أعلنت الحكومة في السنغال، امس الجمعة، أنها ستجري انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن نظرا لأن أعلى سلطة انتخابية في البلاد ألغت مرسوما أصدره الرئيس ماكي سال بتأجيل التصويت.
وسعى رئيس السنغال ماكي سال في أوائل فبراير إلى تأجيل الانتخابات المقررة في 25 فبراير بسبب الخلافات التي لم يتم حلها بشأن من يمكنه الترشح، وصوتت الجمعية الوطنية لصالح إعادة جدولتها لتجرى في 15 ديسمبر.
ومع ذلك، حكم المجلس الدستوري في السنغال يوم الخميس الماضي بأن هذه التحركات غير دستورية وأمر الحكومة بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مما يتيح وقتًا كافيًا للحملة الانتخابية. واعترفت اللجنة بأن يوم 25 فبراير لن يكون ممكنا الآن، لكنها قالت إن الحكومة يجب أن تتحرك بسرعة.
وفي بيان يوم الجمعة، قال المتحدث باسم رئاسة السنغال يورو ديا إن سال يعتزم ضمان الامتثال الكامل لقرار المجلس وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، على الرغم من أن الحكومة لم تحدد موعدًا جديدًا بعد.
ويُنظر إلى السنغال على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في المنطقة، لكن النزاعات الانتخابية أدخلت البلاد في أزمة سياسية أثارت احتجاجات دامية وانقطاعات في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
وقتلت قوات الأمن ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات.
واتهم سال بمحاولة تأخير ترك منصبه، وهو ما نفاه خلال مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس الأسبوع الماضي.
وتصاعدت الضغوط المحلية والدولية منذ التحركات الرامية إلى تأجيل التصويت.
وفي منشور يوم الجمعة على موقع X، تويتر سابقًا، أشاد المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية بقرار المجلس “بإعادة السنغال إلى المسار الصحيح لإجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب”.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى حكم المجلس الدستوري وقرار الرئيس وحث جميع الأحزاب السنغالية على “ضمان إجراء انتخابات رئاسية شاملة وشفافة في إطار دستور السنغال”.
وقالت مجموعة إيكواس، اليوم الجمعة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن على سال الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات، وطلبت من “السلطات المختصة” تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقا لقرار المجلس.
من غير الواضح متى سيتم تحديد الموعد، وما إذا كانت هناك تغييرات في الأشخاص المسموح لهم بالترشح.
ومن المقرر أن ينهي سال، الذي تولى السلطة في عام 2012، فترتي ولايته في الثاني من أبريل/نيسان. ووفقا للدستور، يجب إجراء الانتخابات قبل 30 إلى 45 يوما من انتهاء ولايته.
وفي محاولة لتهدئة الجمهور، أطلقت الحكومة سراح عدة مئات من السجناء السياسيين هذا الأسبوع.
وقالت المعارضة إن من الممكن نزع فتيل الوضع بإطلاق سراح جميع السجناء وبدء محادثات بين المعارضة والرئيس بشأن تحديد موعد مبكر للانتخابات، حسبما قال الدكتور مانيل فال، عضو حزب باستيف المعارض المنحل.
اقرأ المزيد:
السنغال: مقتل 3 متظاهرين وأنباء عن قطع الإنترنت
السنغال فوق صفيح ساخن .. و« المعارضة » تستعد لمعركة قانونية للطعن علي تأجيل الانتخابات
” إيكواس ” تبحث في إجتماع طارئ أزمة الانتخابات الرئاسية في السنغال
