إثيوبيا : اشتباكات بين الأمهرة والتيجراي .. وتحقيقات رسمية في مذبحة ارتكبتها القوات الحكومية

تطورات متسارعة تشهدها إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية في ظل وجود أنباء تداولتها وسائل محلية إثيوبية عن وقوع أشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مناطق جنوب “رايا تشرشر ” بين قوات من الأمهرة والتيجراي منذ ليلة أمس الأمر الذي يثير المخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وعودة شبح الحرب الأهلية من جديد , يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه الحكومة الإثيوبية تقارير تفيد بوقوع عمليات قتل خارج نطاق القانون مؤخرًا على يد قوات أمن الدولة في مدينة ميراوي الواقعة في إقليم أمهرة , فيما أعلنت لجنة تحقيق حكومية أنها ستحقق في تلك التقارير المتعلقة بقتل أكثر من 45 مدنيا خارج نطاق القانون على يد قوات الأمن الحكومية في ميراوي، وهي بلدة تقع في منطقة غوجام الشرقية في إقليم  أمهرة الإثيوبي .

وقالت نجاة جيرما، نائب رئيس لجنة التحقيق، لـ “بي بي سي ” : ” إنه في أعقاب التقرير الأولي الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC) في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي يؤكد مقتل 45 مدنيا على الأقل مؤخرا ، قررت اللجنة بدء تحقيق مستقل , مشيره إلي أن لجنه التحقيق ستسافر إلى مدينة مراوي لجمع الروايات والأدلة المباشرة، لكنها لم تحدد وقتا محددا لبدء هذا التحقيق.

من جانبه أقر مسؤول إثيوبي رفيع المستوي بوقوع اشتباكات بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وميليشيا فانو غير الحكومية في البلدة، لكنه قال إن قوات الدفاع “لم تستهدف أي مدنيين” , وقال ليجيسي تولو، وزير الدولة لخدمات الاتصالات، في مقابلة مع دويتشه فيله ، ” أن الجيش تصرف “دفاعا عن النفس”.

وبحسب ليجيسي، هاجم المتمردون معسكر الجيش من “أربعة اتجاهات في محاولة لنهب المعدات والإمدادات” , مضيفا ” أن “القوات العسكرية مارست حقها في الدفاع عن النفس وردت بالإجراءات اللازمة”.

وتابع قائلا ” إنه عندما اتخذت قوات الدفاع إجراءات دفاعية و”دخلت بعض  منازل المدنيين” , ولم ينكر الوزير الاثيوبي قيام أفراد من الجيش بالتفتيش، لكنه قال ” إن ذلك كان “وفقًا للسلطة التي يمنحها القانون”، ومع ذلك “تم إطلاق النار عليهم مرة أخرى .

 وأكد تقرير أولي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة أن ما لا يقل عن 45 مدنيا قتلوا مؤخرا في “عمليات إعدام خارج نطاق القانون” في أجزاء من منطقة غوجام الشرقية في منطقة أمهرة , وذكر التقرير أنه تم استهداف المدنيين بناء على الاشتباه في “دعمهم لجماعة فانو المسلحة”.

ووفقا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، فإن العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير مؤكد، في انتظار مزيد من التحقيقات , وعندما سئل عن هذه الادعاءات، أجاب الوزير الاثيوبي: “لا توجد معلومات مؤكدة بشأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات”. “ليس فقط أنه لن يتم استهداف المدنيين أبدًا، بل حتى المقاتلين المستسلمين لن يُقتلوا، حيث لا توجد أنظمة تسمح بذلك” , وأضاف ليجيسي أنه لو كانت التقارير صحيحة، لكانت الحكومة نفسها قد اتخذت الإجراءات اللازمة.

وقد أثارت التقارير الموثقة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون انتقادات حادة على المستوى الدولي , حيث دعت الحكومة الأمريكية إلى “الوصول غير المقيد لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين، فضلا عن إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة” , فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء عمليات القتل المستهدفة المزعومة للمدنيين في مدينة ميراوي ,كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه المسألة.

و أعربت السفارة البريطانية في أديس أبابا عن قلقها، قائلة: “إن عمليات القتل المبلغ عنها للمدنيين في ميراوي مثيرة للقلق وتأتي في أعقاب تقارير عن انتهاكات أخرى. لا ينبغي أبداً أن يكون المدنيون هدفاً” , ووصفت السفارة الكندية في إثيوبيا قتل المدنيين بأنه “أمر مقلق للغاية”، مضيفة أن حماية السكان المدنيين عنصر أساسي في القانون الإنساني.

وذكر ليجيسي أن مجلس التحقيق في تنفيذ حالة الطوارئ في منطقة أمهرة يتعامل حاليًا مع الأمر , نافيا أن يكون هناك أي تحقيق من قبل أي “طرف آخر”، على الرغم من إشارته إلي  أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “أعربا دائمًا عن مخاوفهما” بشأن إثيوبيا,وقال  “لدينا مؤسساتنا الخاصة و في حال ارتكب أي طرف جريمة أو تسبب في ضرر، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإجرائية “. 

إقرأ المزيد :

إثيوبيا .. لجنة حقوقية : القوات الإثيوبية ارتكبت مجزرة في أمهرة راح ضحيتها ٢٥ مدنيا يناير الماضي