تطورات جديدة في إثيوبيا .. و” جبهة أورومو ” تطالب بتحقيق مستقل في مقتل 4 كهنة

لا تزال تداعيات حادث مقتل 4 كهنة من كنيسة التوحيد الارثوذكسية في إثيوبيا علي يد مسلحين مستمرة حيث طالبت جبهة تحرير أورومو بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في الجريمة , فيما اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدفاع الإثيوبية بارتكاب “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء” في إقليم أمهرة , يأتي هذا فيما كشفت تقارير إعلامية محلية إثيوبية عن قيام قوات الأمن الإثيوبية في أديس أبابا باعتقال بيتي أورغيسا، المسؤولة السياسية في جبهة تحرير أورومو، والصحفي الفرنسي أنطوان جاليندو، في 22 فبراير الجاري .

دعت  جبهة تحرير أورومو ( OLF ) إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في مقتل أربعة كهنة من كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية (EOTC) مؤخرًا في دير زيكالا أبو غابر منفيس كيدوس في إقليم أوروميا , و ألقت الكنيسة باللوم على “مسلحين” قاموا بمداهمة الدير في 20 فبراير الجاري وخطفوا الكهنة.

وقالت جبهة تحرير أورومو في بيانها إنها “تدين جميع أنواع عمليات قتل المدنيين الأبرياء، أيا كان مرتكبها”، مضيفه 

وأضافت جبهة تحرير أورومو أنه على الرغم من أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية المواطنين، إلا أن “تحويل اللوم وتقديم كبش فداء كان الواجب اليومي للحكومة في السنوات الخمس الماضية ولكن لم تسفر عن أي نتائج إيجابية للمواطنين العاديين”.

وطالبت جبهة تحرير أورومو  حكومة أوروميا الإقليمية والحكومة الفيدرالية بالتوقف عن التستر على مثل هذه الأعمال الإجرامية من خلال إلقاء اللوم وكبش فداء، وأن تفتح تحقيق مستقل”.

كما دعت إلى تعاون جيش تحرير الأورومو في أي تحقيق من هذا القبيل , وقالت جبهة تحرير أورومو إنها “تؤمن إيمانا راسخا بأن الكنيسة كمؤسسة دينية يجب أن ترفع يديها عن السياسة والصراع بين الأنظمة الحاكمة وخصومها”.

وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب السلام والأمن في أوروميا إنه “يتعقب الجناة بالتعاون مع الشرطة الإقليمية” , و طلب المكتب من السكان المحليين التعاون مع قوات الأمن في جهود القبض على الجناة المشتبه بهم، بينما تعهد بإطلاع الرأي العام  على نتائج “إجراءات إنفاذ القانون” ضد الجماعة المسلحة. 

أكد ليمي جيميشو، المتحدث باسم جبهة تحرير أورومو (OLF)،  : أن بيتي اعتقل بعد ظهر يوم الخميس السابق بعد مشاركته في اجتماع المجلس المشترك للأحزاب السياسية في أديس أبابا،  , وقال “وبعد حضورنا المشترك للاجتماع ثم الفراق، أبلغني عبر رسالة صوتية باحتجازه , وبعد ذلك اختفى، وبعد أيام قليلة اكتشفنا أنه محتجز في مركز شرطة مدينة بولي الفرعية”.

و قال المتحدث الرسمي باسم جبهة تحرير أورومو ” أن بيتي لم يمثل أمام المحكمة حتى الآن.

في المقابل، كشفت لجنة حماية الصحفيين أن جاليندو ، وهو صحفي يعمل لدى Indigo Publications، اعتقل من قبل قوات الأمن إلى جانب باتي أثناء إجرائه مقابلة.

و أفادت لجنة حماية الصحفيين في بيان اليوم أن الممثل القانوني للصحفي الفرنسي  أبلغ المنظمة أنه تم إحضارهما في البداية إلى مركز شرطة بولي رواندا ثم نُقلا بعد ذلك إلى قسم شرطة مدينة بولي الفرعية، حيث يتم احتجازهما حاليًا. .

وفي يوم السبت، مثل جاليندو أمام محكمة في  أديس أبابا بتهمة “التآمر مع مجموعتين مسلحتين، OLA-Shene وميليشيا فانو، للتحريض على الاضطرابات في العاصمة الاثيوبية”، كما ذكرت لجنة حماية الصحفيين.

