قفزة في أسعار الكوبالت والقصدير .. تداعيات متوقعة لحرب شرق الكونغو علي صناعة الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية

تواصلت تداعيات الحرب التي يشهدها اقليم شرق الكونغو الديمقراطية علي الاقتصاد العالمي , حيث شهدت أسعار القصدير صعودا كبيرا بأكثر من 9% بعد أعلان شركة ألفامين ريسورسز أنها تُخلي منجمًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تقدم حركة إم 23 المتمردة واستيلائها علي عدد من المدن الكبري في المنطقة .
ليكون القصدير ثاني معدن ترتفع اسعاره بشكل كبير بعد الكوبالت جراء الحرب في شرق الكونغو , حيث أدت تلك التطورات لصدمة كبيرة في أسواق الكوبالت والقصدير العالمية , حيث تعد الكونغو الديمقراطية من أكبر دول العالم إنتاجا للمعدنين الذين يعدان المكونين الرئيسيين في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة .
وأوقفت شركة ألفامين ريسورسز المُدرجة في بورصة تورنتو عملياتها مؤقتًا في موقع بيسي في شرق الكونغو، أحد أكبر مناجم القصدير في العالم , موضحة في بيان لها أنه لا يُمكن ضمان سلامة موظفيها ومتعاقديها، ولن يبقى سوى الموظفين الأساسيين، وفقا لشبكة “بلومبرج”.
وشهد شرق الكونغو صراعًا على مدى ثلاثة عقود، لكن جماعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا تُسيطر الآن على أراضٍ في مقاطعة كيفو الشمالية، حيث تتمركز مناجم ألفامين.
وسيطر المتمردون على الطرق المؤدية مباشرةً إلى مشاريع الشركة، بعد استيلائهم على عاصمة المقاطعة، جوما، في يناير الماضي.
وانخفضت أسهم شركة ألفامين بنسبة 43% في بورصة تورنتو يوم أمس الخميس، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ عام 2021.
ارتفاع حاد في أسعار الكوبالت
وقبل أيام شهدت أسعار الكوبالت ارتفاعًا حادًا، إذ يُؤجج حظر التصدير المفاجئ من الكونغو (أكبر دولة مُنتجة في العالم) حالة من عدم اليقين المتزايدة على طول سلسلة التوريد.
وقفزت أسعار هيدروكسيد الكوبالت – المنتج الرئيسي المصدر من جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنسبة 84% منذ أن فرضت البلاد تعليقًا على الشحنات لمدة أربعة أشهر في فبراير الماضي لكبح جماح فائض المعروض.
وبلغ سعره 10.5 دولار للرطل أمس؛ وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، وفقًا لشبكة “بلومبرج”. وقفز سعر معدن الكوبالت بأكثر من 43%.
وتُمثل الكونغو حوالي ثلاثة أرباع إنتاج العالم من معدن البطاريات، ويُثير ارتفاع الأسعار مخاوف بشأن العرض، حيث يقيم السوق بحذر المعاملات الفورية ومستويات المخزون والإجراءات المحتملة التالية التي قد تلي هذا التعليق.
وقامت شركة تيلف إيه جي، وكيل تسويق الكوبالت الكونغولي الذي تنتجه مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية، بتفعيل ما يُسمى بنود القوة القاهرة في عقود التوريد، مما يسمح لها بتعليق عمليات التسليم بسبب أحداث خارجة عن إرادتها. وأبلغت تيلف عملاءها الشهر الماضي في رسالة اطلعت عليها “بلومبرج” أن التأثير الكامل للحظر لا يزال قيد التقييم، لكن الشركة قد لا تتمكن من الوفاء بجميع التزامات التسليم.
وقال متحدث باسم الشركة – في بيان – “أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن حظر تصدير الكوبالت، ومثل العديد من الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة، نقوم حاليًا بتقييم خياراتنا استجابةً لهذه التطورات”.
وفي المقابل، قفزت أسهم شركة نانجينغ هانروي الصينية للكوبالت بنسبة 17% في شنتشن، و ارتفعت أسهم شركة تشجيانغ هوايو للكوبالت بنسبة 7.8% فيما تراجعت أسهم شركة سي إم أو سي جروب المحدودة، التي كانت تعمل على زيادة إنتاج منجميها العملاقين في الكونغو، بنسبة 2% في هونج كونج.
وكانت الكونغو،أكبر منتج للمواد الخام، قد علّقت صادرات الكوبالت لمدة أربعة أشهر في محاولة للسيطرة على العرض الزائد على مستوى الأسواق العالمية، حيث صرّحت الحكومة بأنها ستعد تدابير إضافية لتحقيق التوازن في السوق.
من جانبه، قال إيان ليو، مدير مشتريات الكوبالت في شركة سي إن جي آر أدفانسد ماتيريال، وهي شركة صينية لتصنيع مكونات البطاريات، “الجميع في حالة ذعر ولا نعرف كيف نؤمن المواد”.
وأضاف “ليو” – في مؤتمر فاست ماركتس في شنغهاي اليوم /الثلاثاء/ – “نحن بحاجة إلى آلية طويلة الأجل لدعم أسعار الكوبالت، وليس التوقف المفاجئ للصادرات، وهو ما من شأنه أن يسبب فوضى في المصب”.
وفي السنوات الأخير، زاد إنتاج الدولة الأفريقية في السنوات الأخيرة بفضل التوسع من قبل شركة CMOC الصينية، ولكن هذا أدى أيضًا إلى انخفاض الأسعار.
وبحسب شو أيدونج، المحلل في شركة بكين أنتايك للمعلومات، على هامش مؤتمر شنغهاي، فإن سياسة الكونغو قد تؤدي إلى خفض إمدادات الكوبالت العالمية بنحو 20 ألف طن شهريا.
ووفقًا لبيانات Fastmarkets، انخفض المعدن القياسي إلى أقل من 10 دولارات للرطل، وهو مستوى لم يتم اختراقه منذ 21 عامًا باستثناء انخفاض قصير أواخر عام 2015، كما انخفض هيدروكسيد الكوبالت، الشكل الرئيسي للمعدن المنتج في الكونغو، إلى أقل من 6 دولارات للرطل.
وبينما لا تزال هناك تساؤلات حول حالة عدم اليقين بشأن السياسة في الكونغو بعد أربعة أشهر، فإن الحظر، في الوقت الحالي، قد يكون فرصة كبيرة للشركات في إندونيسيا، ثاني أكبر دولة منتجة للكوبالت والتي تشهد حصة متزايدة في السوق العالمية.
إقرأ المزيد :
الكونغو الديمقراطية .. توقف صادرات الكوبالت يضرب سلاسل التوريد في العالم