استقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق يوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه المصري بقي في النطاق نفسه الذي استقر عنده قرب إغلاق يوم الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريباً عند سعر يقل قليلاً عن 31 جنيهاً للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمراً حاسماً لاستعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وبالتزامن، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الخميس، فتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الحصول على متأخرات أعباء الصادرات المستحقة لهم بدءاً من الأحد المقبل حتى التاسع من مايو (أيار) المقبل.
وكانت الحكومة قد وافقت، الأربعاء، على إطلاق مرحلة سابعة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة في حدود 8 مليارات جنيه (نحو 160 مليون دولار)، والمتعلقة بالملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر (أيلول) عن المشحونات حتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وقال معيط في بيان لوزارة المالية إنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة للمبادرة على فترتين؛ إحداهما في 27 يونيو والأخرى في 8 أغسطس (آب) من هذا العام، وبالضوابط السابقة نفسها. وأضاف أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات الجهات الحكومية من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
وأشار معيط إلى أنه تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه (236 مليون دولار) إلى 1558 شركة في المرحلة السادسة للسداد النقدي الفوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
ووفقاً للبيان، تم صرف 54.5 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار دولار) للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 وحتى الآن.
