلة من الاتهامات تشهد هذه الدول توترت في علاقتها الإقليمية.
العزلة الجغرافية
تعد العوامل الجغرافية مشتركا مهمًّا بين دول ثلاثية الساحل، فهي دول حبيسة لا تتوفر على أي منفذ بحري، مما سيؤثر على تسويق وتصدير منتجاتها للخارج، ويجعلها أكثر عزلة، علما أن دول الجوار من كانت تسهل حركة التجارة بين دول الساحل , تُعَدّ مالي والنيجر وبوركينا فاسو من الدول الغير ساحلية في غرب إفريقيا، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الدول المجاورة للوصول إلى المواني البحرية والتجارة الخارجية.
ومع استمرار هذه التوترات مع دول الجوار التي كانت تسهم في تسهيل حركة التجارة بين دول المنطقة، تفرض هذه العزلة الجغرافية تحديات كبيرة على اقتصادات دول ثلاثية الساحل، وبشكل خاص على تجارتها الخارجية، حيث تعتمد دول الكونفدرالية على مواني بينين أو توغو أو ساحل العاج في تبادل التجاري مع العالم الخارجي، فيما تلعب التجارة الخارجية دوراً حيوياً في اقتصادات تلك البلدان، نظراً إلى ضعف بنيتها التحتية والصناعية وعدم كفاية إنتاجها المحلي لحاجاتها الداخلية، ولغناها بالموارد الطبيعية الطاقية والمعدنية التي تصدرها نحو العالم.
وبالنظر إلى لغة الأرقام – حسب ما نشرته TRT عربي على صفحتها في شهر يونيو 2024 – :
سنتكشف أن التجارة الخارجية تمثل 35% – أو أكثر – من الناتج الداخلي الخام للنيجر، وبلغ إجمالي الصادرات النيجرية في عام 2022 نحو 3.24 مليار دولار، وشملت الذهب بـ2.35 مليار دولار، والمواد الكيميائية المشعة بـ150 مليون دولار، والنفط المكرر بـ139 مليون دولار، فيما بلغت واردات البلاد نحو 3.77 مليار دولار، وشملت المواد الغذائية والأسلحة والسيارات والطائرات.
وعلى غرار ذلك فإن التجارة الخارجية تمثل 69% من الناتج الداخلي لمالي، بحجم مبادلات بلغ في عام 2022 نحو 7.76 مليار دولار. ويمثل الذهب وحده أكثر من مليارَي دولار من الصادرات المالية، بالإضافة إلى القطن بـ258 مليون دولار وجلود الحيوانات، فيما تستورد البلاد الزيوت البترولية والإسمنت والآلات.
وفي بوركينا فاسو تمثل التجارة الخارجية 59% من الناتج الداخلي للبلاد، بمجموع مبادلات بلغ في عام 2022 نحو 12.25 مليار دولار. وأتى الذهب على رأس هذه الصادرات بـ6.74 مليار دولار، فيما تضمنت الواردات الرئيسية النفط المكرر بـ1.19 مليار دولار، والكهرباء بـ166 مليون دولار، والأدوية المعلبة بـ164 مليون دولار.
ويُعَدّ تدهور العلاقة بين ثلاثية الساحل و دول الجوار التي كانت تمثل إطاراً يسهل حركة البضائع عبر الموانىء بين دول غطالعالم الخارجي مأزقاً كبيراً للتجارة الخارجية لمالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويتمثل بشكل رئيسي في فرض الدول المجاورة رسوماً جمركية أعلى على البضائع العابرة، مما يزيد تكاليف التجارة ويضعف تنافسيتها، مما قد يؤثر في تدفق السلع ويزيد التكاليف التشغيلية وراتفاع الأسعار مما قد ينتج من ذلك ضعف فرص العمل، فضلا عن أعمال العنف التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وامتدادها على مساحات.
التداعيات المحتملة
من المحتمل قد تؤدي هذه التوترات إلى جملة من التداعيات التي تُرتب انعكاساتها على العلاقات الثنائية بين دول ثلاثية الساحل ودول الجوار، وأبرزها:
1–احتمالية تراجع التعاون الأمني بين الطرفين في ظل تصاعد التوترات الأخيرة حول قضية الحدود، قد يؤدي ذلك إلى تراجع التعاون الأمني الطرفين، فإذا استمر كل طرف في تعزيز تدابيره الأمنية بشكل أحادي دون التنسيق الكامل مع دول المنطقة فقد يجد الطرف الآخر نفسه مضطر إلى تبني سياسات أمنية مستقلة؛ ما سيؤثر سلباً على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، حيث قد تؤدي هذه الخطوة إلى تعقيد الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات المستمرة في دول القارة.
