قرر رئيس تونس قيس سعيد ، حل المجالس البلدية قبل أشهر من الموعد المقرر لانتخابها، مما أدى إلى مزيد من تفكيك أنظمة الحكم التي تم تطويرها بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية .
سيتم استبدال المجالس البلدية بـ “وفود خاصة” ، تتكون من موظفين مدنيين وتوضع تحت إشراف والي كل منطقة، وبحسب بيان صادر عن قيس سعيد ، فإن المجالس الجديدة ستخضع لقواعد جديدة سيكتبها.
ومن المقرر أن تنتهي ولايات 350 من رؤساء البلديات ومستشار البلديات الحاليين في نهاية أبريل ، وكان من المقرر نظريًا إجراء الانتخابات لاحقًا.
في الانتخابات المحلية لعام 2018 ، أصبح ثلث المجالس البلدية تحت سيطرة حزب النهضة ، وهو حزب إسلامي كان أشد المنتقدين لسعيد.
تم تقديم المجالس البلدية المنتخبة بعد أن دعا دستور 2014 إلى اللامركزية – وهو دستور استبدل سعيد بدستور كتبه بنفسه وأقره العام الماضي في استفتاء شهد إقبالاً ضعيفًا.
إقرأ ايضا:-
تونس تنفي ترحيل أي مواطن أجنبي بصورة قسرية
