تسبب إعلان إثيوبيا التوقيع علي مذكرة تفاهم مع أرض الصومال ” غير المعترف بها دوليا ” تمهد لها الطريق لتأمين وصولها إلى منفذ علي البحر الأحمر في ردود أفعال غاضبة في الصومال.
وفي أول رد فعل من جانب السلطات الصومالية يلقي اليوم الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، خطابا موجها للأمة الصومالية أمام غرفتي البرلمان الصومالي ، يتناول فيه آخر المستجدات في الأوضاع السياسية والاقتصادية بما في ذلك الاتفاقية المزعومة بين إدارة أرض الصومال، ودولة إثيوبيا بشأن استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وفي ذات السياق انطلق قبل الاجتماع الطارئ، لمجلس الوزراء الصومالي، لاتخاذ قرار بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال للوصول إلى منفذ بحري .
كان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، ورئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحي عبدي، وقع أمس الإثنين، على مذكرة تفاهم في أديس أبابا، تمهد الطريق لتأمين وصول إثيوبيا إلى منفذ على البحر الأحمر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي في بيان ان مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون، بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وأرض الصومال، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.
وأوضح البيان، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، كما أنه يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين .
ولم تنل أرض الصومال اعترافا دوليا رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991، وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.
وشهدت الايام القليلة الماضية وساطة تقودها جيبوتي بين الصومال وأرض الصومال لحسم النزاع فيما بينهم .
وعقد في ختام الاسبوع الماضي لقاء تشاوري بين رئيس الصومال الدكتور، حسن شيخ محمود، ورئيس إدارة أرض الصومال، موسى بيحي وتحت رعاية رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي.
وعُقد الاجتماع في مدينة جيبوتي في 28 ديسمبر 2023 من أجل إجراء مزيد من المناقشات وتعزيز التعاون الثنائي بين حكومة جمهورية الصومال وإدارة إقليم أرض الصومال..
وصدر في ختام الاجتماع بيان ختامي اتفق فيه الطرفان علي استئناف المفاوضات السياسية مع التركيز على قضايا المصيرية للوصول إلى حل دائم ، ووضع خارطة الطريق للنقاش حول القضايا المصيرية وتعيين لجان فنية لتسهيل هذه القضايا في المفاوضات القادمة.
وأشار البيان إلي اتفاق الطرفين علي تنفيذ بشكل مشترك الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المفاوضات السابقة في مدينة أنقرة (أبريل 2012)، ولندن (يونيو 2012)، وأنقرة (أبريل 2013)، إسطنبول (يوليو 2013)، إسطنبول (يناير 2014)، جيبوتي (ديسمبر 2014)، إسطنبول (مارس 2015)، أنقرة (أبريل 2016)، جيبوتي ( يونيو 2020) ، واعادة النظر وتصحيح الأخطاء التى ارتكبتها الحكومة العسكرية السابقة ضد المناطق الشمالية في البلاد .
و أكد الطرفان على التعاون الكامل في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة من خلال التواصل الكامل مع الجهات المسؤولة.
كما اتفقا علي الاسهام في إحلال السلام والاستقرار في الأماكن والمناطق التي توجد بها صراعات وإيجاد طرق أمثل لحلها ، و أن يبتعد الطرفان عن كل ما يضر بأجواء المفاوضات القادمة.
إقرأ المزيد
