مؤكدة مواصلة جهودها الحثيثة بهدف وقف الحرب .. أول تعليق من مصر علي قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار في غزة

أعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

يطالب القرار الجديد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. ويطالب بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها.

ويشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

الجزائر : أخيرا يرتقي المجلس لحجم المسؤوليات التي تقع عليه 

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا “من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة”.

وأضاف “لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان”. 

وقال السفير الجزائري إنه عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمته به الجزائر الشهر الماضي، “وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بألمكم ولن تتخلى عنكم”.

وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا “نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن بلاده ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة.

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بالجهود في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يومًا.
وأكدت الوزارة – في بيان صحفي – أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورًا.
وأشارت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.
وثمنت الخارجية الفلسطينية مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن وعلى رأسهم الشقيقة الجزائر، والإكوادور، وغيانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، وتقديمها لمشروع قرار يدعو إلى وقف العدوان، وإطلاق النار.
كما أشادت بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص، وانضمام روسيا وفرنسا والصين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المناط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

إقرأ المزيد :