أقرت السلطات التونسية الجمعة مجموعة من الضوابط والقيود على استعمال مياه الشرب منها اعتماد نظام الحصص لتوزيعها على السكان لعدة أشهر إثر موجة جفاف تشهدها البلاد.
وأصدر وزير الزراعة والفلاحة التونسي قرارًا بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب في الأغراض الزراعية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسيل السيارات , كما سيتم اعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان حتى شهر أيلول/سبتمبر القادم.
وعلّلت الوزارة قرارها بـ ” تواتر سنوات الجفاف وضعف الايرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق”.
وتواجه تونس أزمة جفاف حادة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار ولم يتجاوز معدّل امتلاء السدود 31% وبعضهما أقل من 15% في بلد يعتمد اقتصاده أساسا على الزراعة.
وتتزامن القرارات الأخيرة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية وحلول شهر رمضان وتحدث سكان في مناطق مختلفة بالعاصمة التونسية عن انقطاع المياه ليلا حين ترتفع نسبة استهلاكها.
وبدأت النقابات الزراعية في دق ناقوس الخطر للموسم الزراعي وخاصة في ما يتعلق بقطاع الحبوب.
وأفاد “الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري” في بيان بتضرر آلاف الهكتارات جراء نقص الأمطار وتدني مستوى السدود إلى جانب تضرر الأشجار المثمرة والخضراوات وغيرها.
وقال المتحدث باسم الاتحاد أنيس خرباش في تصريحات اعلامية إن موسم الحبوب “سيكون كارثيا وموسم الحصاد منعدم” هذا العام وان تونس ستنتج فقط “2 مليون قنطار” من الحبوب. وهذا الرقم لا يكفي حتى لبذور الموسم القادم.
ويعزو خبراء السبب الرئيسي في الجفاف وتواتر الكوارث المناخية من فيضانات وأعاصير ويتوقّع أن تزداد، إلى تفاقم ظاهرة احترار المناخ.
إقرأ المزيد :
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.