وقالت وزارة المناجم المالية ـ في بيان نشرته وسائل إعلام عالمية ـ إنه من المتوقع أن يصل إنتاج البلاد إلى 54.7 طن متري من الذهب، وذلك بعد انخفاض نسبته 23 في المئة في عام 2024 مسجلة 51.7 طن متري ذهب.
وتعد مالي من الدول الكبرى المنتجة للذهب في قارة إفريقيا، ولديها نحو 15 منجما منتجا للذهب، وتمتلكها بصفة رئيسية شركات دولية كبرى من بينها “باريك جولد”، و”بي 2 جولد”، و”ريسولت ماينينج”، و”إنديفور مايننيج”، و”هامينجبيرد ريسورسيز”.
وعلقت شركة “باريك” الكندية العالمية أنشطتها في منجم “لولو- جونكوتو” في يناير الماضي، إثر حظر حكومة مالي، شحن الذهب من مجمع المناجم، ومصادرتها لـ 3 أطنان من الذهب.
وقد احتُجز أربعة من العاملين بشركة “باريك جولد” في نوفمبر بتهم عديدة من بينها غسيل أموال، وتمويل إرهاب، وهي مزاعم أنكرتها الشركة.
وفي فبراير الماضي، وقعت شركة “باريك” اتفاقا مع الحكومة لإنهاء الخلاف الأوسع نطاقا بشأن النزاع حول الضرائب، والذي استمر لما يقرب من عامين، ولم توافق السلطات المالية بعد على الاتفاق.
كان الرئيس التنفيذي لشركة “باريك”، مارك بريستو، قد أعلن في فبراير الماضي أن العمليات سيتم استئنافها بمجرد تمكن الشركة من تصدير الذهب مجددا.
واستندت التقديرات السنوية الواردة في تقرير وزارة المناجم المالية إلى استئناف باريك لأنشطتها في مارس، متوقعة أن تنتج 1.1 طن في هذا الشهر، وهو الهدف الذي لم يتم يتحقق في ضوء استمرار الشركة في تعليق عملياتها.
وفي تقريرها السنوي الذي أصدرته شركة باريك هذا الشهر، قالت إنها تفترض الآن حدوث سيناريو عودة الأنشطة التعدينية في مالي للإنتاج بحلول أول أبريل، بيد أنها أضافت أن ذلك ليس مضمونا، إذ أن اتفاقا محددا يفترض التوصل إليه في ذلك الموعد، أو لا يتم التوصل إليه على الإطلاق.
وفي أكتوبر الماضي، أصبحت مالي منتجا لليثيوم أيضا بافتتاح منجم “جولامينا” لاستخراج الليثيوم، المملوك لشركة “جانفينج” الصينية.
تتوقع وزارة المناجم المالية أن ينتج “منجم جولامينا” حوالي 382 ألف طن من خام “الليثيوم سبودومين” في عام 2025.
إقرأ المزيد :
