في تطور لافت خرجت تسريبات رسمية في السودان عن وجود اتجاه لالغاء عقوبة الاعدام في جميع القضايا عدا القصاص ، وهو الأمر رحبت به المفوضية القومية لحقوق الانسان في السودان , مشيدة بهذا التوجه وتشجعه بشدة لكونه يعزز احترام وحماية الدولة للحق في الحياة بوصفه أهم حق للانسان .
وقالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية سونا ” إنها تابعت تصريحات رسمية حول التوجه نحو اسقاط عقوبة الاعدام في جميع القضايا عدا القصاص، وقد ظلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في حالة متابعة وانشغال مستمر بمسألة عقوبة الاعدام والمحكومين بهذه العقوبة .
و فقا للبيان رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتشيد بهذا التوجه وتشجعه بشدة لكونه يعزز احترام وحماية الدولة للحق في الحياة بوصفه أهم حق للانسان ، مؤكده على موقفها المبدئي بشأن عقوبة الإعدام انسجاما مع المعايير الدولية، و تطالب الدولة باتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك تشجيع المصالحات بين أولياء الدم والمدانين قصاصا بجرائم القتل العمد. وجددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها بمواصلة تجميد تنفيذ جميع أحكام الأعدام في أفق تكوين المحكمة الدستورية، من أجل اتاحة جميع سبل التقاضي و الطعون لدى المحاكم الوطنية للمحكومين بعقوبة الاعدام، وتأكيدًا على أن عقوبة الاعدام تمس حق دستوري وهو الحق في الحياة، مشيره إلي أنها ستواصل جهودها بمشاركة المجتمع المدني من أجل تعميق النقاش المجتمعي حول عقوبة الإعدام، ومن ثم تقديم توصيات بشأنها لمتخذي القرار .
جدير بالذكر أن تقريرا صدر عن الأمم المتحدة مؤخرا أوضح أنه على الرغم من أن أكثر من 170 دولة ألغت عقوبة الإعدام أو اعتمدت قرارات بتعليقها، تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 20 في المائة في عدد عمليات تنفيذ الإعدام خلال العام الماضي.
وبمناسبة اليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، قال خبيران حقوقيان ” إنه لطالما وُصفت ظاهرة انتظار الحكم بالإعدام بأنها شكل أشكال المعاملة اللاإنسانية، كما هو الحال مع العزل شبه التام للمدانين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، وفي أغلب الأحيان يُحتجز هؤلاء في الحبس الانفرادي غير القانوني.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أليس إدوارز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، موريس تيدبال – بينز، ” إنه على الرغم من أن عقوبة الإعدام مسموح بها في ظروف محدودة للغاية بموجب القانون الدولي، يقول الواقع إنه من الناحية العملية يكاد يكون من المستحيل تقريبا على الدول أن تفرض عقوبة الإعدام وفي نفس الوقت أن تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان للمدانين.
وشدد الخبيران على أن إلغاء عقوبة الإعدام يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق.
وقال الخبيران الحقوقيان ” إن عدة دول تواصل فرض عقوبة الإعدام على جرائم غير عنيفة مثل التجديف، والزنا، وجرائم متعلقة بالمخدرات، وهو ما لا يندرج ضمن معيار “أخطر الجرائم” المطلوب توفره لتطبيق عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي.
وأضافا “كما أن الاتجاه المتزايد لفرض عقوبة الإعدام على أولئك الذين يمارسون حقهم في التظاهر السياسي السلمي أمر يبعث على القلق العميق.”
وعلاوة على ذلك، تبيّن بشكل متزايد أن أساليب تنفيذ الإعدام تتعارض مع الالتزامات بالامتناع عن التعذيب وسوء المعاملة، لإلحاقها ألما ومعاناة شديدين.
وتابع الخبيران: “يتم حث الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام على تطبيق استثناءات صارمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، والنساء الحوامل والأطفال، على النحو المطلوب في مختلف الصكوك بما في ذلك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.”
وأكدا أن جميع الدول مدعوة للنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ويبلغ عدد الدول الموقعة على البروتوكول حاليا 40 دولة و90 دولة طرفا.
جدير بالذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
إقرأ المزيد :
السودان .. « المبعوث الأممي » يستبعد تزايد المعارضين للإتفاق الإطاري
