السنغال:سونكو رئيس الوزراء لن يقوم بإعلان السياسة العامة للحكومة أمام النواب

أعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو على صفحته في فيسبوك أنه لن يقوم بإعلان السياسة العامة لحكومته أمام النواب إذا لم يقم البرلمان بإعادة إدراج جميع الأحكام الواردة في اللائحة الداخلية المتعلقة برئيس الوزراء في مدة أقصاها 15 يوليو 2024م. وأكد سونكو على أنه إذا لم يقم البرلمان بذلك قبل هذا التاريخ، سيقوم هو بإعلان السياسة العامة لحكومته أمام جماعة مكونة من أكاديميين ومثقفين ومواطنين فاعلين غير سياسيين.

 

وفي تصريحاته على فيسبوك، شدد سونكو على أهمية احترام الدستور والقوانين المنظمة لعمل الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية تشكل جزءًا أساسيًا من العملية الديمقراطية التي تضمن التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

 

كما أشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة أمام الشعب، مؤكدًا أن تجاهل هذه الأحكام قد يؤثر سلبًا على فعالية الحكومة وقدرتها على تنفيذ سياساتها بشكل صحيح.

وأضاف رئيس الوزراء أن إعلان السياسة العامة أمام جماعة من الأكاديميين والمثقفين والمواطنين الفاعلين سيضمن وصول المعلومات بشكل مباشر إلى الجمهور، بعيدًا عن التسييس والصراعات الحزبية.

وقال سونكو إنه يثق في أن هذا النهج سيحظى بدعم واسع من المجتمع، وسيساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

وأعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو على صفحته في فيسبوك ما يلي:

“السيد النائب المحترم غي ماريس ساينا،

لقد تلقيت استفساركم بشأن إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء، وأود تقديم التوضيحات التالية:

1. إن إعلان سياستي العامة (DPG) جاهز، وأؤكد لكم رغبتي الشديدة في القيام بهذا التمرين لتقديم المحاور الرئيسية للسياسات العامة وعمل الحكومة وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

2. تنص المادة 55 من الدستور على إلزام رئيس الوزراء بتقديم سياسته العامة أمام الجمعية الوطنية دون تحديد المواعيد والإجراءات التي تخضع للنظام الداخلي للجمعية الوطنية (القانون العضوي رقم 2002-20 بتاريخ 15 مايو 2002، المعدل).

3. تم إلغاء الأحكام الواردة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تحدد المواعيد والإجراءات لإعلان السياسة العامة، وكذلك جميع الإشارات إلى رئيس الوزراء، من القانون العضوي الذي ينظم النظام الداخلي للجمعية الوطنية منذ عام 2019، إثر إلغاء منصب رئيس الوزراء (القانون العضوي رقم 2019-14).

4. لا يأخذ النظام الداخلي للجمعية الوطنية الحالي بعين الاعتبار منصب رئيس الوزراء نظرًا لعدم تحديثه بعد إعادة إنشاء منصب رئيس الوزراء بموجب القانون رقم 2021-41 بتاريخ 20 ديسمبر 2021 الذي يتضمن مراجعة الدستور.

وبالتالي، وبهدف احترام مبدأ فصل السلطات ومبدأ الشرعية، لن أقوم بإعلان سياستي العامة أمام هذه الجمعية إلا بعد أن تقوم الأغلبية البرلمانية بتعديل النظام الداخلي وإعادة إدراج جميع الأحكام المتعلقة برئيس الوزراء.

في حال تقاعس الجمعية عن القيام بذلك بحلول 15 يوليو 2024، سأقوم بإعلان سياستي العامة أمام جماعة مكونة من الشعب السنغالي، وشركاء السنغال، وهيئة محلفة من الأكاديميين والمثقفين والمواطنين الفاعلين غير السياسيين. ستكون هذه مناسبة لنقاش حر ومفتوح، وبالتأكيد بجودة أعلى بكثير.”

هذا التصريح يؤكد التزام رئيس الوزراء بالشفافية واحترام الدستور والقوانين المنظمة لعمل الحكومة والبرلمان، ويعزز من أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة التنمية في البلاد.

اقرأ المزيد:-

السنغال: هل سيقدم عثمان سونكو استقالة حكومته ويتم حل البرلمان ؟

اللغة الوَلَفية لغة الأغلبية في السنغال وبعض موريتانيا والتحول للعربية

« عقب وفيات حجاج بالوباء »  .. السنغال تشدد المراقبة الصحية ضد كوفيد