في غانا حُكم على ستة غانيين، من بينهم ثلاثة عسكريين، بالإعدام شنقًا لدورهم في مؤامرة انقلاب تكشفت قبل ثلاث سنوات، وشهدت المحكمة العليا في أكرا عاصمة غانا انتشارا أمنيا مكثفا أثناء النطق بالحكم يوم الأربعاء.تمثل هذه القضية التاريخية أول محاكمة بتهمة الخيانة في غانا منذ عام 1966، وهو العام الذي تمت فيه الإطاحة بزعيم ما بعد الاستقلال كوامي نكروما.
تم الحكم على الأفراد، الذين تم القبض عليهم في عام 2021 أثناء تجربة الأسلحة في العاصمة أكرا، بقصد مزعوم للإطاحة بالحكومة، بعد محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة واستحوذت على اهتمام الأمة بأكملها
ومن بين المتهمين صانع أسلحة ماهر، وعلى الرغم من خطورة التهم، فقد حافظت المجموعة على إقرارها بالبراءة طوال الإجراءات.
وقال محامو الدفاع إنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا، وتمت تبرئة ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم ضابط شرطة كبير وضابطان عسكريان
وأدانت المحكمة الستة بتهمة الخيانة العظمى والتآمر لارتكاب الخيانة العظمى.
وتم القبض على الرجال وبحوزتهم أسلحة مصنعة محليا وعبوات ناسفة وبنادق من طراز AK-47، وفقا لوثائق المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء في الولاية إن المجموعة خططت لتنظيم احتجاجات، ظاهريًا للإطاحة بحكومة الرئيس نانا أكوفو أدو قبل الانتخابات العامة لعام 2020.
وقالت المحكمة إنها وجدت الأدلة ضد الرجال، بما في ذلك الاتصالات والشهادات التي تم اعتراضها، مقنعة.
وأشاد المدعي العام جودفريد يبواه دام، الذي قاد الادعاء، بحكم المحكمة ووصفه بأنه “مهم”.
وقال دام: “دستور غانا باعتباره القانون الأساسي للبلاد، الذي حافظ على استقرار الأمة، يستهجن بشدة أي محاولة للإطاحة بالحكومة”.
وقد ألغت غانا، التي تخضع للحكم الديمقراطي منذ عام 1992، مؤخراً عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية من خلال قرار تشريعي صدر في العام السابق. و يستبدل القانون الجديد عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياه.
