وزير الخارجية المصري يحذر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري تحذيرات مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية.
وقال وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، والتي انعقدت اليوم الأربعاء بالقاهرة ، ” إن التطور الأخير – بتوقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، ” أن الوزير شكري أكد فى بيانه على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.
كما شدد الوزير شكري على أن مصر لن تألو جهداً في دعم دولة الصومال الشقيقة في هذا الظرف الهام، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية اختتم كلمته بتثمين عقد اجتماع اليوم، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.
إقرأ المزيد :
