مجتمع الأعمال النيجيري : الحرب الجمركية العالمية قد تؤدي إلي عدم الاستقرار الاقتصادي

حذرت الجمعية النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة من أن الحرب الجمركية العالمية الحالية قد تؤدي إلى فقدان الوظائف، وانخفاض تدفقات العملات الأجنبية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، ما لم تتخذ الحكومة النيجيرية خطوات متعمدة لزيادة أرباح نيجيريا من الصادرات غير النفطية.
وشدد رئيس الجمعية النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة ديلي أوي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس هيئة القطاع الخاص المنظم في نيجيريا، على الحاجة إلى ديمقراطية محلية قابلة للحياة وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أنه “في هذه اللحظة المحورية، يجب أن ندرك ونواجه التحديات الكبيرة التي تواجهنا، والتي تفاقمت بسبب ظهور سياسة أمريكا أولاً”، بحسب ما نقلته صحيفة “فانجارد” الأمريكية.
وأضاف أوي أن “هذا التحول في التجارة العالمية، المدفوع بالحمائية والرسوم الجمركية، يمثل مجموعة فريدة وهائلة من العقبات أمام الدول النامية مثلنا”، لافتا إلى أن “العالم الذي عرفناه سابقًا، والذي تميز بأنظمة تجارية تعاونية وقائمة على القواعد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، قد أفسح المجال لبيئة محفوفة بعدم اليقين.. هذا التحول لا يعطل الأسواق وسلاسل التوريد العالمية فحسب، بل يشكل تهديدًا حادًا لمكانتنا التنافسية في التجارة الدولية”.
وأوضح أوي أن “التطبيق الأخير لرسوم جمركية بنسبة 14% على الصادرات النيجيرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعرض للخطر بشكل مباشر ما كان تاريخيًا سوقًا حيوية لسلعنا الرئيسية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات الزراعية”.
وحذر أوي من أن “التأثيرات المضاعفة لانخفاض الطلب قد تؤدي إلى فقدان الوظائف، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وانخفاض تدفقات العملات الأجنبية الحيوية، خاصة بالنسبة لقطاعاتنا غير النفطية”.
وأكد أيضا أن “تداعيات السياسات الأمريكية الحالية تتجاوز الرسوم الجمركية، حيث نشهد انخفاضًا كبيرًا في التمويل للمبادرات التي تمكن الشركات الناشئة الأفريقية المزدهرة”.
ونوه أوي عن أن خفض 51 مليون دولار من صندوق التنمية الأمريكي، الذي يؤثر على دول مثل نيجيريا وكينيا، يوضح التحديات الأوسع التي تواجهها البلاد، لافتا إلى أن المنح التي كانت مخصصة سابقًا لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة الحجم حيوية لرعاية الابتكار وريادة الأعمال داخل اقتصاداتنا المحلية.
وفي مواجهة هذه التحديات، قال أوي إن نيجيريا يجب أن تتصرف بشكل حاسم واستراتيجي لإعادة تشكيل مصيرها الاقتصادي حيث يمكن أن تولد المحن فرصًا، مضيفا: “نحن بحاجة إلى هيكل سياسي يمكنه تحمل الضغوط الخارجية والبقاء مرنًا في مواجهة التحولات العالمية”، مقدما سلسلة من التوصيات لبناء اقتصاد مرن في البلاد.
وتضمنت توصيات أوي تعميق نيجيريا مشاركتها في منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتوسيع الشراكات خارج الأسواق التقليدية، وتعزيز العلاقات مع مع الاقتصادات الناشئة، والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الاقتصادية الخاصة في نيجيريا.
وأكد أيضا على ضرورة رعاية قطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا، وزيادة قدرة البلاد من معالجة المواد الخام قبل تصديرها، وتحسين الأطر التنظيمية، والاستثمار في التدريب المهني والتعليم، وتوفير بيئة راعية للشركات الناشئة، والمشاركة في حوارات الأمن العالمي؛ والاستدامة والممارسات الأخلاقية؛ وتعزيز الشبكات الدبلوماسية؛ والحفاظ على القانون والنظام؛ والقدرة على التنبؤ بالسياسة؛ وتعزيز الصناعات المحلية في نيجيريا.