تونس تدعو البعثات الدبلوماسية العاملة لديها عدم التدخل في شؤونها الداخلية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، “حرص تونس على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على وجوب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية”.”.
و ذكرت الوزارة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية “ان هذا التأكيد جاء على خلفية ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس”.
وأوضح البيان تم مؤخرا إيقاف عدد من الإفراد من سياسيين ورجال أعمال ومحامين تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم وفق ما ذكره محامون، ولم تصدر الجهات القضائية الرسمية إلى حد الان أية معلومات بشأن هذه الإيقافات والتتبعات .
رسائل طمأنة
وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار الاثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن بلاده تبعث برسائل “طمأنة” لكنها تستبعد الاعتذار اثر الانتقادات التي اعتبرت خطاب الرئيس قيس سعيّد في خصوص المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء “عنصريا”.
“تأويل مغرض”
وقال وزير الخارجية التونسي لفرانس برس “إنه تأويل مغرض لتصريحات السلطات التونسية العليا حول هذا الموضوع ، لقد مرت أيام قليلة منذ حدوث ذلك ويجب علينا الآن أن نتحلى بهدوء ورسائل الطمأنة تم ارسالها عبر القنوات الرسمية وغيرها”.
وتابع في سياق حديثه “كلا، مسألة الاعتذار غير مطروحة، لم نؤذ أحدا”.
وأضاف الوزير “بالنسبة للمهاجرين القانونيين، لا مشكلة. على العكس، نريد المزيد”. أمّا “المهاجرون غير القانونيين فمدعوون للعودة إلى ديارهم، ولكن مع احترام حقوقهم وكرامتهم”.
وقال عمّار “يجب ألاّ نخلط بين السلوك الفردي وما تقوم به السلطات. فالسلطات تتخذ كافة الإجراءات لحماية جميع المهاجرين في تونس سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين”.
وعلّل الوزير، المعيّن في منصبه منذ ثلاثة أسابيع، خطاب سعيّد، قائلاً إن “السلطات التونسية من حقها أن تنبه عندما تتزايد تدفقات المهاجرين غير القانونيين مع كل العواقب التي قد تترتب على ذلك”.
زعززت تصريحات سعيّد حول وجود “ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” من أجل “توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء” في البلاد، مقارنات مع ما يعرف بنظرية المؤامرة “الاستبدال العظيم” والتي يدافع عنها في فرنسا اليميني المتطرّف إيريك زمور.
وعلق عمّار “إنه مجرد عنصر واحد (من الخطاب)، لماذا ركّز المعلقون على هذا العنصر ليصبح مركزيا؟ وحتى لو وجدت هذه الدراسة، أين المشكلة في ذلك، ليست السلطات التونسية التي انتجتها”.
“بين الشمال والجنوب”
واضاف عمّار “كانت هناك شهادات في مقاطع فيديو، لا أريد أن أذكرها لأنني لا أريد المشاركة في تطوير هذا الجدل، ولكن كانت هناك شهادات أدلى بها مهاجرون من جنوب الصحراء وقالوا + ها نحن هنا في المنزل وما إلى ذلك+ أنا لا أريد حتى الحديث في ذلك”.
يصل غالبية المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، ثم يحاولون الهجرة بطريقة غير قانونية إلى أوروبا من طريق البحر.
تعتبر بعض المنظمات غير الحكومية أن تونس، التي يعترض خفر السواحل فيها بانتظام قوارب المهاجرين المتجهة إلى أوروبا، طرف رئيسي في مراقبة طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.
وتابع الوزير “نحن في وضع صعب بين الشمال والجنوب. وعندما نقول إن هناك مشكلة يتهموننا بالعنصرية، هل ترون كم ذلك غير عادل؟”.
كما نفى اتهامات المنظمات غير الحكومية والمعارضة بأن خطاب سعيّد عن المهاجرين يهدف إلى إلهاء الرأي العام عن تدهور الأوضاع المعيشية والوضع السياسي المتوتر بسلسلة من الاعتقالات في الأوساط السياسية.
وخلص “بالطبع لا… هذه تفسيراتهم… ليس هذا الواقع”.
إقرأ المزيد :
