إثيوبيا .. رفض الأمهرة نزع سلاح قواتهم الخاصة هل يدفع الحكومة الفيدرالية لقتالهم ؟

حزب حركة الأمهرة الوطنية المعارض NaMA : الحزب الحاكم خلق توترا كبير بين قوات الإقليم  والمؤسسات الأمنية الاتحادية فى أمهرا

 

 

 

تحليل – عبد القادر الحيمي :

اعلنت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا الأربعاء الماضى عن بدئها اجراءات عملية تقضى ( تفكيك واعادة دمج) قوات الاقاليم الخاصة ” ليو هايل ” المثيرة للجدل وذلك تنفيذا للتوجيه الذى أصدره أبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي ( بناء جيش مركزى قوى يمكنه حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها).

وبدأت الحكومة تفكيك القوات الخاصة فى كل إقليم والسماح لها بالانضمام الى الهياكل الامنية المختلفة.

خطوة الحكومة الإثيوبية هذه جاءت بعد أيام من موجة إنتقادات شديدة وواسعة خاصة من ونشطاء الأمهرة ونخبهم السياسية – متهمين الحكومة الفيدرالية بوضع خطة تهدف إلى نزع سلاح قوات الأمهرة الخاصة من أجل ضم غرب ” التقراى ” وأجزاء من جنوب التقراى الى اقليم التقراى ، وهذه المناطق حاليا لاتزال تحت سيطرة الامهرة ونصت إتفاقية سلام بريتوريا إعادتها لإقليم التقراى.

وتضمن البيان الحكومى طريقة إعادة تجنيد أفراد قوات الأقاليم الخاصة ، فقد خيروهم بين الإنضمام الى جيش الدفاع الوطنى الإثيوبي ، أو قوات الشرطة الفيدرالية ، أو قوات شرطة الاقليم وذلك حسب اختيارهم واحتياجهم.

اما فيما يتعلق بقوات إقليم أمهرا الخاصة فقد تضمن القرار فقط نزع سلاحهم دون ضمهم للهياكل الامنية.

تمت عمليات تفكيك القوات الخاصة فى كل الأقاليم الإثيوبية وسارت العمليات بيسر وسلاسة بعد التوصل إلى توافق مع قادة وجنود تلك القوات وذلك بعد أن تمت دراستها بواسطة قادة القوات الخاصة فى الاقاليم .

فى إقليم أمهرة تم نزع السلاح من القوات القليلة لقوات الأمهرا الخاصة التى كانت متواجدة فى المعسكرات فيما هربت الغالبية العظمي وهم بالآف إلى الجبال والقرى والمناطق النائية بأسلحتهم وغالبيتهم اتجهوا إلى حدود أمهرا مع ولاية القضارف ، فيما اتجهت مجموعات أخرى نحو “والقاييت “بغرب التقراى ويكونوا بذلك انضموا لميليشيات فانو والقوات الخاصة المنتشرة والمتمركزة فى تلك المناطق وهى مناطق نائية مفضلة لديها.

مع ذلك حدثت اشتباكات بين قوات الامهرة ( القوات الخاصة وميليشيات فانو) مع جيش الدفاع الوطنى الإثيوبي فى ( ولديا و كوبو ).

كما أغلق المحتجين الطرق الرئيسية فى أمهرا وطريق بحر دار – قوندر .

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعية للأمهرة بالتصعيد والدعوة إلى الحشد والتعبئة مما أدى الى وقف خدمة الانترنت فى قوندر وبحر دار ومناطق أخرى فى أمهرا.

هناك اعتقاد على نطاق واسع رغم أن قوات الاقاليم الخاصة تم تشكيلها بموجب الدستور الا أن ما تقوم به من أعمال يتناقض مع الدستور نفسه، والاكثر إثارة للجدل هو مشاركة قوات الأقاليم فى مواجهات وحرب بعض الأقاليم للاخرى للمثال وليس الحصر ، القتال الذى يدور بين قوات الأورومو الخاصة وبين قوات أمهرا الخاصة فى سياق النزاع العرقى الأورومى والأمهرى وكلاهما قوات نظامية تتبع للدولة بحكم الدستور ، بالإضافة للمشاركة فى القمع الأمنى على مستوى الإقليم وغيره ظل لسنوات أكثر اثارة للجدل ومحل انتقادات عديدة فى الفضاء السياسي الاثيوبي.

