كينيا :تطورات إيجابية في الاقتصاد بالرغم من موجات التظاهر .. وروتو : نسير في الطريق الصحيح

أعرب الرئيس الكيني ويليام روتو عن ثقته في أن كينيا تتحرك في الاتجاه الصحيح بعد أن قامت وكالة التصنيف العالمية موديز يوم الجمعة بتعديل توقعاتها للاقتصاد الكيني من “سلبية” إلى “إيجابية”.

نشر الرئيس روتو، على منصة إكس مساء يوم السبت، أحدث تقرير لوكالة موديز إلى جانب تعليق قائلا : “نحن نسير على الطريق الصحيح”.

وتأتي تلك التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكيني بالرغم من الاحتجاجات والتظاهرات على مستوى البلاد ضد الزيادات الضريبية المقترحة.

وعدلت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية المتعلقة بدولة كينيا إلى “إيجابية” من سلبية”، مشيرة إلى تخفيف محتمل لمخاطر السيولة وتحسين القدرة على تحمل الديون بمرور الوقت .
وذكرت الوكالة – في بيان أوردته منصة “إنفستنج” الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية – إنه بالنظر إلى انخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف، فهناك إمكانية لمزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض المحلي، حيث إن عمليات الخفض السابقة التابعة للسياسة النقدية مرت عبر تكاليف اقتراض أقل وطويلة الأجل .
وأضافت الوكالة أن البرنامج الجديد “لصندوق النقد الدولي” من شأنه أن يعزز التمويل الخارجي لكينيا بينما سيستمر الدائنون المتعددون الأطراف الآخرون مثل “البنك الدولي” في أن يكونوا مصادر تمويل مهمة، حتى بدون تمويل “صندوق النقد الدولي .
وأكدت الوكالة – التي تتخذ من مدينة نيويورك” الأمريكية مقرًا لها – تصنيف إصدارات كينيا بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند “Caa1″، مشيرة إلى مخاطر الائتمان المرتفعة الناجمة عن ضعف القدرة على تحمل الديون وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية مقارنة بخيارات التمويل.
ولطالما تكافح كينيا – الواقعة في شرق إفريقيا – مع الديون الثقيلة وتبحث عن خطوط تمويل جديدة منذ العام الماضي، نظرا للاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الزيادات الضريبية المقترحة.
وذكر التقرير أن تكاليف التمويل المحلي بدأت في الانخفاض وسط دورة تخفيف نقدي وقد يستمر ذلك في حال تمكنت الحكومة الكينية من إدارة ضبط أوضاع المالية العامة لديها بصورة فعالة، وفتح الأبواب أمام خيارات التمويل الخارجي.

وفي سياق التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الكيني شهدت سوق الأسهم في كينيا تدفقات صافية كبيرة بلغت 16.639 مليار شلن في الربع الأخير من عام 2024، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ628 مليون شلن المسجلة في الربع الثالث من نفس العام.

ووفقا للتقارير الصادرة عن هيئة سوق المال الكينية قالت منصة “بيزنس افريكا” إن المستثمرين الأجانب قد اضطروا إلى التخفيف من محافظهم الاستثمارية في كينيا وإعادة توجيه استثماراتهم إلى أسواق أكثر أمانًا مع ظهور آثار التوترات السياسية في الأسواق خلال العام الماضي وهو ما كبد اقتصاد البلاد الخسائر.

وكشفت هيئة أسواق المال الكينية عن قيام المستثمرين الأجانب بسحب ما يقرب من 16 مليار شلن كيني (نحو 124 مليون دولار أمريكي) من الاقتصاد الكيني بين سبتمبر وديسمبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التظاهرات الاحتجاجية التي قام بها الكينيون في العام الماضي.

وأوضحت منصة “بيزنس إنسايدر أفريكا” أن التأثر الاقتصادي كان شديدا، حيث أعلنت بورصة نيروبي للأوراق المالية عن خسارة حوالي 600 مليون دولار من ثروة المستثمرين في غضون أسبوعين بسبب الاحتجاجات، التي شهدت نهب المتظاهرين للشركات؛ بينما وردت تقارير عن مقتل أكثر من 30 شخصًا خلال مقاومة أعمال النهب مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي.

الوسوم