أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أن تونس تعد بلدًا إفريقيًا بامتياز، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية تربط تونس بقارتها , وقال وزير الخارجية التونسي – في تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، اليوم/الإثنين/ – : “أن تونس بلد إفريقي بامتياز ويربطها بالقارة تاريخ طويل”، لافتًا إلى متانة وقوة علاقات بلاده بكافة الدول الإفريقية.
وتابع: “العلاقات بين تونس ودول القارة ليست وليدة اليوم ولكنها تعود إلى زمن طويل”، مشيرًا إلى أن تونس قدمت الكثير للقارة الإفريقية، ودعمت حركات التحرر الوطني بالقارة السمراء، ومشددًا على أن تونس بلد إفريقي وتلك حقيقة واضحة.
وبعث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، برسالة إلى كافة الأخوة الأفارقة؛ لبث الطمأنينة بينهم والتأكيد على عمق الروابط بين بلاده ودول القارة الإفريقية.
جاء ذلك في تصريحات على هامش اجتماع عقده نبيل عمّار، بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بحضور مسؤولين عن الوزارات المختلفة.
وأكد عمّار أن تونس بلد عاشت به العديد من الحضارات، مشيرًا إلى قوة العلاقات التي تربط تونس وإفريقيا، قائلاً: “بعثنا برسالة إلى كافة الأخوة الأفارقة؛ لبث الطمأنينة بينهم والتأكيد على عمق الروابط بين تونس وإفريقيا”.
وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مباشرة مع العديد من الجهات والدبلوماسيين الأفارقة؛ ليؤكد على عمق الروابط بين تونس وإفريقيا، مضيفًا: “أنه خلال تواجده في جنيف أجرى أيضًا العديد من الاتصالات مع العديد من الدبلوماسيين؛ ليؤكد على عمق تلك الروابط، كما عقد مؤخرًا لقاءً مع الدبلوماسيين والسفراء الأفارقة في تونس من أجل التأكيد على عمق العلاقات التونسية الإفريقية.
وقال وزير الخارجية التونسي: “هناك اتصالات وجهود مستمرة، وبالأمس تم إصدار بيان يوضح القرارات التي اتخذتها تونس بهدف تيسير الإجراءات أمام الأفارقة المقيمين بها، وحماية مختلف الجاليات، وذلك إيمانًا بعمق روابط تونس الأفريقية”، مؤكدًا: “تونس آخر بلد تتهم بالعنصرية”، داعيًا كل تونسي إلى مواجهة تلك الحملة التي تستهدف البلاد.
وأشار إلى أن اتهام تونس بالعنصرية يمس مصلحة البلاد ومصلحة كل مواطن، قائلاً: “الدولة التونسية مسؤولة عن تطبيق قرارات وإجراءات التعامل مع قضية الهجرة”.
كانت تونس عبرت عن استغرابها من الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، مؤكده رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا.
وقالت الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ” ان تونس دولة إفريقية بامتياز وهذا لنا شرف أثيل والأفارقة اخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى ان تكون افريقيا للافارقة و تصدت بكل ما اتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الاخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها.
وأضاف البيان ” ان تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية.
وتذكر تونس أنها كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.
و تابعت الخارجية التونسية ” ويشهد تاريخ تونس وقوانينها وممارسات شعبها الذي دأب على مد يد المساعدة لمن لجأوا اليها. ان سعينا لحماية كل المهاجرين لا يوازنه الا عزمنا على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بمواطنينا أو بأشقائنا الافارقة.
وأوضحت الخارجية التونسية أنه ايمانًا بعمق روابط تونس الافريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر ما يلي: تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة , و التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر , وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس , و إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها ، وذلك في إطار العودة الطوعية.
و تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها
وردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة.
و وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
وتوجهت الجمهورية التونسية بجزيل الشكر إلى كافّة الدول الافريقية الشقيقة والصديقة التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها، وحثت على إعلاء روح التعاون والتآزر والتآخي بين الدول الإفريقية تمسّكا بالتقاليد التي أرستها تونس عبر التاريخ .
إقرأ المزيد :
