إثيوبيا .. لجنة حقوقية : القوات الإثيوبية ارتكبت مجزرة في أمهرة راح ضحيتها ٢٥ مدنيا يناير الماضي 

كشفت تقارير إعلامية محلية في إثيوبيا عن مجزرة بشعه ارتكبتها قوات الأمن الإثيوبية الحكومية في إقليم أمهرة راح ضحيتها ما لا يقل عن ٢٥ مدنيا .

وذكرت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية أن تقرير أولي صادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التابعة للحكومة كشف عن أن ما لا يقل عن 45 مدنيًا قتلوا مؤخرًا في عمليات إعدام خارج نطاق القانون في مناطق مختلفة من منطقة غوجام شرق إقليم أمهرة .

وكشف التقرير الأولي للجنة، في انتظار إجراء تحقيقات إضافية، أن ما لا يقل عن 45 مدنياً قتلوا في عمليات إعدام خارج نطاق القانون “على أيدي قوات الأمن الحكومية” بسبب اتهامهم “بدعم فانو”.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ” إن عمليات القتل امتدت أيضًا إلى المدنيين الذين تم إلقاء القبض عليهم للاشتباه في أنهم أعضاء في ميليشيا فانو والذين لا يمكن تأكيد عددهم في الوقت الحالي 

 ونقلت صحيفة أديس ستاندرد عن سكان بلدة ميراوي في منطقة شمال غوجام في إقليم أمهرة ، “إن عمليات القتل كانت “على طراز الإعدام”.

ومن قائمة أسماء المدنيين التي تم جمعها من مصادر مختلفة، تمكنت اللجنة من تحديد وتأكيد مقتل 45 مدنياً فقط ” مشيره إلي أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وأوضحت أديس ستاندرد أنمن بين القتلي، ما لا يقل عن 18 مدنياً قتلوا أثناء اختبائهم بعد أن هروبهم من منازلهم في أعقاب إندلاع القتال في الساعات الأولى من يوم 20 يناير بين قوات الأمن الحكومية الإثيوبية وميليشيا فانو، في بلدة مراوي، منطقة شرق جوجام بإقليم أمهرة .

وذكرت الصحيفة الإثيوبية أن قوات الأمن الحكومية الإثيوبية قامت بإعدام ٨ مدنيين آخرين أثناء عمليه بحثها عن أحد المطلوبين ، حيث اتهمتهم بعدم التعاون في عمليات البحث. 

وأكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أنها “لم تتلق بعد المعلومات التي طلبتها” من السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين، ونظرا للوضع الأمني ومختلف الأسباب ذات الصلة، لم تتمكن بعد من جمع المعلومات الكاملة عن نطاق الهجوم ، وحذرت من أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يعيق استكمال التحقيقات الكاملة .

وأشارت أديس ستاندرد إلي أنه في 09 فبراير، دعت حكومة الولايات المتحدة إلى “الوصول غير المقيد لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين، فضلاً عن إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة”.

وقالت الصحيفة الإثيوبية ” إنه على الرغم من عدم اكتمال تقرير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إلا أنها كشفت أيضًا عن عملية قتل أخرى لمدنيين بتاريخ 19 يناير في منطقة شرق غوجام، مقاطعة شيبل بيرنتا، مدينة ييدوا، حيث تم العثور على جثث ما لا يقل عن 15 شخصًا (بما في ذلك النساء) في الشارع مقتولين خارج نطاق القانون، من قبل قوات الأمن الحكومية بعد عملية تفتيش من منزل إلى منزل بعد أن غادر مسلحو فانو المدينة بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الحكومية. كما أصيب شخصان آخران.

وبالمثل، تم إعدام ستة مدنيين في منطقة تسمى أبسارا في منطقة غرب غوجام، مقاطعة كواريت، وويبيغن كيبيلي، في 15 يناير، خلال عملية تفتيش من منزل إلى منزل أجرتها قوات الأمن الحكومية المنتشرة في المنطقة لإجراء تفتيش عسكري. 

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إنهم قُتلوا بعد إخراجهم من منازلهم.

وقال رئيس مفوضي اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان، الدكتور دانييل بيكيلي، ” إن معاناة جميع الأطراف، وخاصة السكان المحليين والمدنيين، تتزايد في سياق الصراع، وتدعو اللجنة “جميع الأطراف إلى قبول أن الحل الدائم الوحيد هو الحوار السلمي وتنفيذه”. ذلك بكل عزم.”

ودفعت المعارك التي يشهدها إقليم أمهرة الحكومة الفدرالية لفرض حال الطوارئ في اغسطس والتي مددها النواب أربعة أشهر هذا الشهر.

وأعادت أعمال العنف في أمهرة إثارة المخاوف حيال الاستقرار في إثيوبيا بعد شهور على التوقيع على اتفاق للسلام في نوفمبر 2022 لإنهاء نزاع تواصل لعامين في إقليم تيغراي المجاور.

وقاتلت قوات إقليم أمهرة إلى جانب القوات الفدرالية ضد متمرّدي تيجراي لكن العلاقات تدهورت في أبريل العام الماضي عندما قررت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد حل القوات الرديفة المتعاونة مع الدولة في أنحاء البلاد.

واعتبر القوميون في أمهرة أن الخطوة ستضعف منطقتهم ما دفعهم للاحتجاج عليها.

وفي سبتمبر الماضي، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في أمهرة وعمليات اعتقال تعسفي واسعة في المنطقة وغيرها.

https://twitter.com/addisstandard/status/1755849103781535813?t=0Fl8EvA5L_V0V_AuduWpTw&s=19

إقرأ المزيد

إثيوبيا .. غضب حقوقي من ” الفاو ” لمنحها أبي أحمد وسام ” أجريكولا المرموق “