وقعت لجنة الطاقة الإفريقية AFREC التابعة للاتحاد الأفريقي African Union مذكرة تفاهم مع منتدى الدول المصدرة للغاز GECF.
و وقع الاتفاقية الدكتورة أماني أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة نيابة عن اللجنة الأفريقية للطاقة المتجددة و المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وستشمل مجالات التعاون مع منتدى البلدان المصدرة للغاز عقد أنشطة مشتركة ذات اهتمام مشترك، وإجراء أبحاث مشتركة ومناصرة، وتبادل البيانات والمعرفة في مجال سياسة الطاقة وتعزيز الغاز الطبيعي كمصدر مستدام للطاقة من بين أمور أخرى.
و تضع مذكرة التفاهم أساسًا قويًا بين AFREC وGECF لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي في زيادة الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة في إفريقيا، ويتوافق هذا بشكل جيد مع أهداف كلا الطرفين المتمثلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة.
ويلتزم منتدى البلدان المصدرة للغاز واللجنة الأفريقية للطاقة المتجددة بالعمل بشكل وثيق لتنفيذ الأنشطة المحددة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة. وسيشمل التعاون تحليل سوق الطاقة والبيانات والمعلومات والتقدم التكنولوجي واستراتيجيات إزالة الكربون من نظام الطاقة.
جدير بالذكر أن افريقيا تمتلك احتياطيًا من الغاز الطبيعي يقدر بـ 18 تريليون متر مكعب، مع احتياطيات كبيرة في نيجيريا والجزائر ومصر وموزمبيق. ومع توقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 20% في عام 2050 ومساهمة الغاز الطبيعي بنسبة 26% على الأقل في مزيج الطاقة، فمن المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز الطبيعي في أفريقيا بمعدل 3% سنويًا بسبب اكتشافات الغاز الجديدة في أفريقيا بما في ذلك في أفريقيا. السنغال وموريتانيا وتنزانيا.
ولذلك، سيعزز الاتحاد الأفريقي استغلال موارد الغاز هذه بطريقة مستدامة لصالح الشعب الأفريقي بما يتماشى مع الموقف المشترك بشأن الانتقال العادل وأجندة 2063.
وذكرت الدكتورة أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي أن “الغاز الطبيعي هو عنصر مهم في مزيج الطاقة في أفريقيا، وقد تم الاعتراف به واعتماده في “الموقف الأفريقي المشترك بشأن الطاقة” كوقود انتقالي وأيضا كحل حاسم لجهود الطهي النظيف في أفريقيا.”
وأضافت أن “الغاز الطبيعي يمكن أن يساهم في التنمية المستدامة في أفريقيا وأمن الطاقة وخاصة في زيادة الوصول إلى الطاقة، وشجعت البلدان الأفريقية على تعزيز وتطوير سلسلة القيمة بأكملها محليا لهذا المورد المهم”. واكدت مفوضة الطاقة ان البلدان الأفريقية وافقت على الموقف المشترك للاتحاد الأفريقي بشأن الوصول إلى الطاقة والانتقال العادل في عام 2022 والذي يؤكد على نهج شامل يضمن عدم تخلف أحد عن الركب من خلال التحول التدريجي من مصادر الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لمعالجة فجوة الوصول إلى الطاقة.
وقالت “وهذا يعني أن البلدان الأفريقية تدعم تطوير جميع مصادر الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي بروح تنويع محفظة الطاقة لتحقيق الوصول الشامل وأمن الطاقة الذي تشتد الحاجة إليه.” .
من جانبه أكد الأمين العام محمد هامل على أن “الاستثمار الكبير في كل مراحل سلسلة القيمة لصناعة الغاز الطبيعي أمر ضروري في أفريقيا وسيتم تسهيل الوصول إلى التمويل”، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل الإقليمي.
و تقدم أفريقيا فرصًا فريدة للغاز الطبيعي مع معالجة قيود البنية التحتية والتحديات التنظيمية وزيادة الاستثمارات في مشاريع تحويل الغاز إلى الطاقة، وسيكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي في المنطقة لدفع التنمية المستدامة في أفريقيا.
وبالتالي ستساعد مذكرة التفاهم هذه على تعزيز الجهود المشتركة بين اللجنة الأفريقية للطاقة التابعة لمفوضية الاتحاد الافريقي ومنتدى البلدان المصدرة للغاز لتمهيد الطريق لمبادرات مؤثرة بشأن الغاز الطبيعي والتي من شأنها أن تفيد المجتمعات وتساهم في عالم أكثر استدامة.
إقرأ المزيد :
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.