وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم السبت (6 يناير)، قانونًا يبطل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال.
وتأتي هذه الخطوة الرمزية في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا والمنطقة الصومالية الانفصالية عن اتفاق في الأول من يناير.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عند التوقيع إنه كجزء من الصفقة، تخطط أرض الصومال لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلو مترًا على طول ساحلها لإثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية.
وقال رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن الاتفاق يتضمن بيانا بأن إثيوبيا ستعترف قريبا بالإقليم كدولة مستقلة.
وهنا يكمن جوهر الخلاف، لقد عارضت أرض الصومال دائمًا الطابع الملزم قانونًا لحالة الاتحاد التي كان من المقرر أن تشكل دولة موحدة بعد استقلال الصومال وأرض الصومال على التوالي عن إيطاليا وبريطانيا.
ووصفت الصومال هذه الخطوة بأنها عمل “عدواني” واستدعت سفيرها من إثيوبيا.
وحث رئيس الاتحاد الأفريقي إثيوبيا وصوماليا على الانخراط دون تأخير في عملية التفاوض لتسوية خلافاتهما
وفقدت إثيوبيا منفذها إلى البحر عندما انفصلت إريتريا في عام 1993. وكانت إثيوبيا تستخدم الميناء في جيبوتي المجاورة لمعظم وارداتها صادراتها.