2– تصاعد النزعة القومية في المنطقة:
قد تؤدي التوترات المتزايدة مع كلا الطرفين إلى تصاعد النزعة القومية بين شعوب هذه الدول حيث يستغل كلا الطرفين هذه التوترات لتعزيز شعبيته الداخلية؛ فقد تلجأ الحكومة إلى خطاب يركز على السيادة الوطنية والحفاظ على الحدود؛ ما قد يزيد من حالة الاستقطاب السياسي داخل البلاد. وبافتراض استمرار هذه التوجهات، بل احتمالية تشديدها قد يؤدي ذلك إلى زيادة العزلة السياسية للطرفين داخل المنطقة، وهو ما قد يكون له تأثير طويل الأمد على علاقاتها مع سائر دول القارة.
3– إمكانية التأثير على العلاقات الاقتصادية:
قد تتأثر العلاقات الاقتصادية بين ثلاثية دول الساحل و دول الجوار سلباً إذا استمرت هذه التوترات؛ حيث تُعد هذه الدول هي الشريك التجاري الأكبر لدول الساحل، ولكن تدهور العلاقات السياسية قد يؤثر على الاستثمارات الطرفين وعلى تدفق السلع بينهما، وإذا استمرت التوترات فقد تسعى شركات دول الجوار إلى تحجيم استثماراتها في الساحل ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الساحلي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد المنطقة بشكل عام.
4– استمرار التوتر بين الطرفين قد يعطي الفرصة لبعض القوى الأجنبية المعادية للمنطقة استغلال هذا الفراغ في بث سموها داخل المنطقة، في شهر أغسطس الماضي قطعت دولة مالي علاقتها مع دولة “أوكرانيا” باتهامها إياها بالتورط في دعم الانفصاليين لشن هجومات ضد الدولة، مما جعل النيجر وبوركينا فاسو بقطع علاقتهما معها.
وفي ظل ما تشهده المنطقة من الجرائم الإرهابية والأعمال العنفية وانتشار ظاهرة البطالة والفقر والجوع، قد تأتي أيضا قوة أجنيبة أخرى تستغل الموقف لزعزعة اسقترار أمن المنطقة.
5- ارتباك التعامل بين الطرفين مع وجود النفوذ الأجنبي المتعارض قد يحول المنطقة – لا سمح الله – إلى ساحة الصراع الدولي، في حين دول ثلاثية الساحل تنهي علاقتها مع باريس وتتجه نحو مسكو لنسج علاقة ثنائية،
من جانب آخر دول إيكواس تتقرب من الاتحاد الأوروبي والولاية المتحدة، مما قد يؤدي هذا إلى صدام بين النفوذين – وخاصة أن الاتحاد الأوروبي والولاية المتحدة معترفان حتى لدى دول الساحل – :
وذلك في ضوء سعي الطرفين إلى تحقيق مصالحهما الاستراتيجية وتعزيز نفوذهما في المنطقة، وتحقيق مزيد من الكاسب الاستراتيجية على كل المستويات، والدخول في صدام لتحقيق مصالحهما مما قد يؤدي إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
6– التأثير على استقرار الاتحاد الإفريقي: قد تؤدي التطورات بين دول ثلاثية الساحل ودول الجوار إلى تهديد استقرار الاتحاد الإفريقي ككل، خاصة في ظل ما يمكن أن تؤدي إليه هذه التوترات من تشعيب للتحديات التي ستواجه المشاريع الإفريقية المشتركة، مثل الدفاع المشترك والتكامل الاقتصادي.
ختاماً: تعكس التوترات المتزايدة بين دول الكونفدرالية و دول الجوار تعقيدات العلاقات الثنائية بين الطرفين الذين يعتبران من المناطق المهمة في غرب إفريقيا حيث يشتركان في القضايا الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، يُخشى من تصعيد هذا التوتر يؤدي إلى تفاقم الأزمة مما يزيد معانة الشعب من غلاء المواد الأساسية وتدهور الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وأخيرا: أقول: إن قضية توتر العلاقة بين الدول ليست جديدة في تاريخ البشرية، فالمتأمل لتاريخ الأمم يظهر له وقوع مثل النزعات بين الدول، فنرجو أن تصبح هذه التوترات في سياقات خبر كان، ونرجو كذلك أن تكون العلاقة بين هذه الدول مبنية على الأخوة وحسن الجوار، كما نرجوا أن يعود للمنطقة أمنها واستقرارها.
إقرأ المزيد
