أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المنحلة في المملكة واعتبار الانتساب لها أمرا محظورا , مؤكدا أنه تم ثبوت قيام عناصر الجماعة بالعمل في الظلام ونشاطات هدفها زعزعة استقرار الأردن، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على جميع ممتلكات ما يخص جماعة الإخوان المنحلة في الأردن.
واعتبر وزير الداخلية الأردني في مؤتمر صحفي اليوم ، جماعة الإخوان المنحلة، جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية , موضحا أنه تم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مشيرا إلى حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما الوزير الأردني أعلن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، مشددا على منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها.
وكشف وزير الداخلية الأردني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.
كما كشف أن الجماعة المنحله حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، مشيرا إلى ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
ونوه وزير الداخلية الأردني إلى أن تم ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، مشيرا إلى أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين.
وفي سياق متصل أكدت كتلتا عزم واتحاد الأحزاب الوسطية النيابيتين في البرلمان الأردني عن تأييدها المطلق لما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية مازن الفراية والمتعلق بتنفيذ القرار القضائي القطعي بحل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وحظر جميع نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها.
وأشارت كتلة حزب عزم، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تنفيذ هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومنع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو التفاف على العمل السياسي المشروع.
وأشادت بالدور الفاعل الذي قامت به الجهات المعنية في تطبيق أحكام القضاء بكل مهنية ومسؤولية وهو ما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.
وجددت الكتلة تأكيدها على أن العمل السياسي في الأردن يجب أن ينطلق من مظلة القانون والدستور عبر أحزاب مرخصة، شفافة وتحظى بالرقابة القانونية والتنظيمية، بعيدًا عن أي تنظيمات غير مشروعة أو نشاطات خارجة عن الإطار القانوني.
وفي السياق، أعلنت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية عن تأييدها المطلق للقرار الصادر عن وزير الداخلية، بحظر نشاطات الجماعة المنحلة قانونًا، واعتبارها كيانًا غير مشروع لا مكان له في الحياة العامة أو السياسية.
وقالت في بيان صحفي اليوم إن الجماعة المنحلة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهجت أسلوبًا سريًا مهددًا للأمن الوطني، من خلال محاولات تصنيع متفجرات، وتخزين مواد خطرة، وتجنيد عناصر تحت غطاء ديني وتنظيمي منحرف، في تحدٍ صارخ لهيبة الدولة، وسلطة القانون، واستقرار المجتمع.
وأكدت الكتلة أن الحياة الحزبية لا تُبنى على الازدواجية، ولا على الولاء المزدوج، ولا على اختراق القانون من بوابات مغلّفة بالخطاب الديني أو الشعارات الشعبوية.
ودعت الكتلة الكتل والقوى السياسية إلى تجاوز حسابات اللحظة، والاصطفاف خلف الدولة، والدفاع عن خيار الإصلاح السياسي الذي لن يكتمل ما لم يتم اجتثاث كل تنظيم موازٍ يحاول إقامة دولة داخل الدولة.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية، التي ضحى من أجلها الأردنيون في كل الميادين، ليست ملكًا لتنظيم ولا ذريعة لمؤامرة، ولا يحق لأحد اختطافها لتبرير فعل تخريبي أو تمويه مشروع إرهابي.
واضافت “اليوم هو اختبار حقيقي للإرادة السياسية الوطنية: فإما أن نكون دولة قانون ومؤسسات، أو نخسر المعركة أمام فكر يتستر خلف الشعارات ويضرب أمننا من الداخل”.
وطالبت الكتلة، الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الحظر والمصادرة، وعدم التهاون مع أي جهة تتواطأ أو تتستر، أو تبرر أو تدافع عن تنظيم خارج على القانون.
إقرأ المزيد :
وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان هاتفيا جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
