أعلن وزير الاتصالات والإعلام، المتحدث الرسمي باسم حكومة الكونغو الديمقراطية، باتريك مويايا كاتيمبفي، عن مقتل نحو 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين نتيجة أعمال متمردي “حركة 23 مارس” شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء استيلائهم على مدينة جوما (عاصمة مقاطعة شمال كيفو).
وكتب مويايا في منصة “إكس” حول الاتهامات الموجهة للمتمردين والجيش الرواندي، على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف بطلب من الحكومة الكونغولية لمناقشة الوضع في غوما: “ما لا يقل عن 3 آلاف قتيل وأكثر من 3 آلاف جريح، وقصف مخيمات النازحين، وهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإعدامات جماعية، وتجنيد قسري للأطفال”.
وبحسب مويايا، الحديث هنا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضاف: “يجب على رواندا الانسحاب من أراضينا على الفور”.
يذكر أن قوات المتمردين من “حركة 23 مارس“، دخلت بدعم من الجيش الرواندي، إلى جوما مساء يوم 26 يناير. وفرضت سيطرتها الكاملة على المدينة.
قرار تاريخي
واعتبر الوزير الكونغولي موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع على القرار بشأن الوضع الأمني في شمال وجنوب كيفو الذي يسمح بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في الفظائع الأخيرة التي ارتكبتها رواندا ووكلاؤها في شرق الكونغو بـ ” التاريخي ” .
وقال وزير الاتصالات والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باتريك مويايا كاتيمبفي عبر موقع إكس ” إن مثل هذا الاعتماد بداية نهاية الإفلات من العقاب الذي اتسمت به الجرائم التي ارتكبها الجيش الرواندي ووكلاؤه المختلفون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى عقود , مضيفا ” وهو أيضاً دليل على السخط العالمي إزاء سلوك رواندا الإجرامي والعائد إلى الإجرام.
و أعطى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة الضوء الأخضر لفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية إثر الهجوم الخاطف لحركة إم23 المسلحة المدعومة بقوات رواندية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا للصحافيين في جنيف “اليوم يريد العالم أن ينتهي الوضع في شرق الكونغو الديموقراطية بسرعة. كما أنها إشارة إلى أن العالم يريد أن يتم الكشف عن هوية الجلادين ومعاقبتهم” , مضيفا ” أن “هذه علامة على التضامن العالمي مع شعبنا الذي يعيش الآن تحت الاحتلال الرواندي”.
دورة إستثنائية
واعتمدت الدول الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الذي قدمته جمهورية الكونغو الديموقراطية في نهاية دورة استثنائية.
وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أنه “إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن أيضا خارج حدود البلاد”، مشيرا إلى أن خطر تصعيد العنف في المنطقة “أعلى من أي وقت مضى”.
عقد الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من حوالى 30 بلدا عضوا، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو الديموقراطية حيث سيطرت حركة إم23 على مدينة جوما الأسبوع الماضي، وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤازرة قوات رواندية.
وتقول رواندا إنها تريد القضاء على “القوات الديموقراطية لتحرير رواندا” التي أسسها زعماء من الهوتو شاركوا في الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994، إضافة إلى رغبتها في حماية أقلية التوتسي في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وأكد السفير الرواندي في جنيف جيمس نغانغو للمجلس أنه “بعد سقوط جوما، ظهرت أدلة جديدة على هجوم وشيك واسع النطاق على رواندا”.
من جهته، قال السفير الفرنسي جيروم بونافون إن “الاغتصاب الجماعي للنساء في سجن غوما يوم 27 يناير، إذا تأكد، من المرجح أن يشكل جريمة حرب؛ كما هي الحال بالنسبة لمقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية الذين يتعين عليهم أن يتمكنوا من تنفيذ مهمتهم في حماية المدنيين. ولا ينبغي أن تمر هذه الجرائم دون عقاب” , كما أعرب السفير الصيني تشين شو عن إدانة بلده “الهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام”.
ويدعو القرار حركة إم23 ورواندا إلى “الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو” , وسيتم إجراء التحقيق على مرحلتين.
من المقرر أن يقوم فولكر تورك بتشكيل “بعثة لتقصي الحقائق” على وجه السرعة. وسيتعين عليها تقديم تقرير كامل في سبتمبر.
ويتعين على خبراء البعثة خصوصا “جمع وتجميع وتحليل الأدلة” المتعلقة بالانتهاكات و”تحديد الأشخاص والكيانات المسؤولة قدر الإمكان”، كما يوضح القرار.
وستتولى بعد ذلك المهمة “لجنة تحقيق مستقلة”، وهي أعلى مستوى من لجان التحقيق التابعة للمجلس.
على مدى أكثر من ثلاث سنوات من النزاع، يواصل الجيش الكونغولي التراجع في شرق البلاد في ظل تقارير عن ضعف تدريبه وتفشي الفساد في صفوفه.
وقال تورك إنه “منذ 26 يناير، قُتل نحو 3000 شخص وجُرح 2880 آخرون. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير”، مضيفا أنه “قلق للغاية بشأن انتشار الأسلحة وارتفاع خطر تجنيد الأطفال” , ويقوم فريقه بالتحقق من اتهامات متعددة حول الاغتصاب والعبودية الجنسية في مناطق القتال.
ويحاول المجتمع الدولي والدول الوسيطة مثل أنجولا وكينيا إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة، خوفا من اندلاع حرب إقليمية. وتدعو كينشاسا إلى فرض عقوبات على كيجالي.
إقرأ المزيد
جنوب إفريقيا تنكس الأعلام حدادًا على 14 جنديًا سقطوا بالكونغو الديمقراطية
