تطورات متلاحقة تشهدها إثيوبيا عقب قرار “الدمج ” .. وفرض حظر أمني على ”  غوندر “

تتلاحق الأحداث التي يشهدها إقليم أمهرة ” ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا ” سريعا ، حيث يشهد الإقليم تظاهرات وقطع للطرق إحتجاجا علي قرار الحكومة الإثيوبية دمج قوات الأقاليم الخاصة في الجيش الإثيوبي.

وفرضت السلطات الأمنية بمدينة ” غوندر ” بإقليم أمهرة، حظرا أمنيا في المدينة لضمان السلام وسيادة القانون.

وذكرت تقارير إعلامية محلية إثيوبية أن قرار فرض القيود الامنية على المدينة التاريخية جاء بعد اجتماع عقدته قيادة عملية حالة الطوارئ أمس الأحد.

ووفقا للتقارير الإعلامية الإثيوبية تم فرض حظر أمني على على الحانات والنوادي الليلة فتح أبوابها بعد الساعة التاسعة مساءاً ، وعدم السماح لوسائل النقل ” الباجاج” التحرك من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

كما تم حظر حمل الأسلحة لغير القوات الأمنية ممن تنطبق عليهم شروط حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية ، وأيضا حظر حمل جميع أنواع السكاكين والأدوات الحادة وأدوات التقطيع أيًاً كان نوعها او طولها وسواء كانت معدنية أو مصنوعة من أي مادة أخرى.

ووفقا لقرار فرض الحظر الأمني يحظر القانون عرقلة قوات الأمن أو تستر المشتبه بهم وإخفاء وإعطاء معلومات كاذبة والهرب ، كما يمنع منعا باتا إطلاق الألعاب النارية في أي مكان وزمان ، وحظر حمل السلاح في الأماكن العامة، مثل المؤسسات الدينية والأسواق والفنادق والحانات ومحلات البقالة وأماكن الترفيه المختلفة.

وأيضا حظر ارتداء الزي العسكري الخاص بقوات الدفاع، والقوات الخاصة ،والشرطة الفيدرالية، وشرطة الأقليم لغير المنتسبين.

وأشار القرار الي أن التجمعات غير المصرح بها ، مثل التجمعات بدون موافقة الحكومة ، والتدريب العسكري محظورة ، كما يمنع منعاً باتاً تفعيل وتنسيق الإضرابات وزعزعة النظام العام ، ويمنع تأجير البيوت والفنادق للأشخاص المشتبه بهم، ويجب تبليغ الجهات الأمنية فورا في حال الاشتباه، وتطبق العقوبات القضائية والإدارية اللازمة على من لا يلتزم بهذا الحظر.

لا استثناءات

كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أكد في بيان صحفي أمس الأحد أن عملية تنظيم القوات الخاصة ودمجها مع مختلف القوي الأخري جارية في إثيوبيا ، لا توجد فيها أستثناءت لأيا من الأقاليم في هذه العملية ، موضحا أنها عملية تستهدف دمج القوات الخاصة للأقاليم في القوات المسلحة أو قوات الشرطة الفيدرالية او قوات الشرطة المحلية للأقليم .

وقال أبي أحمد ،” أن هذا القرار هو لإعادة تنظيم هذه القوات الخاصة، وليس نزع سلاحها بصورة نهائية ، موضحاً أن الطريقة التي يتم بها حاليا ، هي أن يتم ضم هذه القوات لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ، أو أن ينضم أفرادها لقوات الشرطة الفيدرالية ، وليس حلها بصورة نهائية بمعني أن الخطوة هي لتنظيم وضبط القوات الخاصة ودمجها مع القوات الرسمية للدولة .

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي في بيانه، أن أعضاء القوات الخاصة ضحوا بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، وساهموا بشكل كبير في عكس المخاطر التي تتعرض لها سيادة ووحدة البلاد من مختلف الجهات الفاعلة ، مضيفاً أن الحكومة ممتنة للغاية لمساهماتهم وتضحياتهم فداءً لأوطانهم.

وأوضح أبي سبب لإبقاء قضية القوات الخاصة الإقليمية معلقة، كان أحدهما لأن الحكومة كانت بحاجة إلى الوقت والقدرة على تنظيم قوات دفاع الوطني بشكل مناسب. والثاني هو أنه في ظل الخطر الذي يواجه البلاد في ذلك الوقت ، لم تكن هناك فرصة للقيام بمثل هذه الأعمال.

