وافقت وزارة المالية على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 202 من السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار العاملين بند أجر نظير عمل (السراكي) نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أنه قد تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور/ الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 5257 لسنة 2020 بتحرير العقود الوظيفية للسادة المذكورين خلال شهر يناير الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمةبمقر عمل اللجنة.
