أقرت مدغشقر قانونا مثيرا للجدل ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب الأطفال، وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية “قاسيا وغير إنساني”.
وصدقت الجمعية الوطنية علي مشروع القانون أول فبراير الجاري قبل ان يقره مجلس الشيوخ في مدغشقر أمس الأربعاء .
والقانون في انتظار التصديق عليه من قبل المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر قبل أن يصدره الرئيس أندريه راجولينا.
بموجب التعديل الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على “مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة”.
النص يلحظ أيضا الإخصاء “الكيميائي أو الجراحي” لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
دعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى “إلغاء” هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي “يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة” و”لن يحل” قضية اغتصاب الأطفال.
واعتبرت المنظمة هذا الإجراء أيضا أنه “لا يتوافق مع الأحكام الدستورية للبلاد المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وردت وزيرة العدل في مدغشقر لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو علي مطالب العفو الدولية ، مشدده علي أن بلادها، “دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها لتحقيق الصالح العام”.
وقالت راندريامانانتيناسو “أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك” من أجل “الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات عام ٢٠٢٣ .
واضافت وزيرة العدل في مدغشقر “في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات” في السجن، وقد “أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء”.
إقرأ المزيد :
مدغشقر .. المحكمة العليا تعلن رسميا فوز راجولينا بولاية رئاسية جديدة
