« اللاعقاب ميزة للظالمين » .. أبرز ما جاء في مرافعة الجزائر أمام محكمة العدل الدولية
أكدت الجزائر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية المرتبطة بطلب رأي إستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، على أهمية الإمتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالإحتلال وفرض إحترامها.
و في مرافعته أمام المحكمة الخبير في القانون الدولي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة, في عرضه أمام محكمة العدل الدولية بإسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين أن “للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وإن هذا القانون يجب احترامه وإنه ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة”.
و استنكر لعرابة في مداخلته “السياسات و الممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان”, مطالبا الهيئات الدولية المختصة بدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء هذا الوضع “المتدهور” أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة.
كما شدد يقول إن “الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي”.
و تضم مجموعة الحقوقيين الجزائريين, إضافة إلى جانب لعرابة, الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, مايا ساحلي فاضل.
كان أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمرير مشروع قرار قدمته الجزائر للوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، بعد رفضه لتمرير مشروع القرار الذي قدمته الجزائر بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن بهذا الخصوص وذلك بعد استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو”.
وانتهت عملية التصويت بمجلس الأمن على مشروع القرار بتصويت 13 دولة لصالحه وامتناع دولة واحدة، فيما استعلمت واشنطن حق النقض للمرة الثالثة منذ بدء العدوان على غزة، ليحول دون تمكن مجلس الأمن من تمريره.
وعقب رفض مشروع القرار، أعربت الجزائر على لسان ممثلها، عمار بن جامع، عن أسفها لفشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها.
وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجزائر “لن تتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار”، معربا عن امتنانه لجميع الأعضاء لمشاركتهم البناءة طوال عملية التفاوض وعن شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار وتلك التي لم تعترض على اعتماد هذا المشروع الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
واستطرد بن جامع قائلا: ” لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين، مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم، لكن مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها” وهو “الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية”.
وأكد في هذا السياق أن “الوقت قد حان لكي يتوقف العدوان ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة”.
وبعد أن أوضح أن “القرارين 2712 و2720 لم يحققا النتائج المرجوة وأن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين، شدد بن جامع على “ضرورة الاعتراف بأن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود”.
وتابع أن الوضع الحالي يفرض على الجميع، مثلما أكده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “العمل على إعلاء مبادئ و مقاصد الأمم المتحدة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه”.
وذكر مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن “شعوب منطقتنا كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن، باعتباره عنوان الشرعية الدولية، لكنه مع الأسف خذلها مرة أخرى”.
وفي هذا السياق، وجه سفير الجزائر بالأمم المتحدة رسالة إلى المجموعة الدولية التي دعاها لضرورة “التجاوب مع مطالب وقف القتل الذي يستهدف الفلسطينيين، وذلك من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار فورا وأنه على من يعرقل ذلك أن يراجع سياساته وحساباته، لأن القرارات الخاطئة اليوم تحصد منطقتنا والعالم نتائجها غدا، عنفا وعدم استقرار”، معربا في ذات السياق عن أسفه قائلا: “اسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم”.
وفي ختام تدخله أكد السفير،”أننا سندفن شهداءنا هذا المساء بفلسطين وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الاسرائيلي من دون حساب ولا عقاب، ستعود لتدق أبواب المجلس وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل”.
وكان مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قد أكد في كلمته أمام مجلس الأمن، قبل التصويت، أن الجزائر تقدمت بمشروع هذا القرار لأغراض إنسانية، حيث أتيح لأعضاء المجلس الوقت الكافي للنظر في محتوى القرار الذي يشدد على العناصر الرئيسية التالية: وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، إضافة إلى الامتثال للتدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية.
وأضاف ممثل الجزائر أنه بعد مرور شهر تقريبا على قرار محكمة العدل الدولية، لا تزال علامات الأمل غائبة في تحسن الأوضاع في قطاع غزة.
وأكد بن جامع بأن تصويت أعضاء مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لصالح مشروع القرار من شأنه ان يكون دعما لحق الفلسطينيين في الحياة والغذاء والصحة، فيما اعتبر التصويت ضده بمثابة القبول بالمجاعة التي تستخدم كوسيلة حرب ضد آلاف الفلسطينيين والموافقة على الاعتداء ضد المستشفيات والقضاء على حلم الشعب الفلسطيني في الحصول على حياة أفضل.
إقرأ المزيد :
