اتخذت رئيسة حركة السنغال الجديدة قرارا رسميا بسحب ترشيحها من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وخلال مؤتمر صحفي نظم مساء الاثنين في داكار، قالت طبيبة أمراض النساء إنها اتخذت هذا القرار “بسيادة كاملة وبعد مشاورات واسعة النطاق” مع أحبائها ومن بينهم شقيقها أنطوان ورديني، العقيد المتقاعد في الجيش السنغالي، الذي كان يجلس بجانبها.

واتهمت السيدة ورديني، بالحنث باليمين في إقرارها باليمين، بأنها تحمل الجنسية الفرنسية وقت تقديم ترشيحها إلى المجلس الدستوري، في حين يجب أن يكون المرشحون للرئاسة من الجنسية السنغالية حصرا. وتفاقمت الشكوك بعد نشر لقطات على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر وجود اسمها في السجل الانتخابي الفرنسي

ويأتي هذا الوضع بعد المصادقة على قائمة تضم عشرين مرشحا كانت جزءا منها من قبل القضاء الدستوري، مما دفع نشطاء الحزب الديمقراطي السنغالي إلى النزول إلى الشوارع بعد استبعاد مرشحهم المعارض في المنفى كريم واد، من المنافسة لنفس الأسباب: جنسيته المزدوجة السنغالية والفرنسية.

تم استدعاء روز ورديني في 2 أبريل من قبل قسم التحقيقات الجنائية، الذي وضعها في حجز الشرطة. وأحيلت إلى النيابة، وتم إطلاق سراحها بعد أربعة أيام ووضعها تحت المراقبة القضائية من قبل كبير القضاة.

وفي مواجهة الصحفيين، اعترفت بحسن نيتها من خلال التأكيد على أن “اليوم سيشرق قريبًا جدًا على يقين واحد، وهو التخلي عن هذه الجنسية التي تعرضت للافتراء”. وأشارت إلى أن “كل الأدلة التي تثبت صدق حلفتي اليمين ستكون متاحة للقاضي”، مشيرة إلى أنها سحبت ترشيحها لأسباب من بينها “الحفاظ على السلام الاجتماعي”.

” إن السلام والمصالحة لجميع أطفال هذا البلد يفوق كل طموحاتنا بكثير، ولهذا قررت التخلي عن ترشيحي على أمل أن يسهل ذلك استمرار العملية الانتخابية في مناخ سلمي وأن يمكن إجراء الانتخابات قبل 2 أبريل 2024 “، وهو الموعد النهائي لولاية الرئيس ماكي سال الذي سيتولى رئاسة البلاد، ليس أحد المرشحين التسعة عشر المتبقين.

ومع انسحاب روز ورديني، أصبحت أنتا بابكر نجوم، سيدة الأعمال، المرأة الوحيدة في سباق الانتخابات الرئاسية، التي سيتم تحديد موعدها الجديد في نهاية المشاورات التي بدأها رئيس الدولة المنتهية ولايته.

طرد كريم واد

في البداية، تم تقديم 93 ملف ترشح للرئاسة إلى المجلس الدستوري الذي تم التصديق على 21 منها فقط في 12 يناير بعد فرز أولي مع الأخذ في الاعتبار صحة الرعايات من عدمها. وبعد ثمانية أيام، في 20 يناير/كانون الثاني، نشر الحكماء قائمة نهائية تضم 20 مرشحا. وبالنسبة للجنسية المزدوجة، فقد تم رفض كريم واد، مرشح الحزب الديمقراطي السنغالي ونجل الرئيس السابق عبد الله واد.

اتخذ الرئيس سال، يوم السبت 3 فبراير، قرارا غير مسبوق بإلغاء مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية إلى 25 فبراير. أثار هذا الإجراء سلسلة من الأحداث التي أدخلت السنغال في أزمة سياسية غير مسبوقة.

وصل التوتر بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري إلى ذروته بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي الاشتراكي اثنين من القضاة الدستوريين بالفساد. وزادت هذه الاتهامات الزيت على النار في ظل مناخ متوتر بالفعل.

وفي 31 يناير/كانون الثاني، نجح النواب الليبراليون، بدعم من جزء من الأغلبية، في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وشكلت هذه المبادرة بداية سلسلة من المناورات السياسية المعقدة التي هزت البلاد.

تأجيل الانتخابات

انعقدت، يوم الاثنين 5 فبراير، جلسة عامة بمجلس الأمة لمناقشة القانون المقترح لتأجيل الانتخابات. وبعد يوم حافل بالأحداث تخللته

اشتباكات بين البرلمانيين، تم اعتماد القانون. ومع ذلك، فإن هذا القرار لم يكن من دون عواقب. وتعرض نواب المعارضة، الذين احتجوا على التصويت دون مناقشة، للطرد العنيف من القاعة على أيدي رجال الدرك، بناء على طلب رئيس الجمعية الوطنية.

وبعد يومين فقط، وبينما كانت داكار وأجزاء أخرى من البلاد تعاني من أعمال العنف، طعن النواب في القانون أمام المجلس الدستوري. وفي الوقت نفسه، اختار 15 مرشحاً للرئاسة الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وأدت المظاهرات التي أعقبت قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

المجلس الدستوري يلغي التأجيل

وفي قرار صدر في 15 فبراير/شباط، ألغى المجلس الدستوري مرسوم رئيس الدولة السنغالي وألغى تأجيل انتخابات 25 فبراير/شباط. ومع ذلك، فضلت المحكمة العليا منح الإدارة المجال لتحديد موعد جديد لا ينبغي أن يتجاوز 2 أبريل. ودعا الرئيس سال، الملتزم باحترام هذا القرار، إلى إجراء مشاورات للمضي قدما نحو إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وأعلن مرشحون، الاثنين، أنهم تسلموا الملف الانتخابي، فيما بقي جزء من المعارضة مع التأجيل.

إقرأ المزيد:-

السنغال:الرئيس الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن بدلاً من 25 ديسمبر

السنغال: مقتل 3 متظاهرين وأنباء عن قطع الإنترنت

السنغال فوق صفيح ساخن .. و« المعارضة » تستعد لمعركة قانونية للطعن علي تأجيل الانتخابات