بوركينا فاسو .. السلطات تصادر 200 كيلو ذهب من شركة كندية”للضرورة العامة”
ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو قرّرت أمس الأربعاء “للضرورة العامّة” مصادرة 200 كيلوجرام من الذهب من شركة مناجم تابعة لمجموعة “إنديفور ماينينج” الكندية، مبررة القرار بـ”سياق استثنائي” في ظل الأزمة الأمنية الخطيرة التي تعاني منها بوركينا فاسو .
ووفقا لوكالات الأنباء العالمية نصّ مرسوم وقّعه أمس الأول الثلاثاء وزير المناجم البوركينابي ” سيمون-بيار بوسيم ” على “الاستحواذ على الذهب الذي تنتجه شركة سيمافو بوركينا فاسو لتعدين الذهب”.
وذكر المرسوم ” أنّه عملاً بأحكام المادة 16 من قانون التعدين” ، فإنّ 200 كيلوجرام من الذهب المنتج من منجم ” مانا ” في غرب بوركينا فاسو يتمّ الاستحواذ عليها للضرورة العامة”.
وأشار المرسوم إلى أنّ شركة التعدين “ستحصل على تعويض يعادل قيمة الذهب” المُصادر .
و أكّدت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو أنّها تريد “طمأنة المستثمرين وجميع شركاء بوركينا فاسو الآخرين”.
وقال المتحدث باسم الحكومة البوركينية جان إيمانويل أويدراوجو في بيان ” إنّ قرار الاستحواذ يمليه سياق استثنائي للضرورة العامة، وهو ما دفع بالدولة إلى الطلب من بعض شركات التعدين بيعها جزءاً من إنتاجها من الذهب”.
وأوضحت الحكومة البوركينية في بيانها أنّ عملية الاستحواذ هذه تتمّ “على أساس استثنائي ومؤقّت” وتجري “وفقاً لشروط شراء الذهب في السوق الدولية”.
وينصّ قانون التعدين في بوركينا فاسو على أنّه “لا يجوز للدولة أن تصادر أو أن تضع يدها على منشآت التعدين أو المحاجر أو المواد المستخرجة منها، إلا بداعي الضرورة العامة، على أن يخضع ذلك لتعويض عادل ومسبق” يتمّ تحديده باتفاق الطرفين أو عن طريق القضاء سواء أكان عبر التحكيم أو القانون العام.
ومنجم ” مانا ” الذي يعمل منذ مارس 2008 أنتج العام الماضي 6.04 أطنان من الذهب، وفقاً للأرقام الرسمية، وهو بالتالي أحد أكبر مناجم الذهب العشرة العاملة في بوركينا فاسو.
وتملك هذا المنجم شركة تابعة لمجموعة “إنديفور ماينينج” التي اندمجت في 2020 مع شركة سيمافو الكندية ليولد بذلك أحد أكبر منتجي الذهب في غرب أفريقيا.
جدير بالذكر أن بوركينا فاسو منذ سنوات قتالاً ضد جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة اللذين زادا في الأسابيع الأخيرة من وتيرة هجماتهما الدموية وحدّتها.
إقرأ المزيد :
