مالي .. تاجيل الاستفتاء على الدستور المقرر له 19 مارس الجاري

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أمس الجمعة برئاسة العقيد عاصمي جويتا، أنه سيؤجل الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 19 مارس آذار ، بينما أكد أنه سيحترم التزاماته بإعادة المدنيين إلى دفة القيادة في البلاد في عام 2024.

وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايجا في بيان للصحافة إن “موعد الاستفتاء المقرر في 19 مارس 2023سيؤجل قليلا”، لكن لم يعلن عن الموعد الجديد،ويعتبر هذا الاستفتاء هو الخطوة الأولى التي من المفترض أن يتم التصديق عليها بالتصويت على الطريق إلى الانتخابات في فبراير 2024 والعودة إلى الحكم المدني.

يبرر المجلس العسكري هذا التأجيل بتنصيب ممثلين عن هيئة إدارة الانتخابات في جميع مناطق البلاد وبالرغبة في تعميم مشروع الدستور الجديد.

واضاف البيان ان “الموعد الجديد للاستفتاء سيحدد بعد التشاور مع هيئة ادارة الانتخابات المستقلة وجميع الفاعلين في العملية الانتخابية”.

هذا الدستور هو عنصر أساسي في مشروع الإصلاح الواسع الذي تذرع به الجيش لتبرير استمرار حكم هذا البلد حتى عام 2024 ، الذي يواجه انتشار الجهاد وأزمة عميقة متعددة الأوجه.

وتؤكد نسخة الدستور التي قُدمت بشكل نهائي ، والتي سلمت إلى رئيس المجلس العسكري ، العقيد عاصمي غوتا ، في 27 شباط / فبراير ، على “الارتباط بالشكل الجمهوري وعلمانية الدولة.

وخلال الفترة الماضية، طرد المجلس العسكري الجنود الفرنسيين في عام 2022 وسط حدة شديدة وتحول عسكري وسياسي نحو روسيا.

يذكر أن رابطة الأئمة والعلماء من أجل التضامن الإسلامي في مالي (ليماما) طالبت“كل المسلمين الوطنيين الماليين برفض التصويت علي مشروع الدستور الجديد بشكله الحالي في الاستفتاء الذي كان مقرراً له مبدئيا في 19 مارس.

وقالت في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الماضي 7 مارس 2023، أن مشروع الدستور الجديد المقدم لرئيس المرحلة الانتقالية العقيد عاصمي جويتا، بتاريخ 27 فبراير تضمن مصطلح “العلمانية” وهو ما يخالف شريعتنا الاسلامية لذا فإن المشروع بشكله الحالي غير مقبول.

وطلبت ليماما “الانسحاب المطلق والبسيط لكلمة “العلمانية” بجميع أشكالها من مسودة الدستور ، واستبدالها بـ”الدولة متعددة الطوائف “. بالنسبة للأئمة ، يشكل هذا التعبير “نقطة البداية الحقيقية لإعادة تأسيس دولة مالي”.

وأعربوا عن أسفهم لتجاهل طلبهم من قبل اللجنة التي وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد المقدم إلى رئيس الدولة في فبراير الماضي.

ويشير مشروع الدستور الجديد المقدم إلى رئيس الدولة في مادته 30 إلى أن “مالي جمهورية مستقلة وذات سيادة وموحدة وغير قابلة للتجزئة وديمقراطية وعلمانية واجتماعية”. يشرح النص في المادة 32 أن: “العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات، هدفها هو تعزيز وتقوية العيش معا على أساس التسامح والحوار والتفاهم المتبادل. وتكفل الدولة احترام جميع الأديان والمعتقدات وحرية المعتقد وحرية ممارسة العبادة وفق القانون “.

ومع ذلك ، لا يبدو أن الأئمة يشاركونهم هذا النهج. في نظرهم “العلمانية خدعة تستخدمها الحكومات كما يحلو لها لإغلاق الدين أو الأديان” ، مشيرين إلى أن “هذه الممارسة كانت تستخدم من قبل كل من القوة الاستعمارية وجميع أنظمة عصر الاستقلال التي حكمت بلادنا.

عدم اليقين بشأن احترام التقويم الانتخابي المحدد في المرحلة الانتقالية

تشكل ثورة الأئمة هذه شكوكًا جديدة في النص المقترح الذي لم يصدر بعد من قبل رئيس المرحلة الانتقالية بهدف طرحه على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 19 مارس. ويخشى العديد من المراقبين من عدم احترام هذا التاريخ المتفق عليه بالاتفاق المتبادل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

إلى جانب عدم إصدار النص ، يمكن إضافة التأخير في افتتاح الحملة المفترض أن تكون مفتوحة منذ الجمعة 3 مارس. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المجمع الانتخابي الذي كان من المقرر عقده قبل 45 يومًا من الانتخابات لم ينته بعد. ناهيك عن حقيقة أن البطاقة البيومترية الجديدة ، والتي يجب أن تستخدم أيضًا كبطاقة ناخب ، لم يتم توزيعها على نطاق واسع حتى الآن.

و يضاف إلى هذه العوامل عدم تفعيل فروع الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات (AIGE) – الهيئة الجديدة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية – والتي كان من المقرر إنشاؤها قبل ستة أشهر من بدء الاقتراع.

من هناك ، سيكون من الصعب احترام إجراء الانتخابات المختلفة المقرر إجراؤها في عام 2023 ، في حين كانت تتويج هذه العملية برمتها الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024 ، والتي كان من المفترض أن تمثل انتقال السلطة إلى المدنيين والعودة، أن يأمر دستوري. قد يؤدي عدم الالتزام بهذه المواعيد النهائية إلى فرض عقوبات جديدة من بعض المنظمات التي مالي عضو فيها ، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.\
إقرأ ايضا:-
مالي..رابطة التضامن الاسلامي ترفض مصطلح”العلمانية” في الدستور الجديد

مالي: تبون يستقبل المتمردين السابقين الموقعة على اتفاق السلام في عام 2015