موضع خلاف كبير

لا يزال دور ومركز قوات الأقاليم الخاصة فى اثيوبيا موضع خلاف كبير ، فهى جيدة التسليح وتباشر تدريبات عسكرية مستمرة وتتزايد اعدادهم بسرعة ، وقد نجحوا فى تجنيد ( كبار الضباط السابقين ) للجيش الفيدرالى لكن التجنيد يتم على بطاقة الهوية . وبذلك صارت القوات الخاصة منخرطة بقوة فى نزاعات الأقاليم الاثيوبية والنزاعات الحدودية بل صار لها نشاط دولى فى السودان وفى الصومال ،كما شاركت فى محاولات انقلابات داخلية فى أديس أبابا وفى بحر دار .

فى ورقة بحثية نشرها المعهد الاوروبى للسلام عام 2021 أكد أن القوات الخاصة للأقاليم ارتكبت انتهاكات خطيرة فى حقوق الانسان.

انتقادات حادة للحكومة والحزب الحاكم

وعلى صعيد آخر أصدر حزب حركة الأمهرة الديمقراطية ” NaMA ” وهو حزب معارض بيان شديد اللهجة وجه فيه إنتقادات حادة للحكومة واتهم الحزب الحاكم ، حزب الرخاء الذى يترأسه أبى أحمد ( بأن الحزب الحاكم خطط لنزع سلاح قوات أمهرة الخاصة إجباريا وبذلك يضع الحزب الحاكم توترا كبيرا بين القوات الخاصة للإقليم وبين المؤسسات الأمنية الاتحادية فى مناطق مختلفة من أمهرا ، وأضاف البيان ” أن قرار الحكومة الإثيوبية هو تدمير الضمانة الأمنية بشكل مفاجىء وغير ملائم لإقليم أمهرا وشعبه ودون تفاهم وثقة متبادلتين ، من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار فى إقليم أمهرة وكل إثيوبيا وهذا التحرك من الحزب الحاكم هو نهج خطير سيدفع إقليم امهرة وإثيوبيا الى دائرة اخرى من النزاع.

كما أصدرت حكومة إقليم أمهرا بيانا طالبت فيه منسوبى قوات الأمهرة الخاصة بالرجوع إلى معسكراتهم والتزام الهدوء والسكينة وكررت وزيرة الدولة للدفاع دعوتها لهم بالرجوع إلى معسكراتهم.

ترويج شائعات

 

فيما تتهم الحكومة الإثيوبية جهات فى الأمهرة بترويج شائعات بهدف وقف عمليات دمج القوات الخاصة فى ترديدها، أن برنامج إعادة التنظيم يهدف الى نزع سلاح الأمهرا دون نزع سلاح الجبهة الشعبية لتحرير التقراى وترد الحكومة قائلة ” إن سلاح التقراى تم نزعه بالكامل حسب نصوص إتفاقية بريتوريا وأن نزع سلاح التقراى الثقيل سيتم نزعه بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من التقراى وهى قوات الأمهرة ( القوات الخاصة + ميليشيات فانو) والجيش الإريتري.

الهدف من التفكيك

وتقول الحكومة الإثيوبية ” أن الهدف من تفكيك قوات الاقاليم الخاصة، هو ليس نزع سلاح قوة بعينها كما يردد البعض ، بل هو تمكينها من الإنضمام إلى الشرطة الإقليمية أو الإتحادية أو قوات الدفاع الوطنى ( حسب خياراتها ).

ويضيف بيان الحكومة الإثيوبية : إذا كان هناك أى فرد فى القوات الخاصة لا يريد الانضمام للهياكل الأمنية فسوف تقوم الحكومة بإعادة تأهيله ليتمكن من الإنضمام لحياة ” مدنية طبيعية ”

هذه أبرز نقاط الخلاف بين كل من الحكومة وقوات أمهرا الخاصة والنخب السياسية والناشطين الأمهرة وذلك حسب التصريحات التى صدرت من الجانبين .

و قوات الأمهرة الخاصة وميليشيات فانو كان لها القدح المعلى فى الحشد والتعبئة فى المشاركة فى القتال طيلة سنتين من الحرب الوحشية ضد التقراى وخاضوا عبء القتال لوحدهم بعد انكسار وتفكك الجيش الفيدرالى ولولاهم لتمكن التقراى عام 2020 من دخول أديس أبابا فى الشهر الرابع للحرب .