خلال إجراءات المحكمة، طلب جاليندو إطلاق سراحه بكفالة؛ ومع ذلك، أكدت الشرطة ضرورة الإبقاء عليه رهن الاحتجاز للتعرف على الأفراد الآخرين الذين يحتمل تورطهم وفحص سجلات هاتفه، كما نقل ذلك ممثله القانوني الحاضر في المحكمة.

ومنحت المحكمة الإذن للشرطة باحتجاز جاليندو لفترة أطول حتى جلسة الاستماع التالية المقرر عقدها في 1 مارس 2024.

وذكر المستشار القانوني للجنة حماية الصحفيين”على الرغم من الاتهامات الخطيرة، لم تقدم الشرطة بعد أدلة جوهرية أو توجه اتهامات رسمية إلى جاليندو .

من جانبها ذكرت شركة Indigo Publications أن جاليندو يمتلك أوراق اعتماد صحفية صالحة، وكان في إثيوبيا في مهمة صحفية لتغطية قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت مؤخرًا وغيرها من الأحداث الإخبارية، وأبلغ هيئة الإعلام الإثيوبية على النحو الواجب بمهمته الصحفية , ووصفت الشركة الاتهامات الموجهة ضد جاليندو بأنها “لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الجدارة”.

من جانبها اعتبرت أنجيلا كوينتال، رئيسة برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين أن احتجاز غاليندو بلا أساس بسبب قيامه بواجبات صحفية مشروعة هو أمر مشين، مطالبه على السلطات الإثيوبية إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط”.

 وفي سياق آخر اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدفاع الوطني الإثيوبية “بإعدام المدنيين خارج نطاق القانون في إقليم أمهرة وحرمان العائلات من “الحق في دفن أحبائهم”.

وتقول منظمة العفو الدولية إن تحقيقها خلص إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أعدمت ستة مدنيين في حيي أبونا هارا وليديتا في 8 أغسطس 2023. وبعد شهرين، في 10-11 أكتوبر، زُعم أن جنود قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أعدموا ستة رجال آخرين، من بينهم خمسة مدنيين على الأقل، في منطقة أبونا هارا وليديتا. منطقة صبا تاميت.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، في حي كيبيلي 14 بمدينة بحر دار في 08 أغسطس 2023، زُعم أن جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية أطلقوا النار بشكل عشوائي على المجمعات السكنية أثناء مطاردة أفراد مجهولين في الشوارع.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تحققت من “إعدام ستة أشخاص خارج نطاق القضاء على يد جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية” في 10 و11 أكتوبر 2023. وكان من بينهم مريض داخل مركز صحي يتلقى العلاج, كما قام جنود من قوات الدفاع الوطنية بضرب وتهديد العاملين الصحيين تحت تهديد السلاح في نفس المركز الصحي، بحسب المجموعة الحقوقية.

وكشفت المنظمة أيضًا أن جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية أعدموا خارج نطاق القانون ثلاثة أشقاء وأحد جيرانهم صباح 11 أكتوبرفي نفس المنطقة  .

وأفاد العديد من شهود العيان أن الجنود تركوا الجثث ملقاة في الشارع لمدة ثماني ساعات تقريبًا قبل أن يسمحوا للعائلة باسترجاعها لدفنها.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن “هذا هو الوقت المناسب لإعادة إثيوبيا إلى التدقيق الإقليمي والدولي” , وقالت ” يجب على شركاء البلاد، بما في ذلك أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتخاذ خطوات فورية لاستئناف تدقيقهم في حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا وإنشاء عملية لمتابعة النتائج التي توصلت إليها اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا”.

وقال تيجير شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا: ” أن عمليات الإعدام المزعومة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب القانون الدولي وتمثل انتهاكات للحق في الحياة بموجب قانون حقوق الإنسان , ودعا إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإجراء محاكمات محايدة لأي انتهاكات.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن تأثير الصراع في أمهرة قد تم حجبه بسبب إغلاق الإنترنت، وانقطاع الاتصالات، وقانون الطوارئ الذي يحد من وسائل الإعلام والتعبير , داعيه إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف ومحاسبة مرتكبيها.

إقرأ المزيد :

إثيوبيا .. مقتل وإصابة 25 مدنيا جراء اشتباكات بين القوات الحكومية وجبهة تحرير الأورومو