أكد صندوق النقد الدولي ، في تقرير له أن القارة الأفريقية تواجه رياحاً اقتصادية معاكسة هذا العام 2024، غير أن هناك بعضاً من الدول الأفريقية الأفضل أداءً بالقارة ستغير البوصلة الي الجهة الإيجابية.
وعلي المستوي العالمي من المتوقع أن تأتي 6 من أفضل 10 اقتصادات أداءً في العالم من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2024، وفقًا لتقرير الصندوق الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات الصغيرة في القارة السمراء، لن تكون قادرة علي تعويض عن الأداء المتواضع لجنوب إفريقيا ونيجيريا، اللتين تمثلان معا خمسي اقتصاد إفريقيا الذي يبلغ تريليوني دولار، ولكن هذه الاقتصادات تقوم بشكل جماعي على إحداث تغيير في منطقة لا تزال تواجه تحديات شديدة بسبب الفقر وعدم المساواة.
وفي تقرير لبلومبرج، قالت الخبيرة الاقتصادية إيفون مهانجو، إن “آفاق النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أصبحت أكثر إشراقا، وهناك 8 من أكبر 10 اقتصادات في المنطقة – والتي تمثل مجتمعة 40 % أخرى من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي – ستنمو بمعدل قوي يبلغ 5 % في المتوسط”
وهذه الاقتصادات، هي كوت ديفوار والتي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 6.6 % بنهاية العام الجاري، وتنزانيا بنسبة 6.1% لأن هاتان البلدان قاما بعمل جيد في تنويع اقتصادهما وجذب الاستثمار الأجنبي.
ونتيجة لذلك، يرى صندوق النقد الدولي أن النمو في إفريقيا يتحسن بشكل معتدل إلى 4 % في عام 2024 من 3.3 % في عام 2023.
وبينما من غير المرجح أن يحقق الاقتصادان الأكبر حجما بالقارة نموا أسرع على المدى القريب، فإن كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا تقومان بإصلاحات قد تحقق بعض الفوائد مع مرور الوقت.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في نيجيريا إلى حوالي 3 % هذا العام والعام المقبل، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب إفريقيا بنسبة 1.8 و1.6 % على مدى العامين، ارتفاعًا من 0.9 % في عام 2023.
وشرع الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، في اتخاذ تدابير صارمة لتخفيف أزمة الصرف الأجنبي في البلاد وإلغاء إعانات دعم الوقود المكلفة.
كما بدأت جنوب إفريقيا، التي تعاني من أزمة طاقة، تحرز أخيرا تقدما مبدئيا في تعزيز إمدادات الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر هذا التقدم
الحذر على المدى القريب ومع ذلك، لا يزال المحللون حذرين بشأن آفاق إفريقيا في المستقبل القريب.
ويأتي انتعاش النمو بعد الانتكاسات التي عانت منها القارة خلال الوباء، مما أدى إلى إجهاد المالية العامة وترك العديد من البلدان تعاني من أعباء الديون الثقيلة.
وقد أدى ذلك بالفعل إلى التخلف عن السداد في غانا وزامبيا وإثيوبيا، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن الدول الأخرى لا تزال معرضة للخطر، وأن الوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية مغلق فعليًا
إقرأ أيضا:-
صندوق النقد الدولي يطلع على برنامج الإصلاح الاقتصادي في جزر القمر
وزير المالية السوداني ومدير إدارة شمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي يبحثان سبل دعم السودان
زيمبابوي تطلب برنامجًا يراقبه صندوق النقد الدولي لتسوية ديونها المتأخرة
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.