ودعا رئيس الوزراء أبي أحمد جميع المواطنين الاثيوبيين ، لتقديم الدعم اللازم للجهود الجارية والتعاون في تنفيذ القرار مع مراعاة الأهمية الوطنية والفائدة الدائمة التي سيحققها ، منوهاً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات فعالة ضد الذين يتعمدون لعب دور خيبة الأمل ، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والسلام لشعب إثيوبيا.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ،” أنه ليس هناك فائدة دائمة من خلال حل مؤقت.

واشار رئيس الوزراء بحسب البيان، إلى أن أعظم الخبراء العسكريين في العالم ؛ يتم تحديد قوة جيش الدولة بشكل أساسي من خلال مركزيتها وتسلسلها القيادي القوي. وأولئك الذين مروا في الأكاديميات العسكرية يدركون جيدًا أن جيشًا من ثلاثين منظمًا في مركز واحد أقوى من مائة جيش منتشر في عشرة أماكن.

وأوضح أبي أحمد أنه على الرغم من الاعتقاد بأن التفوق العددي يلعب دورًا في تنظيم قوات الدفاع ؛ لا يمكن الاعتماد على قدرة الجيش ما لم تكن أعداده مدعومة بسلسلة قيادة قوية ، وانضباط صارم ، واستراتيجية منظمة ، ومعدات وتدريب متطور، مشيراً إلى أن ‘قوة الجيوش لاتقاس بالعدد أو العدة لوحدها، يوجد عوامل كثيرة ستؤثر في أي حرب منها “الجودة” تأتي جودة الجيش من عقيدته وتدريبه وعتاده وتسلسل قيادته، والمركزية العسكرية أمر بالغ الأهمية “لجودة” قوات الدفاع.

وقال ” عندما تواجه الدول تهديدات أمنية وسلامة عاجلة ، فإنها تضطر إلى تنظيم وتشغيل قوات الأمن الصغيرة والمتوسطة ، مثل الميليشيات والقوات الخاصة، فإنها تقدم حلاً مؤقتًا وليس حلاً دائمًا، مؤكداً أنه ليس فقط في الجيش ، ولكن أيضًا في القطاعات الأخرى ، فهو يعتقد أن اتخاذ الحلول المؤقتة على أنها دائمة يمكن أن يكون خطيرًا في حد ذاته، فإن وضع الحلول المستدامة في مكانها ليس مجرد ممارسة شائعة ، ولكنه خطوة أساسية، بحسب البيان.

دمج القوات الخاصة

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة عن بدأ تنفيذ عملية تسمح بدمج القوات الخاصة للأقاليم الإثيوبية في الجيش الوطني أو الشرطة الفيدرالية أو الإقليمية، في وقت واحد في جميع الأقاليم.

جاء ذلك في مؤتمرا صحفياً أدلت به ، الجمعة، وزيرة الدولة الإثيوبية لمكتب الاتصال الحكومي ، سلاماويت كاسا، حول القضايا الراهنة والأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأشارت وزير الدولة للاتصالات ، إلى أن الإصلاحات التي أجريت على قوات الدفاع الوطني حتى الآن تهدف إلى تعزيز المعدات والتكنولوجيا والقوى العاملة وكافة الوسائل الضرورية الأخرى، مؤكدة أن قوات الدفاع الوطني تمكنت بشكل دائم من عكس التهديد الذي يشكله على سيادة البلاد.

وأشارت سلامويت إلى أن الدراسة والاستعدادات الأولية للإصلاحات الجارية على القوات الخاصة للأقاليم في المناطق بدأت منذ فترة.

وأكدت على أنه بسبب الجهود المبذولة لعكس التهديدات المفروضة على سيادة إثيوبيا وحل النزاعات بشكل دائم في بعض أجزاء البلاد ، فإن النتائج الموصى بها في الدراسة لم يتم تنفيذها على الفور.

وشددت وزير الدولة على ضرورة بناء جيش وطني موحد المطلب الأكثر إلحاحاً في البلاد، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية هي معقل البلاد الأخير بلا منازع.

