أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا .. رفض جزائري لقرار باريس ابعاد مواطنين جزائريين من أراضيها
في فصل جديد من فصول الأزمة بين الجزائر وفرنسا ، أكدت الجزائر رفضها للقائمة التي قدمتها باريس بأسماء المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد, مشدده من جديد علي رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الشؤون الافريقية الجزائرية لوناس مقرمان, الاثنين بمقر الوزارة, القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية وبثته وكالة الأنباء الجزائرية ، اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين ، مؤكدة أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج”.
وأوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر, بصفة أحادية و انفرادية, إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد ، وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها, أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة, أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة”, حسب البيان.
و أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974, التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور, لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر, خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد”.
ولفت البيان إلي أن السلطات الجزائرية عدم قررت دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية, حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية” .
ووفقا للبيان تسلم المسؤول الجزائري خلال اللقاء قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي” ، مشيرا إلي أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سلم إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية”.
اقرأ المزيد