ما الذى حدث إذن بين أبي أحمد وحلفائه الأمهرا ويتجه بسببه نزاعهم السياسى الى الحرب الشاملة ؟

إعلان أبى أحمد من جانب واحد لوقف اطلاق النار فى حرب التقراى ثم الإنخراط مفاوضات السلام ، أغضب الأمهرة ليس لأن أبى أحمد لم يشاورهم فحسب بل لأنهم يرون بضرورة مواصلة القتال والحرب لتدمير الجبهة الشعبية لتحرير التقراى والقبض على قادتها ومحاكمتهم لانهم يعملون بدعوتهم للفيدرالية فانهم يمزقون وحدة اثيوبيا ويؤججون فى نفس الوقت الدعوات القومية فى اوروميا وبنى شنقول وقامبيلا وسيداما للانفصال الخ. ويعترض الامهرة أيضا على اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الفيدرالية و الجبهه الشعبية لتحرير التقراى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا والتى نصت على تبعية غرب وجنوب التقراى والمحاذية للحدود السودانية قبالة الفشقة الكبرى لإقليم التقراى وهو ما يرفضه الأمهرة بشدة ويعترضون على رفع البرلمان صفة الارهاب عن الجبهة الشعبية لتحرير التقراى ، ولكن هناك تطور فى محافظة و” الغاييت ” فقد إنضم نصفهم للتقراى والنصف الآخر الى فانو.

تصاعد حدة الخلاف بين الأمهرة و الأورومو

هناك أيضا الصراع الدامى بين الأمهرة والأورومو ويزداد حنق الأمهرة وغضبهم على رئيس الوزراء ويتهمونه بإنحيازه لقوميته الاورومو وعدم اتخاذ اجراءات فعالة توقف المذابح التى يتعرضون لها .

قبل شهر تحدثت العمدة رئيسة بلدية أديس أبابا السيدة ( ادانيش ابييبي) وهى من الأورومو أمام أعضاء مجلس المدينة عن التحديات التى تواجه إدارتها وتحدثت عن نزوح آلاف الشباب نحو أديس ابابا بهدف نشر جيش مدنى من الشباب بقصد الإطاحة بحكومة منتخبة، وعزز مفوض شرطة اديس ابابا ( قيتو ارغاو) حديث عمدة أديس أبابا واورد احصائية ، حيث قال ” ان الشباب القادمين لأديس أبابا 64% قادمين من أمهرا 24% قادمين من إقليم الامم الجنوبية SNNP و 14 % من الأورومو وشعوب اثيوبية اخرى .

واضافت العمدة ” ان قوى الظلام التى لا تنوم تهدد سلامنا.

هذا التصعيد يأتي فى ظل النزاع العرقى الكبير بين الأورومو والأمهرة حول مناطق وأراض فى أوروميا واخرى فى أمهرا ،فيما تظل تبعية أديس أبابا احد ابرز جزور الصراع والتنافس العرقى.

احتجاجات الأمهرة

أثارت تصريحات العمدة احتجاجات الامهرة وأصدر حزب حركة امهرة الديمقراطية المعارض NaMA بيان استنكار وصف فيه تصريحات العمدة بأنها تحريض خطير ومثير للإنقسام و الإبادة الجماعية. خاصة عندما منع المواطنين الامهرة من الوصول لأديس أبابا والتى يتعين عليهم عبور مناطق الأرومو للوصول اليها.

من جانبه صرح حاكم اقليم أمهرا ( يليكيال كيفالى) أمام برلمان الاقليم : أن الحق فى التنقل منصوص عليه فى الدستور ويجب دعمه ، واضاف ، ” نحن ندخل السودان بحرية وبعض الدول الأخرى بدون تأشيرة فلا ينبغى أن يطلب منا التوقف أثناء التنقل فى بلادنا .

بكل جلاء وبدون مواربة تصاعد الخلاف الى أعلى مستويات قيادات الحزب الحاكم ( الرخاء) ويرى الأمهرة أن الأورومو بقيادة أبى أحمد مسيطرين عليه بالكامل ويستهدفونهم .

هل يجب على ابى احمد الاستقالة ؟

الأسبوع الماضى واجه رئيس الوزراء ابى احمد إنتقادات حادة من نواب المعارضة الأمهرة فى جلسة استجواب ساخنة للبرلمان الإثيوبي وواجه النائب البرلمانى المعارض عن حزب حركة أمهرا الديمقراطية NaMA كرستيان تاديلي أبى أحمد وطالبه بالاستقالة من منصبه نسبة لإخفاقه فى مواجهة العنف المستمر الذى يتعرض له المواطنون كما أعرب العديد من نواب المعارضة عن مخاوفههم بشأن إنعدام الأمن الداخلى والصراعات العنيفة ، و الاستخدام المفرط للقوة من قبل وكالات إنفاذ القانون ، ز غياب القانون او النظام والحظر المفروض على المسافرين من إقليم أمهرا إلى أديس أبابا، الافتقار إلى التماسك ووحدة حزب الرخاء الحاكم نسبة لتحكم طبقة من الأورومو به ، توغل الجماعات المسلحة من دولة جنوب السودان ، ونزاع حدودى مع السودان يترافق مع فشل الحكومة فى إستعادة الفشقة لسيادة اثيوبيا، وإرتفاع تكاليف المعيشة وعدم القدرة على كبح إرتفاع معدلات التضخم واضاف النائب كرستيان قائلا لرئيس الوزراء ابى احمد : أن المصدر الرئيسى لانعدام الامن للمواطنين هو ادارتكم . وطالبه بالاستقالة، ورد عليه ابى احمد : أن إستقالتى هى نكتة الموسم.

