تحرك صومالي جديد ضد مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

في تحرك وخطوة جديدة من الصومال لرفض مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا وإدارة أرض الصومال والتي منحت إثيوبيا بمقتضاها منفذ بحري , وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم، على قانون إلغاء المذكرة والتي وافق عليها مجلسا البرلمان الصومالي.

ووفقا لـ ” وكالة الأنباء الصومالية ” أشار الرئيس الصومالي بنواب المجلسين للدور التاريخي الذي لعبوه في الدفاع عن تراث الأجيال الصومالية واستقلال البلاد , مشيرا إلي  أن هذا القانون هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي.

ودعا رئيس الصومال الشعب والمسؤولين الصوماليين إلى تعزيز الوحدة في هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا.

 الصومال تتمسك بموقفها الرافض

من جانبه أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية الفيدرالية   داود أويس جامع تمسك الصومال بموقفها الرافض لمذكرة تفاهم أبرمتها أديس أبابا مع إدارة أرض الصومال، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للمجتمع الدولي والمنطقة ولوحدة الصومال.

وقال   جامع في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الجمعة “ما زلنا نتمسك بالرفض القوي الذي أعلنته الحكومة الفيدرالية؛ وهذا الاتفاق غير قانوني ولا يمكن أن يمتد أثره أو العمل به في أي مكان في العالم”.

وأضاف وزير الإعلام الصومالي “لقد رأينا الطريقة التي انتهك بها الطرفان القانون الدولي، ولذلك لا يمكن للصومال أن يقبل بهذا الاتفاق بأي حال من الأحوال”.

وتابع ” في اليوم التالي، عقد مجلس وزراء الصومال برئاسة حمزة عبدي باري اجتماعا طارئا لبحث الأمر الذي وصفته الحكومة بأنه “انتهاك إقليمي غير قانوني” , وأصدر مجلس الوزراء بعد الاجتماع بيانا وصف فيه توقيع المذكرة بأنه “اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية”.

واستطرد جامع في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي قائلا “نحن ملتزمون بالحفاظ على استقرار القرن الأفريقي ونشجع دائما جيراننا في إثيوبيا على اتخاذ موقف مشابه لموقفنا للحفاظ على استقرار المنطقة”.

وتابع “ما نخشاه هو أن يؤثر هذا الاتفاق على الاستقرار في المنطقة، وقد يؤثر أيضا على الاستقرار العالمي على نطاق واسع لأننا نحارب الإرهابيين من مليشيات الخوارج ، فإذا ما ظهرت أي مسألة أخرى تؤثر على السياسة الإقليمية فمن المؤكد أن الإرهابيين سيستفيدون من ذلك؛ لذلك نكرر دائما ونستمر في إبلاغ جيراننا وإبلاغ المجتمع الدولي بأن مثل هذه الخطوة قد تؤثر على استقرار المنطقة”.

* وحدة الأراضي الصومالية

وحول خطورة هذه الاتفاقية على وحدة الأراضي الصومالية، أكد وزير الإعلام الصومالي أن الصومالي دولة فيدرالية تضم العديد من الولايات الاتحادية، وواحدة من هذه الولايات هي ‘أرض الصومال‘، لذلك إذا حاولت أي دولة أجنبية التعامل مع إحدى هذه الولايات، فإنها تنتهك وحدة الصومال وتنتهك القوانين الدولية وتنتهك أيضا العلاقات بين البلدين”.

وقال ” أنه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم “خاطبنا الحكومة الإثيوبية من خلال وسائل الإعلام الدولية والبيانات التي أصدرناها، حيث صدر بيان من مجلس الوزراء وتحدث الرئيس إلى البرلمان، وكانت البيانات جميعها تدعو إلى وقف هذه الاتفاقية غير القانونية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة”.

ومضى قائلا “منطقة شرق أفريقيا تواجه العديد من التحديات ولا نريد إضافة المزيد إليها، لذلك نعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل خطورة بالغة وتمثل تهديدا للمجتمع الدولي وتهديدا للمنطقة وتهديدا لوحدة الصومال، وهذا هو السبب الذي من أجله دعت العديد من الدول إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.

وواصل وزير الإعلام حديثه قائلا “ومما يُظهر خطورة هذه الاتفاقية، ليس فقط على القرن الأفريقي بل على المجتمع الدولي، هي الرسائل الكثيرة التي تلقيناها من المجتمع الدولي والنداءات المتعددة التي أصدرتها العديد من الدول والتي دعت فيها إلى احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه”.

وأضاف “معنى ذلك أن المجتمع الدولي يعي أن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تتم ويجب إيقافها”.

وأشار  جامع إلى بيانات أصدرتها مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وجامعة الدول العربية وغيرها ودعت فيها إلى احترام سيادة الصومال، “وهذا يوضح أن إثيوبيا ارتكبت خطأ”.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي بيانا أكدت فيه على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضة القاهرة لأي إجراءات من شأنها “الافتئات” على السيادة الصومالية، بينما أكدت الجامعة العربية رفضها أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الصومال.

وجاء في بيان الخارجية المصرية أن القاهرة “قدرت خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الأفريقية زيادة في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلا من تأجيجها على نحو غير مسؤول”.

إقرأ المزيد :

أطماع إثيوبيا بمنفذ بحري تصطدم برفض صومالي ودعم دولي لوحدة وسيادة الصومال