العريبي: من الصعب إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح في الانتخابات الرئاسية
قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في ليبيا ، ان دور المجلس الأعلى للدولة استشاريا فحسب، وبذلك لا يحق له إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري، داعيا النواب كافة إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكدا أن مجلس النواب «لن يقع تحت رحمة أحد.
وأوضح عقيلة خلال كلمته بجلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ” إن المجلس أرسل إلى مجلس الدولة 13 ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا، ومضى قائلا: «يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان.
وأضاف: «حسب الإعلان الدستوري مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة جسم استشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور».
من جانبه دعا عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إلى إجراء استفتاء شعبي على شكل الدولة ونظام الحكم في البلاد، وذلك في أقرب وقت.
وقال أوحيدة: «ليبيا منذ فترة الاستقلال عاشت عدة تجارب.. نظام ملكي، وجمهوري، وجماهيرية.. وهناك من يريد نظام ملكي أو جمهوري أو فدرالي، علينا أن نرمي بالكرة لدى الشعب.. هذا سيسهل علينا حل الأزمة، والاستفتاء بسيط يمكن إجراؤه خلال ثلاثة أشهر»، حسب كلمته في جلسة اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي.
وطالب بإسراع الخطوات من أجل تنظيم هذا الاستفتاء، كمدخل لحل الأزمة، مشيرا إلى حالة السخط والغضب في الشارع من مجلسي النواب والدولة.
أما عضو مجلس النواب الليبي عيسي العريبي فقد قال إنه من الصعب إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح في الانتخابات الرئاسية، داعيا المجلس إلى إصدار قوانين الانتخابات وتعديل الإعلان الدستوري.
وانتقد العريبي المجلس الأعلى للدولة قائلا إنه «لا يمكن التوافق معه بسبب سيطرة المليشيات عليه»، متابعا: «الشعب يحمل مجلس النواب مسؤولية عرقلة القوانين، ومجلس الدولة أول من رفض القوانين التي يصدرها البرلمان، والحوارات معه لن تكون مفيدة ويمكن أن يكون الحوار نافعا مع أطراف أخرى»، حسب كلمته في جلسة اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي.
إقرأ أيضا :
ليبيا..اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تختتم اجتماعها العاشر في سرت
