في الكويت أكد مدير إدارة الخدمات الخاصة بقطاع شؤون الإقامة العميد حمد الرويح أن الكويت ترحب بالزائرين من جميع الجنسيات، مؤكداً أنه « لا توجد أي قيود على أي جنسية، فالجميع مرحب بهم بشرط الالتزام بالضوابط التي تحددها وزارتا الداخلية والخارجية » ، إلا أنه أوضح أن ذلك لا ينطبق على رعايا كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت صحيفة «الراي».
وقال العميد الرويح في حديث للصحيفة: «الكويت أصبحت الآن مفتوحة لكل من يرغب في زيارتها، وهو ما لم يكن في السابق، واليوم نحن منفتحون على العالم، ويمكن لأي شخص التقدم بطلب الحصول على تأشيرة، سواء للسياحة أو فيما يتصل بالمقيمين الراغبين في اصطحاب عائلاتهم، ويتم تسهيل ذلك وفقاً لشروط الزيارة أو الالتحاق بأفراد العائلة».
وأوضح أن إدارة الخدمات الخاصة “تختص بإنجاز معاملات الهيئات الدبلوماسية والسفارات داخل الدولة، وتخضع هذه المعاملات لاتفاقيات بين الدول، وتختلف الرسوم المترتبة عليها تبعاً لذلك”.
معالجة سريعة للتأشيرة خلال دقيقة واحدة إلى 24 ساعة
وأضاف الرويح أن الدائرة تنجز المعاملات إما حضورياً أو إلكترونياً عبر تطبيق « سهل » الحكومي، بالإضافة إلى منصة خاصة لاستقبال المعاملات، وتتراوح مدة إنجاز المعاملات من دقيقة واحدة إلى 24 ساعة كحد أقصى، حيث تتطلب بعض الحالات تدقيقاً أمنياً مشدداً ، كما تتولى الدائرة إصدار التأشيرات الحكومية.
17 ألف تأشيرة إلكترونية
وحول بطولة كأس الخليج (خليجي زين 26) أكد العميد الرويح أن نجاح استضافة البطولة أكسبنا خبرة كبيرة، وقال: إن نجاح بطولة كأس الخليج التي استضافتها الكويت مؤخراً أكسبنا خبرة كبيرة بتطبيق الخطط الموضوعة لاستيعاب أعداد كبيرة من الجماهير من كافة دول الخليج، الأمر الذي عزز من قدرتنا على التعامل مع أي حدث رياضي أو سياحي في البلاد، مشيراً إلى أن إدارة الخدمات الخاصة أصدرت 17 ألف تأشيرة إلكترونية للبطولة.
وأضاف أن قانون الإقامة الجديد سهل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية والتجارية والعائلية، ما جعل الأمر أسهل على الزوار، مؤكدا أن الكويت ترحب بالجميع طالما احترمت قوانينها.
إجراءات السفر المبسطة الي الكويت
وأكد أن الراغبين بزيارة الكويت عليهم التقدم عبر موقع الكويت الإلكتروني للحصول على تأشيرة إلكترونية للفئات المؤهلة، حيث تتم مراجعة الطلب وفق ضوابط محددة.
كما يمكن منح تأشيرات سياحية في المنافذ الحدودية للمقيمين في دول الخليج العاملين في المهن المعتمدة، وتغطي التأشيرة مقدم الطلب وعائلته، كما يمكن لمواطني 52 دولة الحصول على التأشيرات مباشرة عند الوصول إلى المطار بموجب هذه الآلية.
وذكر أن الكويت تستعد لتنفيذ مشاريع وفعاليات ترفيهية كبرى ضمن استراتيجيتها الأوسع لتطوير السياحة والترفيه، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة الكويت كوجهة سياحية، مستفيدة من تجارب جيرانها الخليجيين.
قانون الإقامة الجديد في الكويت يقلل الفوضى والانتهاكات
وأكد العميد الرويح أن قانون الإقامة الجديد قلل بشكل كبير من الفوضى والمخالفات التي كانت شائعة في السابق، والتي كانت تؤدي إلى مخالفات متكررة لأنظمة الإقامة سواء من قبل الزائرين أو المقيمين، مما أدى إلى فرض غرامات مالية وإبعاد.
وأضاف “منذ تطبيق نظام التأشيرات السياحية والتجارية والعائلية، حرصنا على الالتزام بالقانون سواء للزائرين أو للكفلاء، ويواجه المخالفون غرامات وتدابير قانونية ملزمة، بما في ذلك الترحيل والحظر الدائم من العودة إلى الكويت”.
فرض غرامات أكثر صرامة للامتثال القانوني في الكويت
وأعرب العميد الرويح عن اعتقاده بأن قانون الإقامة الجديد سيساهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال المساهمة في تعزيز أمن البلاد.
وأوضح أن الغرامات المالية دخلت حيز التنفيذ في الخامس من الشهر الجاري، مؤكداً أن تدفق الوافدين عبر قنوات التأشيرات الجديدة جعل من الضروري أن تفرض الدولة غرامات باهظة على بعض المخالفات لضمان الالتزام القانوني. وقال: “لا نهدف إلى تحصيل الغرامات، لكننا نريد من الزائرين والمقيمين احترام القانون والالتزام به دون مخالفته”.
وأوضح العميد الرويح أن بعض الغرامات قد تصل إلى 2000 دينار، فمثلاً كانت المخالفات مثل عدم التبليغ عن مولود جديد تفرض غرامة قدرها دينارين يومياً وبحد أقصى 600 دينار، أما في القانون الجديد فإن الغرامة تبدأ من دينارين يومياً للشهر الأول وترتفع إلى أربعة دنانير يومياً في الشهر الثاني وتتصاعد إذا تجاوزت المدة أربعة أشهر، مما يؤدي إلى عقوبات أشد وغرامات أعلى.
وفيما يتعلق بمخالفات العمالة المنزلية، أشار إلى أن الغرامات بقيت كما هي، حيث تصل العقوبة القصوى إلى 600 دينار.
موقع مخصص في الكويت للتأشيرات العائلية الدبلوماسية
وأوضح العميد الرويح أن إصدار التأشيرات للراغبين في زيارة الكويت أو الإقامة فيها يخضع للضوابط والتعليمات التي تصدرها وزارتا الداخلية والخارجية.
وأضاف أن المعاملات تتم بسرعة وكفاءة عالية، حيث يمكن للأفراد مراجعة إدارات شؤون الإقامة حسب عنوان إقامتهم لإنجاز معاملاتهم في وقت قياسي، بشرط أن تكون وثائقهم مكتملة ومستوفية للشروط المطلوبة.
