علي رأسهم الغنوشي .. محكمة تونسية تقضي بسجن 41 متهما من 5 إلي 54 سنه
![علي رأسهم الغنوشي .. محكمة تونسية تقضي بسجن 41 متهما من 5 إلي 54 سنه 1 علي رأسهم الغنوشي .. محكمة تونسية تقضي بسجن 41 متهما من 5 إلي 54 سنه](/wp-content/uploads/2025/02/cache_660x660_Analog_medium_18331405_190694_20012025.jpg)
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن مدد تتراوح ما بين 5 و 54 سنه لـ 41 متهما علي رأسهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الوزراء التونسي الأسبق هشام المشيشي بتهمة التآمر علي الدولة وتغيير هيئة الدولة .
وأصدرت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، الأحكام اليوم الأربعاء، في القضية المعروفة بـ”انستالينغو”، والتي ترواحت بين 5 و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما، بينهم من هم في حالة فرار، وفق ما بثتة وكالة الأنباء التونسية (وات) .
وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة “التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية” على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.
ونشرت وكالة الأنباء التونسية (وات) قائمة بعدد من المتهمين في القضين والأحكام التي صدرت بحقهم :
* هشام المشيشي (35 سنة سجنا و80 ألف دينار خطية مالية)
* راشد الغنوشي (22 سنة سجنا وخطية مالية بـ 80 ألف دينار)
* رفيق عبد السلام بوشلاكة (34 سنة سجنا)
* سميّة الغنوشي (25 سنة سجنا)
* معاذ الغنوشي (35 سنة سجنا)
* هيثم الكحيلي (28 سنة سجنا)
* سالم الكحيلي (54 سنة سجنا)
* يحي الكحيلي (18 سنة سجنا)
* السيد الفرجاني (13 سنة سجنا وخطية مالية بـ50 الف دينار)
* لزهر لونغو (15سنة سجنا و300 ألف دينار خطية)
* سامية صبابطي (10 سنوات سجنا)
* توفيق السبعي (8 سنوات سجنا)
* محمد علي العروي (13 سنة سجنا)
كما قضت الدائرة حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ12 سنة سجنا والصحافية شذى حاج مبارك 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنا، وغيابيا في حق الصحافية شهرزاد عكاشة ب 27 سنة سجنا.
و”انستالينغو” هي شركة منتصبة بالقلعة الكبرى بسوسة تعمل في مجال “صناعة المحتوى والاتصال الرقمي” تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في “تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وغسيل الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة تعهدت بالقضية قبل أن يقرر قاضي التحقيق في أواخر العام الماضى التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
إقرأ المزيد