محكمة جزائرية تحكم على الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات مع النفاذ

أصدرت محكمة جزائرية حكما علي الكاتب الجزائري بوعلام صنصال بالسجن لمدة 5 سنوات وإلزامه بغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري ، مع مصادرة كل المحجوزات.

ووفقا لوسائل إعلامية جزائرية ورد في مضمون الحكم الفصل في الدعوى المدنية، بقبول الوكيل القضائي للخزينة العمومية التأسيس في القضية كطرف مدني، مع حفظ الحقوق.

وذكرت صحيفة الجزائر الآن ” أنه جاء منطوق الحكم الذي صدر عن محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس في حق المتهم ” صنصال بوعلام ذي 76 سنة ” لملاحقته قضائيا بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية , والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، وهي التهم التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية , تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري .

وخلال جلسة المحاكمة أنكر الكاتب الجزائري بوعلام صنصال بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه حلال مجريات التحقيق , مؤكدا أنه لم تكن له نية الإساءة إلى الوطن أو مؤسسات الدولة.

عقب الإعلان عن الحكم، دعا محامي صنصال، الفرنسي فرنسوا زيميراي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى “الإنسانية” من خلال العفو عن الروائي، لأن “سنّه وحالته الصحية تجعل كل يوم من السجن أكثر قسوة”، كما قال.

كما أعربت فرنسا عن أسفها لإدانة الكاتب، داعية السلطات الجزائرية إلى إيجاد حل “سريع، إنساني ومشرّف لهذا الوضع”، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان.

قبل النطق بالحكم، رأى محللون أن مصير صنصال قد يلعب دورا حاسما في تهدئة أكبر أزمة دبلوماسية في العلاقات بين الجزائر وباريس منذ عقود، من خلال “إدانة مخففة أو مع وقف التنفيذ لأسباب طبية” أو حتى عقوبة سجن “يتبعها عفو رئاسي” في نهاية رمضان.

ويقول المحلّل في مركز البحث في شؤون العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي أن تبون يتمنى “نتيجة سريعة ومشرفة”. وبمجرّد حلّ قضية صنصال، يرى أنه سيكون لدى ماكرون مساحة أكبر للتحرك لاستعادة السيطرة على ملف العلاقات مع الجزائر الذي يحتكره وزير داخليته برونو روتاليو، بحسب رأيه.

وفي تعليقه على الحكم تمنى ماكرون أن يتمكن الكاتب من “استعادة حريته” وأن “يتلقى العلاج” . وقال “أعلم أنني أستطيع الاعتماد على الحس السليم والإنسانية لدى السلطات الجزائرية لاتخاذ مثل هذا القرار” في إشارة إلى احتمال اصدار الرئيس الجزائري عفوا لصالح الكاتب.

تنديد حقوقي جزائري

وفي سياق آخر نددت العديد من المنظمات الحقوقية للمجتمع المدني الجزائري، خلال لقاء لها بعد ظهر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بكافة أشكال التضييق التي يتعرض لها الرعايا الجزائريون المقيمون بفرنسا، داعية السلطات الفرنسية الى ضرورة احترام القوانين والاتفاقيات والتوقف الفوري عن عمليات ترحيلهم بطريقة غير قانونية.

وفي بيان توج هذا اللقاء قرأته الحقوقية فتني منار، تم التأكيد على أن “عمليات التضييق والترحيل الصادرة عن السلطات الفرنسية في حق الرعايا الجزائريين تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وحقوق الانسان من طرف دولة تزعم الدفاع عن حقوق الانسان”.

وأضاف البيان ان هذه الاجراءات تشكل “خرقا واضحا لكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن الكرامة الانسانية والحقوق الفردية كالحق في التنقل والحماية من الترحيل القصري”، مشيرا الى أن “الممارسات الصادرة عن السلطات الادارية لوزارة الداخلية الفرنسية بقيادة الوزير برونو روتايو تترجم لعبة مزدوجة لخدمة مصالحه الشخصية، تحضيرا للانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة”.

وخلص البيان الى دعوة السلطات الفرنسية بضرورة “التوقف الفوري عن عمليات الترحيل غير القانونية التي تطال الرعايا الجزائريين مع ضمان احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية”.

الوسوم