وأوضح أن “الفرنك” الكونغولي يواجه ظروفا صعبة، حيث يشهد تقلبات معتدلة في سوق الصرف؛ فبين نهاية عام 2024 ومطلع عام 2025، أظهرت العملة الوطنية علامات ضعف، مسجلة انخفاضًا بنسبة بنسبة 39ر0% على أساس إرشادي.
وتعكس هذه التطورات، رغم كونها محدودة، الضغوط المستمرة التي تؤثر على الاقتصاد الكونغولي ، فـفي السوق الموازية، اقتصر الانخفاض على 16ر0%؛ مما يدل على استقرار نسبي، لكنه غير كافٍ لطمأنة الفاعلين الاقتصاديين ، وتعكس هذه التقلبات الطفيفة الضغط المستمر على الطلب على العملات الأجنبية، المدفوع بالاستيراد والالتزامات الدولية وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الكونغولي.
وتوفر الاحتياطيات الدولية التي تبلغ 8ر5 مليار دولار، أي ما يعادل 13 أسبوعاً من الواردات، بعض الهامش للمناورة، لكن تراجعها الأخير يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على تحمل المزيد من الصدمات، وتظل جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعتمد على صادرات المواد الخام، تعاني من تقلبات الأسعار العالمية، على الرغم من أن هذه الأخيرة أظهرت اتجاها تصاعديا في نهاية العام.
وخلف هذه الأرقام تكمن حقائق معقدة؛ حيث يظل الطلب على الدولار مدعوما بالواردات الضخمة، وهي نتيجة مباشرة للاقتصاد المنفتح على الخارج ومع عدم كفاية العرض المحلي لتغطية احتياجات الاستهلاك، تجد البلاد نفسها محاصرة في نموذج اقتصادي؛ حيث يؤدي أدنى اضطراب في سوق العملة إلى عواقب فورية على تكاليف المعيشة.
إقرأ المزيد :