وقالت ” إنه من الصعب بناء دولة قوية بدون قوة أمنية قوية لدولة مثل إثيوبيا تقع في منطقة بها قضايا خلافية.

وفي إشارة إلى أن مهمة هيكلة الجيش الإثيوبي وتقويته تستند إلى البحث ، أشارت سلامويت إلى أنه بعد البحث ، تم اتخاذ خطوات عملية لدمج القوات الخاصة الإقليمية في هياكل مختلفة بما يتماشى مع الاتجاه الذي حددته الحكومة.

وذكرت وزيرة الدولة ، خلال بيانها حول الوضع الراهن ، أن القوات الخاصة الإقليمية ساهمت بشكل كبير في عكس المخاطر التي تتعرض لها سيادة ووحدة البلاد من مختلف الجهات الفاعلة ، مضيفة أن

الحكومة ممتنة للغاية لمساهماتها وتضحياتها.

وأوضحت سلاماويت، أن الحكومة قدمت خيارات للانضمام لأفراد القوات الخاصة الإقليمية وسيتم احترام رغباتهم واحتاياجاتهم ، مضيفة أن الحكومة ستنفذ عملية إعادة تنظيم القوات الخاصة الإقليمية بناءً على الخيارات المطروحة.

وقالت ” إنه يمكن لأفراد القوات الخاصة في جميع الأقاليم الانضمام إلى الجيش أو الشرطة الفيدرالية أو شرطة الإقليم أو هناك خيارات أخرى مثل العودة إلى الحياة المدنية، حسب اختيارهم ورغباتهم.

وذكرت سلاماويت أيضا أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن عملية إعادة تنظيم لا علاقة له بنزع سلاح القوات الخاصة الإقليمية.

وأضافت سلامويت ” أن العملية ستنفذ بعناية وتم نشر قوات الدفاع الوطني في أقاليم بها تهديدات أمنية وهي تقوم بهذا العمل .

وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، قالت سيلاماويت ” إن الأعمال جارية بما يتماشى مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيرة إلى أنه تم نزع سلاح الجبهة وفقًا لاتفاقية بريتوريا للسلام.

وشددت وزيرة الدولة على ضرورة تجاهل التقارير الكاذبة والمدمرة فيما يتعلق بإعادة تنظيم القوات الخاصة في الأقاليم.

وفيما يتعلق بجماعة ” شني ” الإرهابية ، أكدت سلاماويت عن إستمرار الإجراءات العسكرية الصارمة ، من قبل الحكومة ضد الجماعة المسلحة والمتمركزة في مناطق بإقليم أوروميا.

وأشارت كاسا، في بيانها إلى أخر التطورات والنتائج التي حققها الجيش الإثيوبي منذ دخوله مناطق إقليم أوروميا، مؤكدة أنه تم تحرير العديد من المناطق، التي كانت مسيطرة من قبل جماعة أونغ شني المسلحة.

وبحسب كاسا، أنه يتم تكثيف الجهود لعودة المناطق المحررة إلى وضعها الطبيعي، فضلاً عن إجراءات عدة لإعادة تأهيل وتنظيم المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق إقليم أوروميا ،التي تم تحريرها من المجموعة المسلحة.

وأوضحت الوزيرة الإثيوبية ، أنه سيتم إستئناف خدمات النقل المعلقة بسبب تحركات جماعة ” أونغ شني ” بمناطق مختلفة بالإقليم، بإستثناء مناطق غرب ولغا، ومنطقة هورو جودرو بغرب أقليم أوروميا .

وناشدت وزيرة الدولة، جميع المواطنين الاثيوبيين ، لتقديم الدعم اللازم للجهود الجارية التي تقوم بها اللجنة المشكلة من قبل البرلمان على المستوى الوطني لتنسيق عملية السلام، منوهةً إلى أن العديد من أعضاء جماعة أونغ شني قاموا بتسليم أسلحتهم وأعلنوا عن إنضمامهم إلى مراكز إعادة التأهيل، إبان الدعوة التي وجهتها الحكومة للجلوس للحوار مع المجموعة المسلحة .

إقرأ المزيد 

إثيوبيا .. رفض الأمهرة نزع سلاح قواتهم الخاصة هل يدفع الحكومة الفيدرالية لقتالهم ؟