سدا منيعا

تشكل معارضة الامهرة سدا منيعا أمام أبى أحمد لتنفيذ سياسته ووضع حلول للقضايا الإثيوبية المعقدة ، أن عدم إنسحاب قوات الأمهرة من التقراى وتحالفها مع القوات الاريترية تضع إدارة أبى أحمد فى حرج بالغ أمام المجتمع الدولى لتنفيذ بنود إتفاقية السلام التى تضغط عليه الأمم المتحدة والغرب لتطبيقها على ارض الواقع ليحل السلام فى شمال إثيوبيا.

كما أن معارضة الأمهرة تحبط جهوده الإصلاحية فى بنى شنقول وأوروميا والتى بدأ يجرى تحضيراته لمفاوضات سلام تاريخية مع جيش تحرير الأورومو OLA وجناحه السياسى OLF جبهة تحرير الأورومو.

كما يرى أيضا أبى أحمد فى المعارضة التى يشكلها الامهرة أدت الى توتر علاقات إثيوبيا التاريخية مع السودان بسبب النزاع الحدودى ومع العالم العربي بسبب سد النهضة.

إن الدافع الرئيس لتفكيك قوات الأقاليم الاثيوبية الخاصة ( ليو هايل ) هو نزع سلاح قوات أمهرة الخاصة لأنها تمثل الذراع العسكرى مع ميليشيات فانو ، جيش أمهرا الشعبى لمعارضة الأمهرا وهى قوات مسلحة جيدا ولايمكن الاستهانة بها لانها تطورت عبر الثلاثين سنة الماضية تسليحا وتدريبا وحشد وتعبئة ويمكن ملاحظتها عن قرب فى انتشارها على طول الحدود الشرقية السودانية من الفشقتين حتى جنوب القلابات وباسندة ، مجهزة بالاسلحة الثقيلة من مدفعيات ميدانية وصواريخ ودبابات ومصفحات وبعض طائرات درون قليلة العدد ومحدودة العدد ومنتشرة على نسق الوية وكتائب وبها ضباط محترفين وهى قوات خارج سيطرة الحكومة الاثيوبية وتتفوق عليها القوات السودانية بالتسليح والتدريب والخبرات القتالية ، والحدود السودانية حاليا هى مركز الحشد الرئيسي لقوات الأمهرة الخاصة والميليشيات .

 

مسألة وقت

كل الشواهد تؤكد ان المواجهات المسلحة بين قوات الأمهرة وجيش الدفاع الوطنى الاثيوبى هى مسألة وقت وإزاحة تلك القوة المعارضة المسلحة هى مفتاح للمشاكل الداخلية التى تبذل الحكومة الإثيوبية جهودها لوضع حلول دائمة لها فى التقراى وبنى شنقول والصومال وقامبيلا وحتى العاصمة أديس أبابا نفسها بالإضافة للتحضير لمفاوضات السلام بين جيش تحرير الأورومو OLA وجناحهه السياسي OLF وستكون مفاوضات السلام مماثلة لتلك التى جرت مع التقراى لإنهاء اطول نزاع مسلح بدأ فى اثيوبيا العام 1973.

فى نفس الوقت تمت اقالات تدريجية لأرفع الرتب العسكرية من الأمهرة فى جيش الدفاع الوطنى الإثيوبي ، وبدأ أبى أحمد فى تفكيك القوميات الداخلية فى إقليم أمهرة مثل ( الاقو ) و ( الوللو ) وإبعادهم من الأمهرة ، مما يعنى قدرته على السيطرة على إقليم أمهرا والتحكم فيه فقد عين الجنرال ابوب تاديسي وهو من الاقو نائبا لرئيس اركان جيش الدفاع الوطنى الاثيوبىENDF وهو من يقود عمليات تفكيك قوات الاقاليم الخاصة واعادة دمجها. ويقول بعض المراقبين الاثيوبيين أن إلى أحمد فى طريقه لانشاء اقليم منفصل للوللو وآخر منفصل للاقو الذين سيكون إقليمهم فاصلا بين التقراى والأمهرة .

إقرأ المزيد

ماذا يحدث في إثيوبيا .. شبح الحرب الأهلية يطل برأسه من جديد