الصومال .. تواصل ردود الأفعال الغاضبة من اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال

تواصلت ردود الأفعال الصومالية الغاضبة من توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال ، حيث خرجت اليوم الخميس، مظاهرات ومسيرات داعمة لقرارت الحكومة الصومالية في العاصمة مقديشو ، تنديدا بالاتفاق البحري الباطل بين اثيوبيا وإدارة أرض الصومال ، يأتي هذا في الوقت الذي بحث فيه الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في خلال اتصال هاتفي.

وأكد الدكتور حسن شيخ محمود خلال الاتصال موقف الصومال الرافض ضد تدخلات إثيوبيا وانتهاك وسيادة أراضي الصومالية ،وذلك تعقيبا على الاتفاق البحري الباطل بين اثيوبيا وإدارة أرض الصومال.

و تجمع آلاف الصوماليين بحضور رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري في ميدان ” الجند المجهول” بالعاصمة مقديشو.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية ” صونا ” ، هتف المتطاهرون عبارات تندد بالاعتداءات الإثيوبية على الأراضي الصومالية ، رافعين لافتات كُتب عليها عبارات مثل “بحرنا ليس للبيع” مؤكدين وقوفهم بجانب قراررت رئيس الجمهورية الصومالية الدكتور حسن شيخ محمود وحكومته.

وعبر المشاركون في المظاهرات التي دعا اليها قادة المجتمع المدني عن تضامنهم مع موقف الحكومة الصومالية.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن تأييدها للمظاهرات الشعبية الحاشدة التي طالب بها شرائح المجتمع المدني المختلفة، للإحتجاج على الاتفاق البحري الباطل بين اثيوبيا وإدارة أرض الصومال.

وقال وزير الداخلية والفيدرالية الصومالية أحمد معلم فقي ،في مؤتمر صحفي الاربعاء ” إن الحكومة الفيدرالية ترحب بإقامة مظاهرات شعبية دعا إليها المجتمع المدني.

وأضاف ” أن الحكومة الفيدرالية مستعدة لدعم المجتمع المدني في إقامة المظاهرات بشكل سلمي.

من جانبه اعتبر الدكتور عبد الرحمن باديو، أستاذ التاريخ الحديث وكبير مستشاري الرئيس الصومالي لشؤون السلام والمصالحة لـ”العربية.نت” أن “مذكرة التفاهم الموقعة بين أبي أحمد وموسى بيحي خطيرة، تشكل تهديدًا كبيرًا للصومال وإثيوبيا وسكان القرن الإفريقي الأوسع، ومنطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن منطقة البحر الأحمر، كما تعيد احتمال إحياء المتطرفين والحركات الإرهابية”.

وقال باديو إن “الصومال قرر بناء العديد من الموانئ على طول سواحله لتعزيز العلاقات التجارية مع إثيوبيا في 4 ولايات فيدرالية، وذلك كبادرة لتعزيز حسن الجوار، وهذه الموانئ هي ميناء “غرعد” في بونتلاند، وميناء هوبيا في إقليم “غلمدغ”، وميناء عدله في “هيرشبيلي”، وميناء مركا أو ميناء براوي في الجنوب الغربي.

وأردف أنه “كان من المتوقع أن تكون جميع تلك الموانئ مرتبطة بالحدود الصومالية الإثيوبية، وكان يمكن أن تستخدمها إثيوبيا بطريقة قانونية”، لكنها لجأت لخطة أخرى مخالفة ومعتدية على السيادة الصومالية”.

كما اعتبر أن أبي أحمد يحاول الاستفادة من التطلعات المستمرة لأرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي، ودعمها في هذا الاتجاه مقابل الحصول على ميناء بأراضيها. ورأى أنه “يمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة للاستفادة من يأس أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدبلوماسي”.

وأكد المسؤول الصومالي أن تلك الصفقة تفتقر إلى أي أساس قانوني وتكشف سعي أبي أحمد أيضاً إلى تلبية تطلعات ناخبيه من الأورومو في إثيوبيا من خلال توفير طريق وصول مباشر إلى البحر الأحمر.

كما اعتبر أن تلك “الخطوة تتوافق أيضًا مع الرغبة التاريخية الأوسع لإثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر عند الممر بين الصومال وجيبوتي، المتاخم لمنطقة زيلع في الشمال”.

ورفضت حكومة الصومال الفيدرالية بشدة وبشكل واضح الإجراء الفظيع الذي قامت به الحكومة الإثيوبية المتمثل في إبرامها بشكل غير قانوني مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع إدارة أرض الصومال التي تعتبر جزءا من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقاً للدستور الوطني.

كما حذرت حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة على حقها الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية.

إقرأ المزيد

في ظل الأزمة مع إثيوبيا .. شيخ محمود يقوم بزيارة قيادة الجيش الصومالي