دول الساحل تشكل قوة موحدة لمحاربة الإرهاب .. هل هي محاولة للإستقلالية العسكرية ؟
أعلنت كونفدرالية دول الساحل النيجر ومالي وبوركينا فاسو عن تشكيل قوة موحدة قوامها 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهابيين حيث تعد هذه المبادرة، التي كشف عنها وزير دفاع النيجر “ساليفو مودي” جزءا من تحالف دول الساحل (إيه إي إس) والذي تشكل عام 2022.
وذكر موقع “أفريقيا نيوز” الاخباري الافريقي اليوم /الأربعاء/ أن هذه القوة المجهزة بموارد جوية وبرية واستخباراتية ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الوزير “مودي” إن الهجوم كان ردا منسقا على عقد من العنف الذي شنته جماعات مسلحة”.. مضيفا أن “توحيد جهودنا أمر ضروري لأمن أراضينا وشعوبنا“.
وتغطي الدول الثلاثة مجتمعة مساحة شاسعة من الأراضي تبلغ 8ر2 مليون كيلومتر مربع، وتواجه تهديدات مماثلة , وتعد هذه المبادرة خطوة كبيرة في استراتيجية الدول الثلاثة الأمنية والتي تركز الآن على شراكات دولية جديدة.
يذكر أن “كونفدرالية دول الساحل” وسابقا “تحالف دول الساحل” هي كونفدرالية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو أنشأت في 6 يوليو عام 2024، بعدما كانت معاهدة دفاع مشترك أنشأت في 16 سبتمبر عام 2023. والهدف الاساسي للتحالف هو الحماية من التهديدات المحتملة .
ليس وليد اليوم
وفي تعليقه علي أهمية خطوة قيام دول الساحل بإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب يؤكد محمد سيدي الصحفي والخبير النيجري في الشؤون الإفريقي أن التعاون بين الدول الثلاث ليس وليد اليوم , مشيرا إلي أن كلا من مالي والنيجر وبوركينافاسو أعضاء تحالف الدول الساحل تشهد عمليات إرهابية متكررة في عدد من المناطق بهذه الدول .
وقال سيدي لـ ” أفرو نيوز 24 ” : “إذن هذا التنسيق هو تنسيق إيجابي حسب رأيي للعمل على القضاء أو على الأقل محاربة هذه المجموعات الإرهابية والقضاء عليها لماذا لا؟ , مضيفا ” إذن هذا القرار حسب رأيي قرار صائب لكن هل هذه القوة تستطيع دحر الإرهاب والقضاء عليه بشكل نهائي؟ هذا السؤال يبقى قائما لأن هذه الجماعات الإرهابية إلى حد الساعة تقوم بأعمال إرهابية في هذه المناطق .
واعتبر المحلل السياسي النيجري أن اتحاد هذه الدول وتأسيس قوة تشمل الدول الثلاث سيكون له دور إيجابي بخصوص محاربة هذه المجموعات الإرهابية والقضاء عليه بشكل كلي أو جزئي , معيدا التأكيد علي أنه أمر إيجابي حيث سيكون لهذه القوة دور كبير في محاربة الجماعات الإرهابية .
واستطرد قائلا ” لكن لا ندري كيف ستكون هذه القوة مالجهة التي ستدعم هذه القوة يعني بجانب التسليح ممكن تحالف الدول الثلاثة ستعتمد على نفسها أو ستعتمد علي مساعدة ومساندة الحلفاء في تزويدها بالسلاح .
مساعي مكافحة الإرهاب
من جانبه أكد الدكتور محمد تورشين الصحفي والخبير في الشؤون الإفريقية أن هذا القرار يأتي في إطار مساعي دول الساحل المشتركة لمكافحة الإرهاب والعمليات الإرهابية , لا سيما أنه مؤخرا حدثت عدد من العمليات الإرهابية في هذه الدول مرتفعة بالهجوم على قوات الأمن بالإضافة إلى الاعتداء علي السياح وأخذ رهائن , وقال ” فبالتالي هذه الدول بحاجة إلى عمل هذه القوات بطريقة مشتركة من خلال تعاون عسكري ومخابراتء حتى يتثنى لها مراقبة الحدود وتنفيذ عمليات عسكريى ضد الجهاديين باعتيار أن ذلك سيؤسس وسيفتح الباب أمام الشركات الكبرى لاستثمار وكذلك سيفتح الباب أمام السياح الأجانب والأهم من ذلك سيحقق لها الاستقرار .
وأشار الدكتور محمد تورشين أن الأنظمة العسكرية التي تحكم دول الساحل هي دائما ما تراهن على التنمية والتنمية لا يمكن أن تأتي من دون أن يكون هناك استقرار والاستقرار سيفتح الباب أمام العديد من الشركات الدولية والإقليمية لا سيما الشركات الصينية وكذلك الشركات التركية وما إلى ذلك , وقال ” فبالتالي أعتقد أن هذه الخطوة الغرض منها تنسيق وتعزيز الأمن والاستقرار كمفتاح للتنمية وفي إطار ذلك أعتقد ستتعاون مع الدول الموجودة في الساحل كروسيا وتركيا وغيرها من أصدقاء دول الساحل فبالتالي هي خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار المفقودين في الساحل الإفريقي .
إقرأ المزيد :
