دعا صندوق النقد الدولي، السنغال إلى إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، من بينها ترشيد الإعفاءات الضريبية، والتخلص التدريجي من دعم الطاقة المُكلف وغير المستهدف، لمعالجة أزمة ديون البلاد.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إدوارد الجميل – في بيان عقب اجتماعاته مع الرئيس السنغالي، بشير جمعة فاي، ومسؤولين آخرين – إن نتائج المراجعة المالية للدولة أشارت إلى وجود ثغرات خطيرة في ضوابط الميزانية والتقارير المالية العامة، ما يُؤكد الحاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة.
ونوه الجميل إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن دين الحكومة المركزية بلغ 105.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، مع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 6%.
تأتي هذه التصريحات بعد أن كشف فحص للحسابات الجارية وجود تضليل في البيانات الاقتصادية للسنغال، حيث بلغ الدين وعجز الموازنة أكبر بكثير مما أعلنته إدارة الرئيس السابق، ماكي سال.
ولجأ صندوق النقد الدولي إلى تعليق تسهيلاته الائتمانية الحالية البالغة 1.8 مليار دولار للسنغال إلى أن تتم مراجعة مالية للدولة، حيث مثّل إجمالي الدين المستحق 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن ديوان المحاسبة السنغالي، بينما النسبة التي تم تسجيلها سابقا كانت74.41%.
وتهدف بعثة صندوق النقد الدولي إلى تحديد كيف حدثت التقارير الاقتصادية الخاطئة في السنغال وما الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتجنب ذلك في المستقبل.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن تأجيل مناقشات وضع برنامج اقتصادي جديد للسنغال حتى تقوم الحكومة بمعالجة مسألة البيانات المالية غير الدقيقة التي تم الإبلاغ عنها خلال إدارة الرئيس السابق ماكي سال، وفقًا لما نقلته منصة “وسط إفريقيا” الإخبارية.
وكان الصندوق قد أوقف تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 1.8 مليار دولار للسنغال بعد اكتشاف أن أرقام الديون والعجز في الميزانية كانت أعلى بكثير من الأرقام التي أعلنتها حكومة ماكي سال.
وأعرب وزير المالية، شيخ ديبا، عن أمله في التوصل إلى برنامج جديد بحلول يونيو، لكن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إدوارد جيميل، أكد أن المناقشات لن تبدأ قبل حل مسألة البيانات غير الصحيحة بالكامل.
وشدد جيميل على أنه بمجرد معالجة هذه القضية، يمكن للصندوق التحرك بسرعة نحو اتفاق جديد، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا.
وقد أظهر تقرير حديث للمحكمة المالية في السنغال أن الدين العام للبلاد في نهاية عام 2023 بلغ نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقًا البالغ نحو 74%. وأثار هذا التفاوت مخاوف بشأن دقة التقارير المالية السابقة والخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
بالإضافة إلى قضية التقارير المالية المضللة، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات في دعم الطاقة تحت إدارة الرئيس الحالي باسيرو ديومايي فاي.
ولفت مسئولو الصندوق إلى أن دعم الوقود ارتفع ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كوفيد-19، في حين أن المستفيدين الرئيسيين منه هم الأسر الأكثر ثراءً.
وأوصى الصندوق بضرورة التخلص التدريجي من هذه الإعانات لضمان توجيه المساعدات بشكل أكثر دقة إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما تهدف بعثة صندوق النقد الدولي في السنغال إلى تقييم التوقعات المالية للبلاد، في ظل توقعات بزيادة الإيرادات من إنتاج النفط والغاز، خاصة من حقل سانغومار البحري، الذي تجاوز المستهدف من إنتاجه للنفط لعام 2024.
إقرأ المزيد :
السنغال: 1000 مليار فرنك أفريقي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
