« التعاون الرقمي » تختتم اجتماعات جمعيتها العمومية .. والمنظمة تعتمد أجندتها حتى 2028 وتطلق 13 مبادرة جديدة

الكويت تتولي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025خلفًا للأردن

اختتمت منظمة التعاون الرقمي، – وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي-، جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس ، وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.

وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.

وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.

وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.

واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.

وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ومؤسسة “إتش بي”، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.

إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا ، كما اختيرت باكستان لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.

وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي المهندس سامي سميرات ” إنه لشرفٌ كبيرٌ للأردن أن تستضيف أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تُعَدُّ محطةً مهمةً في مسيرة تعزيز التعاون الرقمي بين دولنا الأعضاء كما أثبت الأردن من خلال رئاسته للمنظمة خلال عام 2024 ، مضيفا ” أننا قادرون على قيادة الجهود الدولية نحو بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان ويخدم الجميع دون استثناء.

وتابع السميرات ” لقد أطلقنا خلال هذا العام مبادراتٍ طموحةً وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا. وتابع قائلاً ” اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة: عالمٌ رقميٌ يعمُّه الازدهار والعدالة.

وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: “أتقدّم بالنيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، كما أخصّ بالشكر الجزيل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات؛ ومجلس الدول الأعضاء، على توجيهاتهم والدعم الكبير الذي قدموه على مدار العام”.

وأضافت: “احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام”.

وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، حيث أضافت: “لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع. وتمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي. وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الستة عشر، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.

وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026، وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028.

وقال وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر: “تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت”.

وأضاف: “تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة. ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول. كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا.”

يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان.

وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عامًا.
ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
ومن خلال التعاون والحوار، نعمل على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود. وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع الأفراد وقطاع الاعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.